دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم مشاريع تنموية للطرق بالمنطقة تشمل 3 تقاطعات علوية بعدد 3 جسور، وبتكلفة تبلغ 143 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وشاهد أمير تبوك والحضور عرضًا مرئيًا عن منجزات وجهود جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى عرض عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتضمّنت المشاريع التي دشنها مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك – الجوف مع طريق تبوك – تيماء – القلبية، وذلك بتقاطع علوي بعدد 3 جسور، ومشروع استكمال ازدواج طريق تبوك – ضباء؛ وذلك بطول 6 كيلومترات، حيث تسهم هذه المشاريع في رفع مستوى السلامة وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تعد السلامة والجودة أحد مرتكزاتها.

وثمن أمير منطقة تبوك الدعم المستمر الذي تشهده المنطقة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، لتنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، لافتًا الانتباه إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسُيّاح في المنطقة، إضافة إلى تعزيز ترابط المنطقة بالمشاعر المقدسة وبجميع المناطق، مما يعزز من الارتقاء بتجربة زوّار وأهالي المنطقة، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بما يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من اهتمامٍ ودعمٍ متواصل من القيادة لتسخير جميع المقومات التي تسهم في تنقّل المواطن والمقيم والزائر، وتعزيز حركة السلع والبضائع من وإلى المملكة، مقدمًا شكره لأمير منطقة تبوك على متابعته وحرصه المستمر لإنجاز جميع مشاريع النقل التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

يذكر أن هذه المشاريع تأتي لرفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة، وتحسين ترابط الطرق ودعم الحراك التنموي الذي تشهده منطقة تبوك في ظل رؤية المملكة 2030، حيث يُعد قطاع الطرق من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، كما تستهدف إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وصول المملكة للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، يبدأ البرنامج بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستنادًا لضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد، ويأتي هذا التطبيق استنادًا إلى تعريف القدرة المالية، التي تعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقًا للمادة الحادية عشرة من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج حساب المواطن في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم كفرد مستقل إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.

وسيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتبارًا من دورة شهر يناير 2025، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.

على الرغم من أنه لم يمر على تسلم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السلطة سوى خمسة أشهر، إلا أن حزب العمال يواجه أزمة حادة، على خلفية تفاقم الغضب بسبب الضرائب. وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نحو 1.8 مليون شخص وقعوا على عريضة تطالب بإجراء انتخابات عامة جديدة في المملكة المتحدة.

ونشر شخص يدعى مايكل ويستوود، الذي يحظى بدعم جزئي من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي توترت علاقته مع الحكومة البريطانية، عريضة تدعو إلى أن تكون هناك «انتخابات عامة أخرى» على موقع البرلمان، ويقول إن رئيس الوزراء ستارمر «تراجع عن وعوده».

واكتسبت العريضة دعما واسعا، إذ وقع عليها أكثر من 100 ألف مؤيد في الساعة، وأشاد كبار المحافظين بهذه الأعداد الضخمة للموقعين باعتبارها «تعبيرا عن الغضب من كذب حزب العمال».

من جانبها، رفضت الحكومة البريطانية العريضة التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إثارة نقاش في البرلمان، لكنها يمكن أن تتسبب في مزيد من التوتر في «داونينغ ستريت».

ونقلت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية عن ويستوود قوله: «أعتقد أن حكومة حزب العمال الحالية تراجعت عن الوعود التي قطعتها في الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة». وأضاف «لم أكن أتخيل في أحلامي الأكثر جموحا أن هذا سينجح كما حدث».

وحول سبب اعتقاده بأن المطالبة بإجراء انتخابات عامة تلقى صدى كبيرًا، أعرب ويستوود عن اعتقاده بأن «الناخبين يشعرون بالخيانة من قبل حزب العمال للوعود الانتخابية التي أطلقها ثم ما تم تقديمه منذ ذلك الحين.. لا يبدو الأمر كما وعدوا به على الإطلاق».

وقال «أعتقد أن الناس قد سئموا، فقد شاهدوا ما حدث في أمريكا أيضاً، وأعتقد أن هذا كان له تأثير كبير على أنه إذا وقف الناس معاً وأدلوا بأصواتهم فإننا نستطيع أن نحدث تغييراً».

وإذا كانت الحكومة غير ملزمة بالامتثال للعريضة، فإن حجم التوقيعات الكبير يعني أنه بالإمكان تحديد موعد لمناقشتها في البرلمان.

يذكر أن حزب العمال تلقى ضربة كبيرة بعدما أظهر استطلاع للرأي أُجري الأسبوع الماضي انخفاض دعم الناخبين له إلى أدنى مستوى قياسي بعد الانتخابات.

وكشف الاستطلاع عن تراجع حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر بثلاث نقاط عن حزب المحافظين المعارض، لكنه يتقدم على حزب الإصلاح بست نقاط فقط.

وأفاد استطلاع ثانٍ بأن نحو من ثلاثة أرباع الناخبين يعتقدون الآن أن المملكة المتحدة أصبحت أسوأ تحت قيادة ستارمر، على خلفية الأزمات الاقتصادية وارتفاع التضخم أكثر من المتوقع.

ويشعر نواب حزب العمال بقلق متزايد بسبب الوقت الطويل الذي يقضيه رئيس الوزراء كير ستارمر في زياراته الخارجية منذ الانتخابات في يوليو الماضي.

يذكر أن ستارمر قام منذ الانتخابات بـ15 رحلة دولية شملت 10 دول.

ونقلت «ديلي ميل» عن مصدر قوله «كان الكثير من ذلك أمرًا لا مفر منه، ولكن ليس كله». وأضاف «لا يبدو الأمر رائعا أن يستمتع المرء بأشعة الشمس في ريو دي جانيرو بينما يحتج المزارعون ويتجمد المتقاعدون من البرد».