وجّه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر اليوم (الثلاثاء) «سرايا السلام» التابعة له إلى تبديل مقراتها الإدارية والعسكرية وغيرها من المناطق السكنية، ونقلها لمناطق بعيدة عن السكّان، خلال مدة أقصاها 40 يوماً من هذا التوجيه.

وقال الصدر في توجيه بخط اليد: «الأمر الأول تبديل مقرات «سرايا السلام» الإدارية والعسكرية وغيرها من المناطق السكنية إلى مناطق بعيدة عن السكان خلال مدة أقصاها 40 يوماً من تاريخ هذا الكتاب»، مستثنياً مدينة سامراء فقط التي يُمسك التيار الصدري بملفها الأمني بشكل كامل، مع انتشار «سرايا السلام» في المدينة ومناطقها الريفية لتشكيل طوق أمني حولها.

وشدد على ضرورة رفع جميع صور «آل الصدر» من المقرات، لاسيما الخارجية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ البيان، ورفع العلم العراقي على المقرات التابعة لسرايا السلام.

بدوره ثمّن مستشار الأمن العراقي قاسم الأعرجي توجيهات وأوامر الصدر لمسلحيه «سرايا السلام» قائلاً في تغريدة على حسابه في «إكس»: «نُثمن التوجيهات الحكيمة التي أصدرها مقتدى الصدر بخصوص مقرات وتحركات «سرايا السلام»، المنضوية رسمياً تحت مظلة القوات العراقية الرسمية»، مضيفاً: «على الجميع مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، وتجنيب البلد مخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية يسعى إلى إشعالها الكيان المحتل»، في إشارة إلى إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بإجراءات عاجلة بشأن نشاط الفصائل العراقية التي تُستخدم أراضيها لشن هجمات ضد إسرائيل، وحمّل الحكومة العراقية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك بنك أهداف يشمل الفصائل المسلحة ومقراتها وقادتها، مع قرار جيش الاحتلال بشن هجوم مرتقب على العراق.

يذكر أن «سرايا السلام» التي عرفت سابقاً باسم جيش المهدي كانت ضمن تشكيلات الحشد الشعبي الذي شارك القوات العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة معاركهما ضد تنظيم داعش الإرهابي في 2017، لكن بعد ضم الحشد لصفوف الجيش العراقي تحت مسمى «هيئة الحشد الشعبي» وإصدار رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، رفض الصدر القرار وأعلن انفكاك السرايا عن الحشد.

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي بالعمل سريعاً على وقف العدوان الإسرائيلي، وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

وعقب انتهاء نتنياهو من خطابه الذي أعلن بموجبه الموافقة على وقف إطلاق النار، قال ميقاتي: «استهداف بيروت بشكل خاص يثبت حقد العدو عليها بما تمثله من حاضنة لجميع اللبنانيين، وكونها تحتضن العدد الأكبر من النازحين عن مناطق العدوان»، معتبراً أن العدوان الإسرائيلي الهستيري هذا المساء يؤكد مجدداً أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزناً لأي قانون أو اعتبار.

ووجّه ميقاتي في الختام «تحية خاصة الى أهل بيروت التي تحملت الكثير هذا النهار، كما تحمّلت على الدوام الحمل الأكبر عن كل لبنان».

الجدير ذكره أن إسرائيل -وعلى غرار ما فعلته في 2006- كثفت ضرباتها الجوية على العاصمة اللبنانية (بيروت) اليوم (الثلاثاء)، وطالت إنذاراتها وضرباتها مناطق مكتظة بالسكان، بينما كان يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 180 هدفاً في لبنان خلال هذا اليوم.

فيما توعدت لندن بالرد في الوقت المناسب، طردت روسيا اليوم (الثلاثاء) دبلوماسياً بريطانياً بعد أن اتهمته بالتجسس وتقديم معلومات شخصية «كاذبة» إلى السلطات لدى وصوله إلى البلاد، معلنة استدعاء السفير البريطاني للتشاور.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن جهاز الاستخبارات الروسي قوله إنه رصد مؤشرات تجسس ونشاطات تخريبية قام بها هذا الدبلوماسي، موضحاً أن الدبلوماسي البريطاني حل محل أحد الدبلوماسيين الستة الذين طُردوا في أغسطس الماضي أيضاً بتهمة التجسس.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه تم استدعاء السفير البريطاني نايجل كايسي إلى الوزارة للتشاور.

وذكرت الخارجية الروسية أنها حظرت دخول عدد من العسكريين والسياسيين والصحفيين البريطانيين إلى البلاد، وفرضت عقوبات عليهم رداً على خطابهم المناهض لروسيا.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن العقوبات طالت ممثلين عن المؤسستين السياسية والعسكرية، وشركات التكنولوجيا، وكذلك عن هيئة الصحافة البريطانية، معتبرة أنشطة ما أسمته «عناصر الاستخبارات البريطانية غير المعلنين على الأراضي الروسية» أمراً غير مقبول.

وأشارت إلى أن موسكو ستقوم بصياغة نهج لا هوادة فيه بشأن هذه المسألة بما يتوافق مع مصالح أمنها القومي.

في المقابل، انتقدت الحكومة البريطانية قرار روسيا، متوعدة بالرد في الوقت المناسب، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الذي قال: «هذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها روسيا اتهامات مغرضة ولا أساس لها ضد موظفينا، سنرد في الوقت المناسب».

وتشهد العلاقات بين بريطانيا وروسيا توتراً كبيراً منذ بدء الحرب بين موسكو وكييف التي انخرطت لندن فيها بفرض موجات متتالية من العقوبات ضد موسكو وقدمت أسلحة ودعماً دبلوماسياً لأوكرانيا.