Connect with us

السياسة

القمة العربية الإسلامية.. وحدة الصف لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية

استدعت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم، تحرّك قادة الدول

استدعت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم، تحرّك قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث إيقاف العدوان وسبل حماية المدنيين ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

ولدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعاراً بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عموماً والقضية الفلسطينية خصوصاً، دعت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ لعقد قمة متابعة عربية – إسلامية مشتركة في المملكة غدًا (11 نوفمبر 2024م)؛ إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.

وتأتي القمة امتداداً للقمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعاراً من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد، يُعبّر عن الإرادة العربية – الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وقد افتتح القمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023م نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد ألقى كلمة قال فيها: «نؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية».

وأضاف سمو ولي العهد: «تؤكد المملكة رفضها القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته».

وصدر عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية قرارات عدة، منها:

إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري والمطالبة بضرورة وقفه فوراً، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وطالبت بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماحه، إضافة إلى مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وقررت القمة تكليف وزراء خارجية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الـ(32) والإسلامية، وكلاً من (الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين) وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة؛ لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية.. جولات مكوكية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية

وتنفيذاً لقرارات القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة اجتماعاتها مع عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وبحث أهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات.

وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم وجولاتهم أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفق القرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها رفضاً تاماً ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.

وشددوا على ضرورة إحياء عملية السلام، وعلى أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الـ4 من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حاثين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية قد بدأت جولاتها في 20 نوفمبر2023، بعقد اجتماع مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان جينغ، الذي أوضح أن بلاده تعمل منذ اندلاع الأزمة في غزة على الدفع وبقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الصين حريصة على التنسيق والعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التهدئة في أسرع وقت ممكن.

وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية بالمواقف التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، التي تتطابق مع المواقف العربية والإسلامية، منوهين بالدور الإيجابي الذي قامت به الصين في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والتقت اللجنة عقب ذلك معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، الذي أكد بدوره دعم بكين الدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتوجهت اللجنة في 21 نوفمبر 2023م إلى موسكو وعقدت اجتماعاً رسميّاً مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، الذي أكد أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفق قرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

وأكد لافروف إدانة بلاده العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، عادها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أهمية التحرك باتجاه وقف جميع انتهاكات القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؛ لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة، معبراً عن وقوف بلاده مع تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للعام 2002م بهدف حل الدولتين.

وشملت الجولة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية الالتقاء بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في 22 نوفمبر 2023م بباريس، والاجتماع مع معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون بلندن في اليوم ذاته، وشددت اللجنة في اجتماعاتها على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة. مؤكدين أن ذلك أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس بمدينة برشلونة الإسبانية في 27 نوفمبر 2023م الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب، والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وفي مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، التقت اللجنة في 29 نوفمبر 2023م معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، كما التقت معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

واجتمع أعضاء اللجنة في 7 ديسمبر 2023م في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كما التقوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيد بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل.

ورفض أعضاء اللجنة الوزارية رفضاً تاماً جميع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية التي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأقامت اللجنة الوزارية في 8 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة إحاطة صحفية لوسائل الإعلام الدولي، أكدت من خلالها أن وقف إطلاق النار وإيجاد الحل العاجل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة يشهد تقاعساً واضحاً من المجتمع الدولي، وأن ذلك سيزيد عدد القتلى ويتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة؛ لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم تقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم المجتمع الدولي خصوصاً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين، وذلك في 8 ديسمبر 2023م خلال جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعبر أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدتها اللجنة مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن بواشنطن في 9 ديسمبر 2023م، مشددين على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الوزارية في أوتاوا جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي، كما التقت دولة رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو في 10 ديسمبر 2023م.

وأعرب أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم عن امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

وناقشت اللجنة الوزارية الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعهم في 12 ديسمبر 2023م بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، إضافة إلى بحث مسألة تصاعد استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما فيها تدمير القطاع الصحي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة.

وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع مدير عام منظمة الصحة العالمية التدمير الممنهج الذي طال القطاع الصحي في غزة، وانتشار الأمراض والأوبئة، جراء الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق بمنع الغذاء والماء والدواء، مطالبين بسرعة تحرك جميع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية للحد من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع والمناطق المتضررة.

وعقد أعضاء اللجنة في 15 ديسمبر 2023م في العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعاً رسميّاً مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، وأصحاب المعالي وزراء خارجية (النرويج، الدنمارك، السويد، فنلندا، آيسلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ)، وطالب أعضاء اللجنة خلال الجلسة التصدي لجميع الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتزيد من المأساة الإنسانية، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وواصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية جولاتها، إذ عقدت بالرياض في 29 أبريل 2024م اجتماعاً بشأن التطورات في قطاع غزة برئاسة وزير خارجية المملكة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، ووزير خارجية النرويج معالي السيد إسبن بارث إيدي، وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلو كل من (البحرين، والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا، وفرنسا، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة).

وأعرب الاجتماع عن دعمه الجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه أكد المجتمعون أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

واستمراراً لجهود اللجنة الوزارية استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أعضاء اللجنة الوزارية في 24 مايو 2024م؛ لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وفي 27 مايو 2024م عقدت اللجنة اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بُحث خلاله التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل.

وثمّن أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية في 29 مايو 2024م اعتراف مملكة إسبانيا بدولة فلسطين الشقيقة، والتزامهم باستمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني.

وعقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية في 22 سبتمبر 2024م اجتماعاً تنسيقيّاً بنيويورك، قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الـ4 من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس المحتلة.

وجددت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وذلك خلال اجتماعهم في 26 سبتمبر 2024م مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ناقش التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزّل.

وفي 27 سبتمبر 2024م عُقد الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وبحث الاجتماع تكثيف التحرك العربي والإسلامي في المجتمع الدولي خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك بهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، وحماية أمن المنطقة من اتساع رقعة الحرب التي تقوض من جهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك في ضوء الإعلان عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وإثر استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، يأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية غداً في الرياض.

السياسة

بلا دماء جرائم !

أصحاب (الياقات البيضاء)طريق لا عنف في جرائمهم، يسلبون ضحاياهم بصورة ناعمة.. هم قلة وجرائمهم تختلف عن غيرهم ممن يمتهنون

أصحاب (الياقات البيضاء)طريق لا عنف في جرائمهم، يسلبون ضحاياهم بصورة ناعمة.. هم قلة وجرائمهم تختلف عن غيرهم ممن يمتهنون القتل والسلب وسفك الدماء. في مواسم التخفيضات ينشط محتالو جرائم الأموال في أفعال لا تتوقف، وأساليب مبتكرة ينتهجونها، بين تعظيم العائد الاستثماري أو التخفيضات المغرية التي تسقط الضحايا في حبالهم.

في الوقت ذاته تقابل هذه الجرائم جهودٌ مكثفة للمكافحة، وضبط هذه الجرائم بصورها وأشكالها المتعددة، وحظر السلوكيات الآثمة؛ التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال.

مكافحة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال، هي الشغل الشاغل للجهات المختصة التي تطلق التحذير تلو الآخر، تنبّه خلالها من مثل هذه الوقائع وضبط مرتكبيها مع رفع درجة التحذير يوماً بعد يومٍ من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة التي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية، أو جوائز وهمية أو صفقات غير معقولة.

استوثقوا من المتجر

وزارة التجارة نبّهت إلى طريقة نصب واحتيال مستخدمة في مجال التجارة الإلكترونية، يلجأ فيها المحتال باستغلال فيديوهات حقيقية لترويج عروضهم الوهمية واصطياد ضحاياهم. وبيّنت التجارة أن النصابين يستخدمون أدوات إلكترونية تظهر تواصلهم بأرقام سعودية لخداع المتلقي وجعله يطمئن لهم أكثر بهدف الاحتيال.

وأوضحت التجارة، في تحذيرها، رصدها لمحتالين يروّجون إعلاناً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي عن بيع شاشات تلفزيونية بأحجام كبيرة بأسعار زهيدة، وادعى المحتالون وجودها في حفر الباطن. وحذرت التجارة من التسوق في متاجر وحسابات وهمية على المنصات مع ضرورة التحقق من موثوقية المتجر الإلكتروني عبر (منصة أعمال).

177 عملية احتيال

نيابة الاحتيال المالي باشرت تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها، وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في مناطق عدة من المملكة، واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجُناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال، وفي عمليات تفتيش مقر إقامة المتهمَين عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، إضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيّاً، وإعادتها إلى أصحابها.

وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف ريال للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

محترف بـ 20 مليوناً

كشف رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، أن مشهوراً شارك في عملية احتيال كبرى جمع عبرها نحو ملياري ريال، مشيراً إلى أن بعض المحتالين يلجأون للاستعانة بمشاهير لترويج فكرة أو مشروع استثماري بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضحايا. وبين الواكد أن محتالاً استعان بشخصية مشهورة وروج لفكرة استثمارية لمجمعات عقارية أو تجارية شمال الرياض، وبدأ يروج للفكرة، ما جعل البعض يتهافت لاستثماره معتقدين أنه استثمار حقيقي.

وروى الواكد، تعرض نادٍ رياضي للاحتيال بـ 20 مليون ريال، كان بصدد التعاقد مع لاعب أجنبي وبعد إتمام العقد جاء رابط منتحل باسم رئيس النادي للمسؤول المالي في النادي بدفع عمولة لوكيل أعمال اللاعب.

السعودية تتصدر مؤشر السيبراني

الدكتور نايف الواكد أكد أن تصدّر السعودية مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024م، «يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة»، مؤكداً عدم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، في حين كانت الجرائم المسجلة نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، مضيفاً أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.

ونوّه بأن السعودية أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، التي بلغ حجمها عالمياً 6.5 تريليون دولار عام 2021م، ويزداد نمواً بنسبة 15%، مع توقعات بأن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025.

وعدّ الواكد بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية؛ مثل (أبشر) و(النفاذ الوطني) خطاً أحمر، مطالباً الجميع بتوخي الحذر، وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، إذ إن «المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية».

وبيّن أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

تفحّصوا الروابط بدقة

الواكد شدد على أن النيابة العامة والجهات الأخرى، تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

واستعرض نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، وشدّد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلةً.

وتطرق الواكد إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة التي تقوم على تحليل البيانات، ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن المتكررة، وتوزيعها جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهتها دولياً، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.

إبعاد غير السعوديين

كشف المحامي رامي الشريف، أن جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتضمن جانبين؛ هما الحق العام والخاص في المطالبة بعودة المبالغ المالية التي حصل عليها المحتال في جريمته.

وأضاف أن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وتستوجب عقوبات ما بين السجن والغرامة، فضلاً عن إبعاد غير السعوديين عن البلاد عقوبةً تبعيةً عقب تنفيذ العقوبة في الحق الخاص والعام.

وأوضح أن عقوبة النصب والاحتيال في السعودية تنص على العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية المصنفة؛ ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

وبين أنه في حال اقتران جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال فيعاقب الجاني بجرائم غسل الأموال فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، مضيفاً كما يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

تغيير تصميم الموقع الإلكتروني

المادة الثالثة من نظام مُكافحة جرائم المعلومات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

Continue Reading

السياسة

الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء

أعلنت مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير

أعلنت مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2021، أمس تنظيم النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، تحت شعار «بطبيعتنا نبادر» يومي 3 و4 ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم في الجناح المخصص لمبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر الرياض COP16.

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم العديد من الجلسات المتخصصة؛ بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في إحداث تأثير إيجابي ملموس، حيث تم رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 جيجاوات، وزراعة أكثر من 95 مليون شجرة، وإعادة توطين أكثر من 1660 حيوانًا مهددًا بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.

وسيفتح معرض مبادرة السعودية الخضراء أبوابه أمام جميع زوار جناح المبادرة الممتد على مساحة 4000 م2، طوال فترة انعقاد مؤتمر الرياض COP16.

وسيشهد المعرض تقديم عروض متنوعة، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء؛ بهدف تزويد الضيوف بمعلومات قيّمة حول أكثر من 80 مبادرة، تم إطلاقها تحت مظلّة مبادرة السعودية الخضراء.

Continue Reading

السياسة

«سلمان للإغاثة» يحصد جائزة الإنجاز الإنساني العالمي

حقق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جائزة الإنجاز الإنساني العالمي، التي قدمها المجلس الوطني للعلاقات

حقق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جائزة الإنجاز الإنساني العالمي، التي قدمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية للمركز؛ نظير أعماله الإغاثية والإنسانية الدولية الكبرى التي غطت مختلف أنحاء العالم.

وتسلم الجائزة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، من المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ديلانو روزفلت، في العاصمة الأمريكية (واشنطن)، أمس.

وأوضح الدكتور الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الجائزة تعد اعترافًا دوليًا بالدور النبيل الذي تضطلع به المملكة في ميادين العمل الإغاثي عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، وتجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة في المجال الإنساني، مؤكدًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة تأسس عام 2015م بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ ليكون الذراع الإنسانية للمملكة في الخارج، إذ نفذ المركز منذ إنشائه 3105 مشاريع وبرامج إغاثية وإنسانية في 104 دول حول العالم، بقيمة 7 مليارات و100 مليون و289 ألف دولار أمريكي، شملت مختلف القطاعات الحيوية، مفيدًا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 63.12% من إجمالي المساعدات، بقيمة تجاوزت 4 مليارات و500 مليون دولار.

وأكد أن السعودية قدمت 133 مليار دولار، بصفتها مساعدات إنسانية وإغاثية بين عامي 1996 – 2024م، استفادت منها 170 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور الربيعة، أمس، في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية حول «معالجة التحديات الإنسانية العالمية» المنعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبيَّن أن المركز نفذ 1017 مشروعًا مخصصًا للمرأة حول العالم، استفادت منها أكثر من 153 مليون امرأة بقيمة تجاوزت 674 مليون دولار أمريكي، ونفذ المركز 953 مشروعًا تعنى بالطفل استفاد منها أكثر من 181 مليون طفل بقيمة تجاوزت 909 ملايين دولار.

وقال إن المملكة تعد من أكثر الدول استقبالاً للاجئين (الزائرين)، إذ يقدر عددهم الإجمالي بأكثر من مليون و100 ألف لاجئ، منهم أكثر من 561 ألف لاجئ من اليمن، وأكثر من 262 ألف لاجئ من سورية، وأكثر من 269 ألف لاجئ من ميانمار، إذ تتيح المملكة لهم فرصة العلاج والتعليم مجانًا، وتحرص على اندماجهم في المجتمع.

مساعدات لغزة والسودان وأوكرانيا

أضاف الدكتور عبدالله الربيعة: «المملكة تفاعلت منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، إذ بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني حتى الآن 186 مليون دولار، وسيّرت المملكة جسرًا جويًا مكونًا من 54 طائرة وجسرًا آخر بحريًا مؤلفًا من 8 سفن، وأسقطت عبر الجو مساعدات غذائية نوعية للمتضررين في قطاع غزة؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية، وما زالت المساعدات متواصلة».

وأشار إلى أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة، قدمت المملكة 120 مليون دولار للسودان خلال الأزمة الراهنة التي يمر بها، وسيّرت جسرًا جويًا مكونًا من 13 طائرة وجسرًا آخر بحريًا مؤلفًا من 31 سفينة، كما تعهدت المملكة بتقديم مساعدات إنسانية بمبلغ 400 مليون دولار لأوكرانيا لتخفيف معاناة المتضررين من الأزمة الإنسانية في تلك البلاد، وسيّرت جسرًا جويًا مكونًا من 21 طائرة، ووصلت المساعدات من خلال الجسر الجوي إلى 22 طائرة تحمل مساعدات المملكة التي تشتمل على المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

واستعرض الجهود الإنسانية للمملكة عبر البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، لافتا إلى أن البرنامج قام بدراسة 143 حالة حتى الآن من 26 دولة، في 3 قارات حول العالم، وأجرى 61 عملية فصل توأم سيامي وطفيلي، وتكللت جميعها بالنجاح.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .