أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالطلب الذي تقدم به فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، والداعي إلى عقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، يهدف إلى جمع كافة المكونات السياسية والاجتماعية في جنوب اليمن. وتأتي هذه المبادرة كخطوة محورية لفتح حوار بناء ومباشر على طاولة واحدة، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية التي تمثل أحد أبرز التحديات في المشهد اليمني.

خلفية تاريخية وسياق سياسي معقد

تعود جذور القضية الجنوبية إلى الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي). ورغم الآمال التي عُلقت على الوحدة، سرعان ما ظهرت توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية في عام 1994، انتهت بسيطرة قوات الشمال. ومنذ ذلك الحين، استمر الحراك الجنوبي في المطالبة بمعالجة المظالم التاريخية، وتراوحت مطالبه بين الحكم الذاتي الكامل واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة. وقد أدت الحرب الأهلية الدائرة منذ عام 2014 إلى تعقيد المشهد بشكل أكبر، حيث برزت مكونات جنوبية، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، كقوة فاعلة على الأرض لها تطلعاتها السياسية الواضحة.

أهمية المؤتمر وتأثيره المتوقع

يحمل هذا المؤتمر أهمية استراتيجية على عدة مستويات. محليًا، يمثل فرصة نادرة لتوحيد صف المكونات الجنوبية المختلفة تحت مظلة الحوار، وتجاوز الانقسامات الداخلية للوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبل الجنوب ضمن إطار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية. ومن شأن نجاحه أن يعزز من قوة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي، ويوحد الجبهة المناهضة لجماعة الحوثي. إقليميًا، تؤكد استضافة الرياض للمؤتمر على دور المملكة المحوري كوسيط رئيسي وداعم للاستقرار في اليمن. وتنظر المملكة إلى حل القضية الجنوبية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أمن واستقرار اليمن، وهو ما ينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأكملها، وخصوصًا أمن الحدود السعودية. دوليًا، تتماشى هذه الخطوة مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في اليمن، حيث يُعتبر التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الجوهرية، كالقضية الجنوبية، شرطًا أساسيًا لنجاح أي تسوية سياسية مستقبلية.

دعوة للمشاركة الفعالة

وجددت المملكة، في بيانها، التأكيد على موقفها الثابت بأن القضية الجنوبية هي قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجتها. وانطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة والمصالح المشتركة، دعت المملكة كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة بفعالية وجدية في المؤتمر المرتقب، بهدف صياغة تصور شامل للحلول التي تلبي التطلعات المشروعة لأبناء الجنوب، وتساهم في طي صفحة الماضي وبناء مستقبل آمن ومستقر لليمن الموحد.

في خطوة تهدف إلى توحيد الصفوف ومعالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في المشهد اليمني، تقدم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بطلب رسمي إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستضافة مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات السياسية والشخصيات المؤثرة في المحافظات الجنوبية.

يأتي هذا الطلب استجابة مباشرة للمناشدات الصادرة عن أبناء المحافظات الجنوبية، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كراعٍ رئيسي لمسارات السلام والتوافق في اليمن، وهو دور تجلى بوضوح في اتفاق الرياض والمشاورات اليمنية-اليمنية التي استضافتها العاصمة السعودية في وقت سابق.

خلفية تاريخية وسياق القضية الجنوبية

تعود جذور القضية الجنوبية إلى الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية في الشمال. ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت على الوحدة، سرعان ما ظهرت توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية في عام 1994، انتهت بسيطرة قوات الشمال. ومنذ ذلك الحين، يشكو الجنوبيون من تهميش سياسي واقتصادي، مما أدى إلى ظهور “الحراك الجنوبي” السلمي في عام 2007، والذي تطورت مطالبه لاحقاً لتشمل دعوات لاستعادة دولة الجنوب. ومع اندلاع الحرب الحالية، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة رئيسية على الأرض تطالب بالانفصال، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد للصراع.

أهمية المؤتمر وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية المؤتمر المقترح في كونه محاولة جادة لجمع شتات القوى الجنوبية تحت مظلة حوار مسؤول، ومنع أي خطوات أحادية أو إقصائية قد تزيد من تفكك النسيج الاجتماعي والسياسي. وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية أن الرئيس العليمي يرى أن القضية الجنوبية “عادلة ومحورية” في بناء الدولة اليمنية الحديثة، وأن أي حل يجب أن يكون منصفاً ويراعي الأبعاد التاريخية والاجتماعية، بما يضمن التعايش السلمي والاستقرار.

على الصعيد المحلي، يهدف المؤتمر إلى بلورة رؤية جنوبية موحدة تكون جزءاً من الحل الشامل للأزمة اليمنية، بدلاً من أن تكون عائقاً أمامه. وإقليمياً، تعزز استضافة الرياض للمؤتمر مكانة المملكة كوسيط نزيه وموثوق به من جميع الأطراف، وتدعم جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة. أما دولياً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل سياسي شامل يشارك فيه جميع الأطراف اليمنية.

مرجعيات الحل ورؤية القيادة

شدد الرئيس العليمي على أن حل القضية الجنوبية يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية وحوار مسؤول يستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، ونتائج المشاورات اليمنية–اليمنية الأخيرة. وأعرب الرئيس عن أمله في أن يضم المؤتمر جميع المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، لضمان تمثيل حقيقي يعكس تنوع الجنوب ويمنع تكرار مظالم الماضي، ويرسخ مبادئ الشراكة والتوافق ويرفض فرض الوقائع بالقوة.