أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، عن تنفيذ ضربات جوية استباقية ومحدودة في محافظة الضالع فجر يوم 6 يناير 2026. جاءت هذه العملية رداً على تحركات عسكرية وصفت بـ”التصعيدية” من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتزامنت مع تطورات دراماتيكية شهدت اختفاء رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، في ظروف غامضة.

خلفية التوتر وسياق الأحداث

تأتي هذه التطورات في سياق العلاقة المعقدة التي تجمع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي. على الرغم من أن الطرفين شريكان اساسيان ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي، إلا أن الخلافات السياسية والأهداف المتباينة، خصوصاً طموح المجلس الانتقالي لاستعادة دولة جنوب اليمن، غالباً ما تؤدي إلى توترات ميدانية. وقد سعت المملكة العربية السعودية مراراً، عبر اتفاقيات مثل “اتفاق الرياض”، إلى احتواء هذه الخلافات وتوحيد الصفوف، لكن التحديات الأمنية والسياسية لا تزال قائمة.

تفاصيل الأزمة الأخيرة

بدأت الأزمة الأخيرة عندما استدعت قيادة التحالف السيد عيدروس الزبيدي للحضور إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، وذلك بتاريخ 4 يناير، بهدف عقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة أسباب التصعيد والهجمات التي شنتها قوات الانتقالي في محافظتي عدن والضالع. وفيما رحبت رئاسة المجلس الانتقالي بالدعوة وأكد الزبيدي حضوره، شهدت الساعات اللاحقة تحولاً مفاجئاً. فبينما كان الوفد يستعد للمغادرة من المطار، تم تأخير رحلتهم لأكثر من ثلاث ساعات. وخلال هذا الوقت، أفادت معلومات استخباراتية للتحالف والحكومة الشرعية بأن الزبيدي أصدر أوامر بتحريك قوات وتوزيع أسلحة في عدن، قبل أن يغادر المطار إلى وجهة مجهولة، تاركاً وفد المجلس يسافر بدونه.

الضربة الاستباقية وتأثيرها

رداً على هذه التحركات التي اعتبرها التحالف تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها، تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة. وبطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، انتشرت قوات “درع الوطن” وقوات التحالف لمنع أي اشتباكات محتملة. وفي تطور لاحق، رصدت قوات التحالف تحركاً لقوات تابعة للانتقالي وتمركزها في مبنى بالقرب من معسكر “النصر” بمحافظة الضالع. وبناءً على ذلك، تم تنفيذ ضربات جوية محدودة فجراً بهدف “تعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع”، حسب بيان التحالف.

الأهمية والتداعيات المحتملة

يحمل هذا التصعيد دلالات خطيرة على مستقبل المشهد اليمني. فهو لا يهدد فقط تماسك الجبهة المناهضة للحوثيين، بل يعيد إلى الواجهة الانقسامات العميقة داخل معسكر الشرعية. إن لجوء التحالف إلى استخدام القوة العسكرية ضد فصيل يعد حليفاً اسمياً يعكس مدى خطورة الموقف ورغبة الرياض في فرض خطوط حمراء لمنع انهيار الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة. كما أن الغموض الذي يحيط بمصير الزبيدي يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تؤثر على تماسك المجلس الانتقالي نفسه. وفي الختام، أكد التحالف على استمراره في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مهيباً بالمواطنين الابتعاد عن أي تجمعات أو مواقع عسكرية حفاظاً على سلامتهم.

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية خيارات الاستحواذ على جزيرة جرينلاند، في خطوة تعكس الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي. وصرح مسؤولون بأن الإدارة الأمريكية تعتبر هذه المسألة “أولوية أمن قومي”، مشيرين إلى أن جميع الخيارات، بما في ذلك الاعتماد على القوة العسكرية، تظل مطروحة على الطاولة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

خلفية تاريخية للاهتمام الأمريكي

لم تكن فكرة شراء جرينلاند وليدة اللحظة في عهد ترامب، بل تعود جذورها إلى عقود مضت. ففي عام 1946، عرض الرئيس هاري ترومان على الدنمارك مبلغ 100 مليون دولار لشراء الجزيرة، إدراكًا منه لأهميتها الاستراتيجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة. ورغم رفض الدنمارك للعرض، احتفظت الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير هناك، وأبرز مثال على ذلك قاعدة “ثول” الجوية، وهي أقصى قاعدة عسكرية أمريكية في الشمال، وتلعب دورًا حيويًا في أنظمة الرادار والإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لجرينلاند

تكمن أهمية جرينلاند في موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والقطبي الشمالي، مما يجعلها نقطة ارتكاز للسيطرة على الممرات الملاحية الشمالية التي تزداد أهميتها مع ذوبان الجليد. اقتصاديًا، يُعتقد أن الجزيرة تحتوي على احتياطيات هائلة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن النادرة (مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم) التي تعتبر حيوية للصناعات التكنولوجية المتقدمة. ومع تسارع التغير المناخي، أصبحت هذه الموارد أكثر قابلية للاستغلال، مما يغري القوى العالمية الكبرى.

تأثيرات إقليمية ودولية

يأتي هذا الاهتمام الأمريكي المتجدد في سياق تنافس دولي محتدم في منطقة القطب الشمالي. تعمل روسيا على تعزيز وجودها العسكري على طول ساحلها الشمالي، بينما أعلنت الصين نفسها “دولة شبه قطبية” وتسعى لتوسيع نفوذها عبر مبادرة “طريق الحرير القطبي”. من هذا المنطلق، ترى واشنطن أن تأمين وجود دائم ومسيطر في جرينلاند هو وسيلة لردع الخصوم وضمان مصالحها في المنطقة. إلا أن هذه الرغبة قوبلت برفض قاطع من الدنمارك وجرينلاند، حيث وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، الفكرة بأنها “مناقشة سخيفة”، مؤكدة أن “جرينلاند ليست للبيع”. هذا الرفض يسلط الضوء على التحديات الدبلوماسية الكبيرة التي تواجه أي محاولة من هذا النوع، ويؤكد على حق تقرير المصير الذي يتمتع به سكان الجزيرة.