في موقف دولي موحد، نددت 14 دولة، من بينها قوى أوروبية كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا واليابان، بقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمصادقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ودعت هذه الدول في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ووقف سياسة التوسع الاستيطاني بشكل كامل.

وجاء في البيان: “نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”. وأضاف البيان: “نؤكد مجددًا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان”، مشدداً على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تقوض جهود السلام وتزيد من التوترات في المنطقة.

خلفية تاريخية وسياق قانوني

تأتي هذه الإدانة الدولية في سياق تاريخي طويل من سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي بدأت عقب احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. يعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في عام 2016 مجدداً على عدم شرعية المستوطنات، مطالباً إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

التأثير على حل الدولتين والسلام الإقليمي

تكمن أهمية هذا الموقف الدولي في أنه يسلط الضوء على القلق المتزايد من أن التوسع الاستيطاني المستمر يقضي على فرص تطبيق حل الدولتين، الذي يظل الأساس المتفق عليه دولياً لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فبناء المستوطنات وتوسيعها يؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية، ويجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً عاصمتها القدس الشرقية. على الصعيد المحلي، يؤدي التوسع الاستيطاني إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقييد حركة الفلسطينيين، مما يفاقم من معاناتهم اليومية ويزيد من حالة الإحباط واليأس.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تضع هذه السياسات إسرائيل في مواجهة مع حلفائها التقليديين، وتزيد من عزلتها الدبلوماسية. كما أنها تشكل تحدياً للدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، حيث تضعها في موقف حرج أمام شعوبها التي ترفض بشكل قاطع استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية. ويؤكد هذا البيان المشترك أن قضية الاستيطان لا تزال نقطة خلاف جوهرية تعرقل أي تقدم حقيقي نحو تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

في خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في الخلافات التكنولوجية بين ضفتي الأطلسي، قوبل قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات وحظر تأشيرات دخول على خمس شخصيات أوروبية بارزة بإدانة واسعة من المفوضية الأوروبية ودول أعضاء رئيسية في الاتحاد. ويأتي هذا الإجراء، الذي استهدف مسؤولين على صلة مباشرة بتنظيم قطاع التكنولوجيا في أوروبا، وعلى رأسهم المفوض السابق تييري بروتون، ليعمق الشرخ القائم حول مستقبل حوكمة الإنترنت والسيادة الرقمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن حظر التأشيرات جاء رداً على ما وصفته بـ”محاولات لإجبار منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها”، في إشارة واضحة إلى التشريعات الأوروبية الجديدة. إلا أن الرد الأوروبي كان حازماً وموحداً، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا الإجراء “يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية”. ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول القرار بأنه “غير مقبول”، فيما استنكرت وزارة الخارجية الإسبانية هذه الإجراءات، مؤكدة أنها “غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء”، ومشددة على أن ضمان فضاء رقمي آمن هو أمر أساسي للديمقراطية الأوروبية.

خلفية النزاع: قانون الخدمات الرقمية (DSA)

يكمن جوهر هذا التوتر في “قانون الخدمات الرقمية” (DSA)، وهو تشريع أوروبي شامل دخل حيز التنفيذ الكامل في أوائل عام 2024. يهدف القانون إلى إرساء معايير جديدة للشفافية والمساءلة للمنصات الرقمية الكبرى، مثل “إكس” (تويتر سابقاً) وفيسبوك وجوجل. ويفرض القانون على هذه الشركات التزامات صارمة لمكافحة المحتوى غير القانوني، وخطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، بالإضافة إلى توفير شفافية أكبر حول خوارزمياتها الإعلانية وأنظمة التوصية الخاصة بها. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا القانون ضروري لحماية المستخدمين والحفاظ على نزاهة العمليات الديمقراطية.

تاريخ من التوترات التكنولوجية

لم ينشأ هذا الخلاف من فراغ، بل هو أحدث حلقة في سلسلة طويلة من التوترات التنظيمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فمنذ سنوات، يتخذ الاتحاد الأوروبي دوراً قيادياً في تنظيم عمالقة التكنولوجيا، بدءاً من “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR) التي أصبحت معياراً عالمياً لخصوصية البيانات، ومروراً بقضايا مكافحة الاحتكار التي أسفرت عن غرامات بمليارات الدولارات ضد شركات أمريكية. وتنظر بروكسل إلى هذه الإجراءات كجزء من سعيها لفرض “سيادتها الرقمية”، بينما يراها بعض المنتقدين في واشنطن على أنها سياسات حمائية تستهدف نجاح الشركات الأمريكية.

التأثير المتوقع والأبعاد الدولية

إن الانتقال من فرض غرامات مالية على الشركات إلى فرض عقوبات شخصية على المسؤولين يمثل تحولاً نوعياً وخطيراً في طبيعة النزاع. هذا الإجراء لا يهدد فقط بتسميم العلاقات الدبلوماسية بين حليفين تاريخيين، بل قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية من الجانب الأوروبي. على الصعيد الدولي، يبعث هذا الصدام برسالة مقلقة حول مستقبل الإنترنت، ويزيد من مخاوف “تشظي الإنترنت” (Splinternet)، حيث تفرض كتل جيوسياسية مختلفة قواعدها الخاصة، مما يقوض الطبيعة العالمية والمفتوحة للشبكة. كما أن هذا القرار يضع الشركات التكنولوجية الكبرى في موقف حرج بين الامتثال للقوانين الأوروبية الصارمة ومواجهة ضغوط سياسية في عقر دارها.