في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي عبر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، سلط رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الضوء على ما وصفه بـ «حقيقة الحرب» الدائرة في السودان، مقدماً رؤيته لطبيعة الصراع الذي يمزق البلاد منذ منتصف أبريل 2023. وأكد البرهان في حديثه أن القوات المسلحة السودانية لا تخوض حرباً من أجل السلطة، بل تواجه ما وصفه بـ «تمرد» يهدف إلى تدمير الدولة السودانية وتقويض مؤسساتها الوطنية.

طبيعة الصراع: الدولة في مواجهة الميليشيا

أوضح البرهان خلال طرحه أن الحرب الحالية ليست مجرد نزاع سياسي تقليدي، بل هي معركة وجودية للدولة السودانية ضد قوات الدعم السريع. وأشار إلى أن هذه القوات ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين والبنية التحتية، محاولاً من خلال المنبر الإعلامي الأمريكي توضيح الصورة للرأي العام الغربي وصناع القرار، ومشدداً على التزام الجيش بتسليم السلطة للمدنيين بمجرد استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على التمرد.

السياق التاريخي وجذور الأزمة

لفهم أبعاد تصريحات البرهان، لا بد من العودة إلى جذور الأزمة التي تفجرت في 15 أبريل 2023. بدأ الصراع كخلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي، وهو شرط أساسي كان مطروحاً ضمن الاتفاق الإطاري للانتقال الديمقراطي. إلا أن التوترات تصاعدت بين البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لتتحول إلى مواجهات عسكرية شاملة في الخرطوم وسرعان ما امتدت إلى دارفور وكردفان والجزيرة. ويأتي هذا الصراع بعد سنوات من الاضطراب السياسي الذي تلا الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019، حيث تعثرت الشراكة بين المكونين العسكري والمدني عدة مرات.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الإقليمي

تكتسب الحرب في السودان أهمية قصوى تتجاوز حدوده الجغرافية، نظراً لموقع السودان الجيوسياسي الرابط بين القرن الأفريقي، وشمال أفريقيا، ومنطقة الساحل، فضلاً عن إطلالته على البحر الأحمر الذي يعد ممراً حيوياً للتجارة العالمية. ويحذر المراقبون من أن استمرار الفوضى في السودان قد يحوله إلى بؤرة للجماعات المتطرفة أو مصدر لعدم الاستقرار يهدد دول الجوار السبع، وهو ما يحاول البرهان التحذير منه في خطابه للغرب، مشيراً إلى أن انهيار الدولة السودانية سيشكل كارثة للأمن الإقليمي والدولي.

التداعيات الإنسانية الكارثية

على الصعيد الإنساني، خلفت الحرب واقعاً مأساوياً لا يمكن تجاهله. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السودان يواجه واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، حيث فر ملايين المواطنين من منازلهم سواء كنازحين داخلياً أو لاجئين في دول الجوار. كما يعاني القطاع الصحي من انهيار شبه كامل، مع تزايد مخاطر المجاعة التي تهدد قطاعات واسعة من السكان. وتأتي رسالة البرهان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

في تصعيد جديد لحدة التوتر عبر مضيق تايوان، وجهت الصين تحذيراً شديد اللهجة إلى السلطات في تايبيه، رداً على التقارير التي تفيد باعتزام تايوان استثمار ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي في تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية. واعتبرت بكين أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر الأمنية وجلب “الكارثة” لسكان الجزيرة، بدلاً من توفير الحماية لهم.

تحذير صيني شديد اللهجة

أكدت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها أن محاولات الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان لزيادة الإنفاق العسكري وشراء أسلحة متطورة تعد “مقامرة خطيرة”. وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن “المال لا يمكنه شراء الأمن”، وأن الاعتماد على القوى الخارجية لتعزيز الانفصال هو طريق مسدود سيؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على الشعب التايواني. وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه بكين ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

السياق التاريخي وجذور الصراع

لفهم عمق هذا التصريح، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية للعلاقات بين الجانبين. منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وانفصال تايوان إدارياً عن البر الرئيسي، ظلت بكين متمسكة بمبدأ “الصين الواحدة”، معتبرة أن إعادة التوحيد هي حتمية تاريخية، ولم تستبعد يوماً استخدام القوة لتحقيق ذلك إذا لزم الأمر. في المقابل، تطورت تايوان لتصبح ديمقراطية ذات حكم ذاتي، وتسعى للحفاظ على وضعها الراهن وتعزيز دفاعاتها في مواجهة القدرات العسكرية الصينية المتنامية بشكل هائل.

الدور الأمريكي وسباق التسلح

لا يمكن فصل خطط الإنفاق الدفاعي التايوانية الضخمة عن السياق الدولي، وتحديداً الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية. فبموجب “قانون العلاقات مع تايوان”، تلتزم واشنطن بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن النفس. وتتضمن حزمة الـ 40 مليار دولار المتوقعة تحديثات جوهرية للترسانة التايوانية، بما في ذلك صواريخ متطورة، وأنظمة رادار، وطائرات مقاتلة، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية لتعزيز قدرات تايوان في ما يعرف بـ “استراتيجية النيص” لجعل الغزو مكلفاً للغاية بالنسبة للصين.

تداعيات إقليمية ومخاطر مستقبلية

يرى المراقبون أن زيادة الإنفاق العسكري بهذا الحجم قد تؤدي إلى تسريع سباق التسلح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. فمن الناحية الاستراتيجية، قد يدفع هذا التحرك الصين إلى تكثيف مناوراتها العسكرية حول الجزيرة، مما يزيد من احتمالية حدوث احتكاكات غير مقصودة قد تتطور إلى صراع أوسع. كما أن لهذا التوتر تداعيات اقتصادية عالمية، نظراً لأهمية مضيق تايوان كشريان حيوي للتجارة الدولية، ودور تايوان المحوري في صناعة أشباه الموصلات العالمية، مما يجعل أي تصعيد عسكري بمثابة تهديد للاستقرار الاقتصادي العالمي.

في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة الدولية، كشفت تقارير سياسية وإعلامية حديثة عن تحول نوعي في لغة الخطاب بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. حيث تشير المعطيات إلى أن واشنطن بدأت تمارس ضغوطاً غير مسبوقة على القيادة في كييف للقبول بتسوية سياسية أو “صفقة” لإنهاء الصراع الدائر، محذرة من أن البديل قد يكون “هزيمة وشيكة” أمام القوات الروسية، خاصة في ظل المتغيرات الميدانية واللوجستية.

سياق الضغوط وتراجع الدعم الغربي

تأتي هذه التحذيرات في وقت حرج للغاية بالنسبة لأوكرانيا، حيث تعاني الجبهات الأمامية من نقص حاد في الذخائر والعتاد، بالتزامن مع تعثر إقرار حزم مساعدات جديدة في الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية لفترات طويلة. لقد تغير المشهد بشكل جذري عما كان عليه في بدايات الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث كان الدعم الغربي يتدفق بلا شروط، وكان الحديث يدور حول “النصر الكامل” واستعادة كافة الأراضي. اليوم، ومع دخول الحرب عامها الثالث، يبدو أن “إرهاق الحرب” قد أصاب العواصم الغربية، مما دفع صناع القرار في واشنطن لإعادة تقييم الموقف والدفع نحو حلول دبلوماسية واقعية قد تتضمن تنازلات صعبة.

الخلفية التاريخية والواقع الميداني

لفهم عمق هذه الأزمة، يجب النظر إلى تعثر الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في العام الماضي، والذي لم يحقق الاختراقات المرجوة في الخطوط الدفاعية الروسية المحصنة. هذا التعثر الميداني، مضافاً إليه التفوق العددي والصناعي لروسيا التي كيفت اقتصادها لخدمة المجهود الحربي، وضع كييف في موقف دفاعي صعب. تاريخياً، تعتمد الحروب الاستنزافية على القدرة الاقتصادية والبشرية، وهو ما يميل حالياً لصالح موسكو في ظل تذبذب الإمدادات الغربية، مما يجعل التحذير الأمريكي مبنياً على قراءة واقعية لموازين القوى الحالية.

التأثيرات المتوقعة: محلياً وإقليمياً ودولياً

إن قبول كييف بـ “الصفقة” أو رفضها سيحمل تداعيات زلزالية على عدة مستويات:

• على الصعيد المحلي: قد يؤدي القبول بتنازلات إقليمية إلى اضطرابات سياسية داخلية في أوكرانيا، حيث يرفض قطاع واسع من الشعب والجيش التخلي عن أي شبر من الأرض، مما يضع الرئيس زيلينسكي أمام معضلة وجودية.
• على الصعيد الإقليمي (أوروبا): إن أي تسوية تُقر بانتصار روسي ولو جزئي ستشكل هاجساً أمنياً لدول البلطيق وبولندا، وقد تعيد رسم الخريطة الأمنية لحلف الناتو، مما يستدعي زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
• على الصعيد الدولي: تعتبر هذه اللحظة اختباراً لمصداقية الولايات المتحدة كحليف استراتيجي. فالتخلي عن أوكرانيا أو إجبارها على صفقة مجحفة قد يرسل رسائل سلبية لحلفاء واشنطن في مناطق أخرى مثل تايوان، ويشجع قوى دولية أخرى على تحدي النظام العالمي القائم.

في الختام، يبدو أن الخيارات تضيق أمام صانع القرار الأوكراني، فبين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان التقدم الروسي، تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد شكل الخريطة الجيوسياسية لأوروبا لعقود قادمة.