Connect with us

السياسة

القضاء في العهد الزاهر.. استقلال ومؤسسية وعدالة ناجزة

حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً

image

حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.

وعملت وزارة العدل على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وَفْق أفضل الممارسات لتحسن تجربة المستفيدين، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

قضاء مؤسسي وتطور موضوعي

وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها.

وفي إطار السعي الدائم لتحديث مبادئ النظر الموضوعي وتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وأطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية»؛ بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

وتهدف وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.

وفي منظومة القضاء المتخصص، أكملت وزارة العدل منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، التي أضفت إسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.

وحققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، كما أعلنت وزارة العدل إطلاق المحاكم التجارية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام، الأمر الذي عُد نقلة نوعية في هذا القطاع، وأدت هندسة إجراءات هذه المحاكم، إلى رفع فاعليتها بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً.

وفي الاستثمار في رأس المال البشري توسعت المنظومة العدلية في استقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة وجرى تأهيل القضاة بالمعارف القانونية الأساسية، وتدريبهم على المهارات القضائية المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية، وفي تعزيز الشفافية ورقمنة الإجراءات أطلقت الوزارة الضبط والصك الإلكتروني الذي استغنت به المحاكم عن محاضر الضبط والصك الورقين، وذلك استكمالًا لمشاريع الوزارة في التحول الرقمي، ما أدى إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين، ورفع موثوقية الوثائق القضائية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

كما أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى والاعتراضات على أخطاء تسجيل الملكية من كتابات العدل والبلديات المتعلقة بالعقارات، عبر الموقع الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الأمن العقاري، وتيسير الخِدْمات المقدمة للمستفيدين، ورفع تصنيف المملكة دولياً من خلال ضبط إجراءات تسجيل الملكية ومعالجة ما قد ينشأ من إشكالات بين الجهات ذات العلاقة.

وفي تفعيل بدائل التقاضي، اهتمت وزارة العدل بالوسائل البديلة لحل المنازعات ومنها المصالحة، قضاء رقمي وبلا ورق.

كما عملت الوزارة على تفعيل التبليغ الإلكتروني من خلال الوسائل الإلكترونية في مشروع يعد الأول من نوعه إقليمياً، وفي التقدم في المؤشرات الدولية حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وأطلقت وزارة العدل مشروع مراكز متخصصة يجري من خلالها تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية للأطفال.

وفي توديع آخر وكالة ورقية أطلقت وزارة العدل من خلال التحول الرقمي لقطاع التوثيق عدداً من الخِدْمات النوعية التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابة الوزارة.

السياسة

«التعاون الإسلامي» ‎تدين التوغل والعدوان الإسرائيلي المتواصل على سورية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والتوغل في مناطق متعددة داخل الأراضي السورية،

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والتوغل في مناطق متعددة داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن تدمير البنى التحتية وسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وجددت المنظمة التأكيد على تضامنها الكامل مع سورية وشعبها، وعلى ضرورة احترام سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي إلى وضع حدّ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تُهدد السلم والأمن الإقليميين.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده

قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -في اتصال هاتفي- تعازيه ومواساته إلى زبن بن عمير

قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -في اتصال هاتفي- تعازيه ومواساته إلى زبن بن عمير بن زبن البراق بوفاة والده -رحمه الله-.

وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

مدير عام «مسام» يطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لتخفيف معاناة الشعب اليمني

دعا مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن أسامة بن يوسف القصيبي اليوم (الخميس) إلى تكاتف دولي للتخفيف من معاناة

دعا مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن أسامة بن يوسف القصيبي اليوم (الخميس) إلى تكاتف دولي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية، خصوصاً تلك المتعلقة بالزراعة العشوائية للألغام والاستهداف المباشر بالعبوات الناسفة للمدنيين.

وقال القصيبي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام 2025: «مثل يوم الرابع من أبريل من كل عام مناسبة ملائمة لتذكير العالم بدوره في مواجهة واحد من أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالمدنيين الأبرياء عبر التاريخ، فعندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام 2005 في أجندة الأيام العالمية تحت مسمى (اليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام) ارتفع سقف الطموح لدى شعوب الأرض في أن يتوصل المجتمع الدولي إلى صيغ تشريعية وآليات سياسية تعمل على تقليص أعداد ضحايا هذه الألغام تدريجياً وصولاً إلى نهاية لهذه المأساة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع التي لا تزال حقلاً واسعاً للألغام الأرضية يقطع الطريق نحو الوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف: نجح «مسام» الذي أنشئ تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنذ منتصف العام 2018 وحتى نهاية مارس من العام الحالي 2025 في نزع 6770 لغماً مضاداً للأفراد، و146,262 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى 8208 عبوات ناسفة و324,867 ذخيرة غير منفجرة ليصبح إجمالي ما تم نزعه 486,108 أجسام متفجرة، على مساحة تبلغ 65,888,674 متراً مربعاً تم تطهيرها بواسطة فرق المشروع التي تعمل على مدار الساعة لإنقاذ حياة المدنيين، والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه ضمان سلامتهم في الطرقات والمزارع وغيرها من الأعيان المدنية.

وأوضح القصيبي أن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن يتذكر الآلاف من ضحايا الألغام على أرض اليمن، ويقف إلى جانب الملايين من أبناء الشعب اليمني لحمايتهم مما تشكله هذه الأسلحة من خطر مُحدق على حياتهم، حيث نعمل منذ اليوم الأول لبدء أعمال المشروع الذي أنشأته ومولته بالكامل المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة اليمنيين من الألغام والعبوات الناسفة التي ملأت بها مليشيا الحوثي أرض اليمن السعيد سعياً منها لإحداث أكبر قدر من الضرر بحياة المدنيين وقطع الطريق أمام كافة تطلعاتهم نحو مستقبل مشرق.

وشدد بالقول:»لقد كان للاعتبارات الإنسانية الذي وضعت إطاراً لعمل المشروع منذ تأسيسه دورا رئيسيا في نجاح عمل المشروع، حيث تم النأي به عن الأعمال العسكرية والاعتبارات السياسية، فكانت حماية الإنسان اليمني وفتح الطريق أمام مستقبله الهدف الأول والأخير أمام كافة العاملين في المشروع«.

وأشار إلى أنه في هذا العام تم رفع شعار (من هنا يبدأ بناء المستقبل المأمون) ليكون عنواناً لهذه المناسبة الدولية المهمة، وهو شعار من شأنه أن يفتح نافذة الأمل من جديد أمام المدنيين الذين قُدر لهم أن يعيشوا في مناطق النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مبيناً أن المستقبل الذي يراه هؤلاء هو وصول الأبناء والبنات إلى مدارسهم، والمزارعين إلى حقولهم، والسيدات إلى مواقع أعمالهن بأمان بعيداً عن شبح الموت المتربص بهم، والذي يتشكل إما على هيئة لغم أرضي أو عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة قد تنهي حياة إنسان، وفي أحسن الأحوال قد تحيله إلى شخص عاجز كلياً أو جزئياً.

وأضاف: «لسوء الحظ، ومما يحتم ضرورة التحرك الدولي الجاد لإنهاء هذه المآسي؛ فإن العالم اليوم يعيش أزمات إنسانية لم يسبق لها مثيل، تتطلب تحديداً أكثر دقة لمفاهيم كثيرة وتشريعات دولية تحسم جدلاً طويلاً عن مواقف من شأنها وضع حدود فاصلة بين ما هو مُباح وما هو مُحرم دولياً، خصوصاً فيما يتعلق بالحديث عن الاعتبارات الإنسانية وما يندرج تحته من مبادئ مثل مبدأ حظر الأسلحة التي تتسبب في إحداث إصابات مفرطة، ومبدأ التمييز بين العسكريين والمدنيين في النزاعات المسلحة، ومبدأ التناسب، إضافة إلى مفاهيم غير محددة جعلت من حياة الإنسان ومستقبله رهينة لقرارات واتفاقيات دولية فتحت الباب على مصراعيه -للأسف الشديد- أمام انتهاكات جسيمة تحت مبرر الضرورة الحربية، ومن ذلك اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949، والإعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية 1990، وغيرها من المبادئ والمفاهيم التي شكلت ذرائعا لزارعي الألغام والعبوات الناسفة وسط المدنيين الذين يُفترض أن يكونوا في مقدمة من تشملهم بالرعاية والحماية التشريعات الدولية وقبلها إرادة المجتمع الدولي».

ولفت إلى أن الشعب اليمني فوجئ أخيراً بإحجام بعض الدول والمنظمات الدولية وإعلانها عن إيقاف دعمها للمنظمات والمشروعات غير الربحية العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن، وهو الأمر الذي من شأنه مضاعفة المآسي اليومية التي تشهدها قرى ومدن اليمن.

وأضاف: «ففي الوقت الذي يتم فيه نزع لغم تزرع فيه آلة الموت الحوثية العشرات من الألغام في الطرقات والأسواق والمزارع والمدارس، وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه فرقنا عن العمل لتطهير مزرعة أو مدرسة، يعمل أفراد هذه المليشيا الإرهابية على تطوير أدوات وأساليب قتل جديدة، وكأنها في سباق مع الزمن لرفع عدد الضحايا والمصابين من أبناء الشعب اليمني إلى مستويات لم يعرف العالم مثلها من قبل».

وأعرب القصيبي عن شكره ومشروع مسام للحكومة اليمنية بكافة مؤسساتها وإلى المجتمع اليمني بكافة أطيافه على ثقتهم في المشروع، والذي يؤكد عزمه على مواصلة العمل بكل تفانٍ لأداء رسالته وتحقيق هدفه في اليمن وهو (حياة بلا ألغام).

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .