في خطوة وُصفت بأنها زلزال سياسي داخل العاصمة كييف، شنت أجهزة الأمن الأوكرانية حملة مداهمات واسعة استهدفت شخصيات بارزة، كان على رأسها الملياردير المثير للجدل إيهور كولومويسكي، الذي طالما وُصف في وسائل الإعلام بأنه «الداعم الأول» للرئيس فولوديمير زيلينسكي في بداية مسيرته السياسية. هذه المداهمة لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل حملت دلالات عميقة تتعلق بمستقبل أوكرانيا السياسي وعلاقاتها الدولية.

تفاصيل المداهمة والاتهامات الموجهة

أكدت تقارير صادرة عن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أن المداهمة التي استهدفت منزل كولومويسكي جاءت في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بفساد مالي ضخم في شركتي «أوكرنافتا» و«أوكرتاتنافتا»، وهما من أكبر شركات النفط في البلاد. وتتمحور الاتهامات حول اختلاس ما يقارب مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى التهرب من دفع رسوم جمركية ضخمة. وقد انتشرت صور للمحققين داخل منزل الملياردير الفاخر، مما أرسل رسالة واضحة للداخل الأوكراني بأن الحصانة التي كان يتمتع بها «الأوليغارشية» قد انتهت.

من هو كولومويسكي؟ الخلفية التاريخية والعلاقة مع زيلينسكي

لفهم حجم هذا الحدث، يجب العودة إلى الوراء قليلاً. يُعد كولومويسكي واحداً من أثرى أثرياء أوكرانيا، وقد لعب دوراً محورياً في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد. امتلك كولومويسكي القناة التلفزيونية التي بثت المسلسل الشهير «خادم الشعب»، الذي مهد الطريق لصعود زيلينسكي من ممثل كوميدي إلى سدة الرئاسة في عام 2019. ونظراً لهذا الدعم الإعلامي، اعتبره الكثيرون «العراب» السياسي للرئيس الحالي.

ومع ذلك، بدأت العلاقة بين الرجلين في التوتر تدريجياً، خاصة بعد تأميم «بريفات بنك» (PrivatBank)، الذي كان يملكه كولومويسكي، وسط اتهامات بوجود فجوة مالية بمليارات الدولارات. وفي خطوة حاسمة سبقت المداهمة، جردت السلطات الأوكرانية كولومويسكي من جنسيته الأوكرانية، مما مهد الطريق لمحاسبته قانونياً دون اعتبارات سياسية سابقة.

الدوافع الاستراتيجية: رسالة للغرب والاتحاد الأوروبي

لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق الدولي وطموحات كييف الأوروبية. تأتي هذه الحملة الشرسة على الفساد قبل قمة مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تشترط بروكسل على أوكرانيا اتخاذ إجراءات صارمة وملموسة لمكافحة الفساد المستشري كشرط أساسي للانضمام إلى التكتل الأوروبي.

من خلال استهداف حليفه السابق، يبعث زيلينسكي برسالة قوية إلى الحلفاء الغربيين والمانحين الدوليين مفادها أن المساعدات المالية والعسكرية التي تتدفق على أوكرانيا في مأمن من الفساد، وأن كييف جادة في بناء دولة مؤسسات تخضع لسيادة القانون، حيث لا يوجد أحد فوق المحاسبة مهما كان نفوذه أو تاريخه.

التأثير المتوقع محلياً وإقليمياً

على الصعيد المحلي، تعزز هذه الخطوة ثقة الشارع الأوكراني في الحكومة خلال فترة الحرب، حيث يرى المواطنون أن التضحيات في الجبهة يقابلها تنظيف للفساد في الداخل. أما إقليمياً، فإن تحجيم نفوذ الأوليغارشية يقلل من فرص الاختراق الخارجي للقرار السياسي الأوكراني، مما يعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية والسياسية للبلاد لعقود قادمة.

بحث حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، مع القيادة السودانية ومجلس السيادة الخطوات العملية والمستجدات المتعلقة بجهود الاستنفار والتعبئة العامة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية لدعم القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في معركة الكرامة.

سياق عمليات الاستنفار في السودان

تكتسب عمليات الاستنفار (التعبئة الشعبية) أهمية قصوى في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لنداءات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة انخراط القادرين على حمل السلاح في صفوف المقاومة الشعبية لحماية الأرض والعرض. وتعمل حكومة إقليم دارفور، بقيادة مناوي، على تنظيم هذه الجهود لضمان تكاملها مع العمليات العسكرية النظامية، خاصة في ظل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولايات دارفور المختلفة، مما جعل التعبئة ضرورة ملحة للدفاع عن المدنيين وممتلكاتهم.

تطور موقف حركات الكفاح المسلح

لفهم أهمية هذا اللقاء، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية وتطور موقف حركات الكفاح المسلح في دارفور. في بداية النزاع، التزمت هذه الحركات بالحياد وشكلت "القوة المشتركة" بهدف حماية القوافل التجارية والمدنيين. ومع تصاعد وتيرة العنف واستهداف المدن الآمنة مثل الفاشر، تحول الموقف إلى المشاركة الفعالة إلى جانب الجيش السوداني. ويُعد مناقشة ملف الاستنفار مع القيادة العليا تأكيداً على هذا التحول الاستراتيجي، حيث لم تعد الحركات مجرد مراقب، بل شريك أساسي في المعادلة الأمنية والعسكرية لاستعادة الاستقرار.

الأهمية الاستراتيجية والميدانية

يحمل التنسيق بين حاكم دارفور والقيادة السودانية دلالات استراتيجية عميقة، لا سيما فيما يتعلق بمعركة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وتعتبر الفاشر آخر المعاقل الرئيسية التي لم تسقط بالكامل في يد التمرد في الإقليم، وتمثل رمزية سياسية وعسكرية كبيرة. إن نجاح جهود الاستنفار والتعبئة يعني تعزيز الخطوط الدفاعية للمدينة وقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات المتمردة، مما قد يغير موازين القوى ليس في دارفور فحسب، بل في المشهد العسكري السوداني ككل.

التأثيرات المتوقعة محلياً وإقليمياً

على الصعيد المحلي، يعزز هذا التحرك من التلاحم الوطني بين المؤسسة العسكرية والمكونات السياسية والاجتماعية في دارفور، مما يرسل رسالة قوية حول وحدة الصف في مواجهة المهددات الوجودية للدولة. أما إقليمياً، فإن استعادة السيطرة الكاملة وتأمين إقليم دارفور عبر قوات نظامية ومستنفرين تحت قيادة موحدة يساهم في ضبط الحدود مع دول الجوار (تشاد، ليبيا، أفريقيا الوسطى)، مما يقلل من مخاطر تدفق السلاح والمرتزقة، ويعيد للسودان دوره في حفظ الأمن الإقليمي.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، واصفة إياها بالانتهاك السافر لسيادة دولة عربية عضو في الجامعة، وخرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

انتهاك السيادة وتهديد الأمن الإقليمي

وفي بيان رسمي، أكدت الجامعة العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي لا يستهدف سوريا فحسب، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد البيان على أن هذه الهجمات تعكس استهتاراً إسرائيلياً مستمراً بالأعراف الدولية، وتستغل الصمت الدولي لتوسيع دائرة الصراع، مما قد يجر المنطقة إلى منزلقات خطيرة يصعب السيطرة عليها.

سياق تاريخي من الاعتداءات المستمرة

لا يعد هذا الاعتداء حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الغارات والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل الأراضي السورية منذ سنوات. وتتذرع إسرائيل عادة بذرائع أمنية لتبرير قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية، ومطارات مدنية في دمشق وحلب، مما تسبب مراراً في خروج مرافق حيوية عن الخدمة ووقوع ضحايا من المدنيين والعسكريين. وتنظر الجامعة العربية إلى هذه الأعمال بوصفها محاولات لعرقلة جهود استعادة الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الأزمة الداخلية.

الموقف العربي والدولي

يأتي هذا التنديد في وقت تشهد فيه العلاقات العربية-السورية تطوراً ملحوظاً بعد استعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية، مما يضفي زخماً سياسياً أكبر للموقف العربي الموحد الرافض لأي مساس بسلامة الأراضي السورية. وقد دعت الجامعة في بيانها المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، محذرة من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

تداعيات الصمت الدولي

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الاعتداءات دون رادع دولي حقيقي يضعف مصداقية المؤسسات الدولية ويؤجج مشاعر الغضب في الشارع العربي. وتؤكد الجامعة العربية أن الحلول العسكرية لن تجلب الأمن لأي طرف، وأن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار هو الالتزام بالقرارات الدولية واحترام سيادة الدول، داعية إلى تكاتف الجهود الدبلوماسية لحماية سوريا وشعبها من هذه الانتهاكات المتواصلة.