في خطوة دبلوماسية تعكس حجم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالين هاتفيين منفصلين، يوم الجمعة، مع نظيريه في تركيا وباكistan، لبحث آخر المستجدات والجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

جاء الاتصال الأول مع معالي وزير الخارجية التركي، السيد هاكان فيدان، حيث تناول الجانبان بعمق تطورات الأوضاع في المنطقة والمساعي المبذولة لاحتواء التوترات. وفي اتصال لاحق، بحث سمو وزير الخارجية مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، السيد محمد إسحاق دار، ذات القضايا الملحة والسبل الكفيلة بتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق السلام الإقليمي.

سياق إقليمي متوتر وخلفية تاريخية

تأتي هذه المشاورات رفيعة المستوى في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة تصعيداً غير مسبوق، لا سيما مع استمرار الحرب في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الكارثية، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة بين القوى الإقليمية التي تنذر بتوسيع رقعة الصراع. وتُعد المملكة العربية السعودية وتركيا وباكistan من أهم الدول الفاعلة في العالم الإسلامي، وتربطها علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة. لطالما لعبت هذه الدول أدواراً محورية في منظمة التعاون الإسلامي، وسعت إلى تنسيق مواقفها تجاه القضايا الكبرى التي تهم المنطقة، مما يجعل تواصلها الدائم ضرورة استراتيجية لاحتواء الأزمات.

أهمية التنسيق الثلاثي وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذه الاتصالات في أنها تمثل رسالة واضحة حول ضرورة العمل الدبلوماسي وتوحيد الرؤى بين القوى الإقليمية المؤثرة. فالمملكة العربية السعودية، بثقلها السياسي والاقتصادي، تقود جهوداً حثيثة لخفض التصعيد، مستندة إلى سياستها الخارجية المتوازنة ورؤية 2030 التي تضع الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً للتنمية. ومن جانبها، تمتلك تركيا نفوذاً سياسياً وعسكرياً مهماً، بينما تعد باكستان قوة استراتيجية كبرى والدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك قدرات نووية، مما يمنح صوتها وزناً كبيراً في معادلات الأمن الإقليمي.

من المتوقع أن يسهم هذا التنسيق السعودي-التركي-الباكستاني في بلورة موقف موحد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما يمكن أن يؤدي إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية على الساحة الدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، وتأكيد أهمية الحلول السياسية للأزمات القائمة، بما يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام والتنمية المستدامة.

بيان مشترك يعكس القلق الإقليمي والدولي

في تحرك دبلوماسي بارز، أصدر وزراء خارجية ثماني دول مؤثرة، بقيادة المملكة العربية السعودية، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التدهور الكارثي في الوضع الإنساني في قطاع غزة. وضم التحالف كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى قوى إقليمية كبرى مثل جمهورية تركيا، وجمهوريتي إندونيسيا وباكستان الإسلامية، مما يعكس إجماعاً واسعاً على ضرورة التحرك الفوري.

قسوة الشتاء تفاقم معاناة النازحين

ألقى البيان الضوء على كيفية كشف الظروف الجوية القاسية، من أمطار غزيرة وعواصف ودرجات حرارة منخفضة، عن الهشاشة الشديدة للأوضاع المعيشية في القطاع. وتتركز المعاناة بشكل خاص بين ما يقرب من 1.9 مليون نازح فلسطيني يعيشون في ملاجئ ومخيمات مؤقتة غير مجهزة لمواجهة الشتاء. وأشار الوزراء إلى أن غرق المخيمات وتضرر الخيام، مقترناً بالنقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، يرفع بشكل كبير من مخاطر تفشي الأوبئة والأمراض، ويهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء وكبار السن.

السياق التاريخي والأهمية الدولية

يأتي هذا الموقف في ظل استمرار الحرب على غزة التي اندلعت عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. فاقمت الحرب من آثار الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، والذي دمر بنيته التحتية الأساسية وأضعف قدرة نظامه الصحي على الاستجابة. إن صدور هذا البيان من دول تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً كبيراً في العالمين العربي والإسلامي يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي، ويؤكد على ضرورة تحمل مسؤولياته لإنهاء هذه المأساة الإنسانية والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.

مطالب واضحة ومحددة للمجتمع الدولي

لم يكتفِ الوزراء بالتعبير عن القلق، بل قدموا سلسلة من المطالب المحددة، داعين المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية. وتضمنت المطالب:

• الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع كافة القيود عن إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية.
• ضمان وصول فوري وكامل ودون عوائق للمساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، خاصة الأونروا.
• إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة.
• فتح جميع المعابر، بما في ذلك معبر رفح، بشكل كامل ومستدام.

كما جدد الوزراء دعمهم الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 2728، والمبادرات الدولية، بما في ذلك الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تهدف إلى تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وإفساح المجال أمام مسار موثوق يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إشادة بالجهود الإنسانية ودعوة للاستمرارية

في ختام بيانهم، أشاد الوزراء بالجهود الدؤوبة التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان، مؤكدين أن أي محاولة لعرقلة عملها الإنساني أمر غير مقبول. وشددوا على الحاجة الملحة للبدء الفوري في جهود التعافي المبكر، وتوفير مأوى دائم وكريم للنازحين لحمايتهم من الظروف القاسية، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة.