دشّن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور صالح بن علي العقلا أمس، «منصة المخطوطات» المنصة الإلكترونية للمخطوطات الأصلية، بمقر الجامعة.

وتهدف الجامعة من المنصة إلى الإسهام في إبراز دور المملكة الريادي في الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، وإلى حفظ المخطوطات الأصلية الرقمية بالجامعة من خلال المستودع الرقمي للمنصة، ومواكبة التقدم التقني والرقمي في عرض وإتاحة ونشر مصادر المعرفة باختلاف أنواعها.

وتعد «منصة المخطوطات» أفقاً رقمياً جديداً، يمكّن الباحثين من البحث بسهولة في المخطوطات الأصلية التي تمتلكها الجامعة، حسب اسم المؤلف، أو عنوان المخطوط، إضافة إلى إمكانية استعراض المخطوطات مُبوَّبة حسب العلوم، كما تتيح المنصة للمستفيدين تقديم طلب إلكتروني للحصول على صورة رقمية من المخطوط المطلوب بكل يسر وسهولة، حيث تتيح الوصف الببليوجرافي الشامل لكل المخطوطات من خلال أيقونات الفهرسة الوصفية لها، كما تتيح طلب تصوير المخطوطات وإرسالها للباحثين وفق اللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى عرض وإتاحة المخطوطات الأصلية بالجامعة.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على المنصة والاستفادة من خدماتها إلى الدخول عبر الرابط التالي: https://manuscripts.iu.edu.sa/

تحت رعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تم توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية لوزارة الحرس الوطني، بمشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وشهد الحفل تسليط الضوء على مسيرة التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التوطين والمنجزات التي تم تحقيقها خلال أربع سنوات ماضية، إذ تم رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية من نسبة 1.6% إلى 100% مع شركاء النجاح من الشركات الوطنية الرائدة، وبإشراف مباشر من وزير الحرس الوطني، والعمل على تطوير خطة تنفيذية في إطار مبدأ توطين أعمال الاستدامة، بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للعمل على خطة لتوطين إنفاق وزارة الحرس الوطني والخروج بعدة أهداف أهمها: تعزيز الأمن الوطني، والوصول للتقنيات المتطورة في هذا المجال من خلال استثمار الشركات الوطنية في بناء قدرات الإصلاح على مستوى المصنع، وإنشاء مختبرات الابتكار لتصنيع قطع الغيار، وتوطين قدرات استدامة المنظومات الأرضية للوزارة، وتحقيق مشاركة صناعية تزيد على 60٪، وخلق فرص العمل للشباب السعودي، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، ودعم وتمكين ومشاركة المصانع والشركات الوطنية، لتبدأ الوزارة رحلتها في 2020، في توطين برنامج خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات العسكرية الأرضية لمنظومات الوزارة بالكامل بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إذ طرحت الوزارة ثمانية عقود بمبلغ تجاوز 6 مليارات ريال سعودي تقدّم عليها أكثر من 80 شركة وطنية للمنافسة والتعرُّف على الفرص المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية، نتج عنه تعميد سبع شركات، تم توقيع خمسة عقود منها سابقاً، وإتمام العقود المتبقية الحالية مع كلٍّ من: شركة SAMI للأنظمة الدفاعية لعقد استدامة الأسلحة المدمجة في المنظومات والأسلحة الثقيلة، شركة SAMI الإلكترونيات المتقدمة لعقد استدامة الأنظمة الإلكترونية، وشركة صناعات الخريف لعقد استدامة العربات العسكرية. وبذلك تم تحقيق نسبة توطين عقود استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني الأرضية 100%.

يذكر أن توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل سيسهم في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن، ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.

وتسعى وزارة الحرس الوطني لتكون نموذجاً متميزاً، من خلال التزامها بتعزيز المحتوى المحلي والمعايير العالمية، وقد نجحت الوزارة بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتحقيق هذا الإنجاز والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.

حضر الحفل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس حمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ورئيس الهيئة العامة للطيران عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، وعدد من مسؤولي الوزارة المدنيين والعسكريين وممثلي الشركات الوطنية التي تم ترسية العقود عليها.

أصدرت وزارة الصحة، قراراً بإيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ارتكابه عدداً من الأخطاء الطبية في منطقتَي الرياض وتبوك. وأوضحت «الصحة»، أن الطبيب تجاوز حدود صلاحيات تخصصه، وأجرى تركيبات وزراعات للأسنان، مخالفاً نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ما عرَّض سلامة المرضى للخطر.

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن مهنة الطبيب أساسها قائم على المسؤولية، وأي خطأ يقع من الطبيب سيجد نفسه أمام مسؤولية قانونية تجاه المريض أو الجهات المختصة، وهي ذات مسؤولية جنائية، ويقع فيها الطبيب عند ارتكاب جرم بنص النظام، ومسؤولية مدنية نتيجة الإخلال أو الإهمال في التزاماته نتج عن ذلك ضرر يجب التعويض عنه للشخص المتضرر، مشيراً إلى أن إثبات الخطأ الطبي يقع على عاتق المتضرر، وعليه أن يقدم الأدلة التي تثبت وقوع الخطأ.

وأضاف: نص نظام مزاولة المهن الصحية في المادة التاسعة، على أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض، ولا يجوز للممارس الصحي – في غير حالة الضرورة – القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكاناته، لافتاً إلى أن النظام تضمن المادة الـ27 التي نصت على أن كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصصه الإلمام بها، وإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المادة الـ41 ألزمت الممارس الصحي بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.

وأضاف بن دبشي، من ناحية الحق الخاص، فإن للمتضرر حقوقاً كفلها وصانها له القانون من الاعتداء عليها. فمعرفة الحقوق لا تكفي إذا لم يطالب بها. فلجوء المتضررين إلى المطالبة بحقوقهم يردع المتسبب ويطور العمل في مختلف المجالات، ويحق للمريض رفع دعوى جنائية وهي مساءلة الطبيب جنائياً من خلال إيقاع العقوبة عليه.

وقسم بن دبشي، العقوبات إلى العقوبة الجزائية، ويكون الطبيب مسؤولاً جنائياً عن جميع الأخطاء الطبية التي يرتكبها وفقاً لنص المادة الـ31 من النظام الخاص بمزاولة المهن الطبية المتعلقة بالأخطاء الطبية في المملكة، وهذه العقوبات متمثلة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو فرض عقوبة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال سعودي، ومن الممكن معاقبة الطبيب بكلتا العقوبتين إذا وجدت الهيئة الشرعية الطبية ضرورة لذلك.

والعقوبة المدنية ويتم إلزام مرتكب الخطأ الطبي بالتعويض المالي أو الدية ويعود تقديرها إلى اللجنة فهي التي تحدد مقدار التعويض المالي والدية.

وهناك عقوبة تأديبية تتمثل بالغرامة المالية التي لا تزيد على 10 آلاف ريال سعودي، وقد تكون عبارة عن إنذار أو إلغاء ترخيص الطبيب لمزاولة المهنة أو إزالة اسمه من السجل الخاص بالأطباء.