السياسة

العراق.. «محلك سر»

بعد 10 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية في العراق، ازدادت الأزمة السياسية تعقيداً، وكثرت المطالبات الداعية إلى

بعد 10 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية في العراق، ازدادت الأزمة السياسية تعقيداً، وكثرت المطالبات الداعية إلى تعديل الدستور، وضرب العملية السياسية برمتها شلل تام في ظل العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى شروط التيار الصدري الذي يرى فيها فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى.

ويعتقد نواب ومختصون أن عملية تعديل الدستور في المرحلة الحالية «خطوة معقدة»، إذ إنها تحتاج بيئةً هادئةً بعيدةً عن الضغوط والفوضى.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة ولا يمكن تعديله إلا بإجراءات معقدة، لافتاً إلى أن تعديله نصت عليه المواد 142 و126 ولا بد من تطبيق المادة 142 أولاً بحسب قرار المحكمة الاتحادية 54/‏ 2017. وأضاف: «لا بد أن يشكل البرلمان لجنة التعديل وأن يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه؛ أي نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب، وأن يعرض على الاستفتاء، ويوافق نصف المصوتين زائد واحد، وألّا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في 3 محافظات».

وأفاد التميمي أنه «لا بد من حل البرلمان الحالي أولاً وفق المادة 64 من الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته».

وتنص المادة (64) من الدستور العراقي على التالي:

أولاً: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.

واعتبر الخبير القانوني أن ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان أن يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لأن القرار بيد البرلمان.

فيما لفت عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إلى أن إحدى أهم ركائز تعديل الدستور التي وضعها مجلس النواب خلال وضع الدستور الحالي هو عرض التعديل على الشعب، والشعب هو الحاكم من خلال الاستفتاء.

وقال: «إذا اعترضت محافظتان على التعديل فيصبح التعديل باطلاً»، مستدركاً «إضافة إلى الفقرة الأولى فإنه يجب على مجلس النواب أن يمارس أعماله».

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان، أكد أنه «لا بد من وجود حكومة كاملة الصلاحيات لإجراء تلك المهام التي تترتب عليها مخالفات دستورية في بعض فقراتها، إذ إن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وتعتبر مستقيلة بحكم القانون».

بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي علي البيدر أن تعديل الدستور في هذه المرحلة قد لا يأتي بخطوات الإصلاح المطلوبة، إذ إن هناك هيمنة وسيطرة من قبل الأطراف التي وضعت فقرات في بعض المواد ومن ضمنها المادة الثانية التي تنص على رفض إضافة أي نص يتعارض مع الدين الإسلامي.

وأضاف أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزديين والصابئة المندائيين. واعتبر أن تعديل الدستور في هذه المرحلة يشبه كتابته في المراحل السابقة، التي شهدت تشنجات وفوضى وفرض إرادات.

السياسة

6 مراحل تاريخية مهمة أسست لـ«قطار الرياض».. تعرف عليها

يأتي مشروع «قطار الرياض» ثمرة اقتراح ومتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان

يأتي مشروع «قطار الرياض» ثمرة اقتراح ومتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأميراً لها، فولياً للعهد، ثم خادماً للحرمين الشريفين، حيث رفع منذ 16 عاماً، وبتاريخ 1 /11 /1430هـ الموافق 20 /10 /2009م، إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أول وثيقة باقتراح لإنشاء قطار الرياض.

ومرت فكرة إنشاء مشروع «قطار الرياض» بـ (6) مراحل تاريخة مهمة أسست لهذا المشروع العملاق، وتجسدت هذه المرحل في التالي:

ـ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً للرياض بإجراء الدراسات التي تهدف إلى تطوير منظومة النقل بالمدينة.

ـ إقامة أول ورشة عمل متخصصة لدراسة الوضع المستقبلي في مدينة الرياض شارك فيها خبراء عالميون من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا.

ـ اكتمال الدراسات الفنية بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية (Dornier ألمانيا، IBI كندا، Egis rail فرنسا).

ـ القيام بالتنسيق مع عدة جهات منها أمانة منطقة الرياض ووزارة المالية ووزارة النقل لبحث سبل تمويل المشروع.

ـ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تقر في اجتماعها لعام 1429 الرفع إلى المقام السامي الكريم بطلب اعتماد تكاليف مشروع قطار الرياض.

ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يرفع للمقام السامي الكريم في شهر أكتوبر من عام 2009.

السياسة

تعرف على نص «الوثيقة» التي رفعها الملك سلمان لإنشاء قطار الرياض منذ 16 عاماً

يجسّد مشروع قطار الرياض إحدى الرؤى الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان رئاسته للهيئة

يجسّد مشروع قطار الرياض إحدى الرؤى الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان رئاسته للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ويمثل بداية عصر جديد لخدمات النقل بالمملكة عبر إحداثه نقلة كبرى وتاريخية في تطوير البنية التحتية لحركة النقل، ويعد أحدث مشروع للنقل العام في العالم، وأحد المشروعات الكبرى التي تنفذ في المناطق كافة خلال هذا العهد الزاهر.

والمشروع ثمرة اقتراح ومتابعة وإشراف الملك سلمان منذ أن كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأميراً لها، فولياً للعهد، ثم خادماً للحرمين الشريفين، حيث رفع منذ 16 عاماً، وبتاريخ 1 /11 /1430هـ الموافق 20 /10 /2009م، إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أول وثيقة باقتراح لإنشاء قطار الرياض.

وفيما يلي نص الوثيقة:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز – أيده الله ـ

أتشرف بإفادة المقام السامي الكريم بأن مدينة الرياض التي تشهد نمواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً وازدهاراً اقتصادياً كبيراً، بدأت تعاني من ازدحام شديد في الشوارع الرئيسية بالمدينة بسبب الزيادة المستمرة في حجم الحركة المرورية.

في ضوء ذلك قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإعداد خطة شاملة بعيدة المدى لتطوير نظام النقل العام بمدينة الرياض.

أولاً: تأسيس العمود الفقري لنظام النقل العام المتمثل بإنشاء قطار كهربائي.

ثانياً: تنفيذ شبكة للنقل بالحافلات تغطي كامل مدينة الرياض، وتكون خدماتها متكاملة مع خدمات القطار الكهربائي، حيث يبلغ طول الشبكة 708 كلم بالإضافة إلى الشبكة المحلية داخل الأحياء السكنية.

وقد أنجزت الهيئة العليا إعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق طرح هذه المرحلة في منافسة للتنفيذ.

لذا فإني أرجو تفضل المقام السامي الكريم بالموافقة على ذلك حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سلمان بن عبدالعزيز

رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض