في تصعيد جديد للموقف الأمريكي تجاه الملف النووي الإيراني، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، رفضه القاطع والمطلق لأي مستوى من مستويات تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان ذلك تحت غطاء الأغراض المدنية أو السلمية. وجاءت هذه التصريحات النارية بعد مرور أقل من 24 ساعة على اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين وفدي واشنطن وطهران في مدينة جنيف السويسرية، مما يلقي بظلال من الشك حول جدوى المسار الدبلوماسي الحالي.

وخلال حديثه للصحفيين في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس، أوضح ترامب أن المعلومات المتوفرة تشير إلى سعي إيران للوصول إلى مستويات تخصيب تتراوح بين 20% و30%. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه النسب لا يمكن تصنيفها ضمن الاستخدامات المدنية للطاقة، قائلاً بوضوح: “هذا المستوى غير مدني”. وأعرب ترامب عن عدم رضاه عن الوتيرة والنتائج التي آلت إليها المحادثات الأخيرة، مختصراً الموقف الأمريكي بعبارة حاسمة: “أقول لا للتخصيب”، وهو ما يمثل عودة لمبدأ “تصفير التخصيب” الذي طالما نادى به الصقور في الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث شهدت جنيف خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تعيد إحياء التفاهمات النووية. وقد تركزت المناقشات بشكل أساسي على النقاط الخلافية الجوهرية، وفي مقدمتها السقف المسموح به لتخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة التي يجب أن تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي القضايا التي تشكل العصب الرئيسي لأي اتفاق محتمل.

من الناحية التقنية والسياسية، يحمل حديث ترامب عن نسب 20% و30% دلالات خطيرة؛ فاليورانيوم المخصص للمفاعلات المدنية لإنتاج الكهرباء لا يتطلب عادة تخصيباً يتجاوز نسبة 3.67% إلى 5%. أما الوصول إلى عتبة 20%، فيعتبره الخبراء النوويون قفزة تقنية كبيرة تختصر الزمن اللازم للوصول إلى نسبة 90% المطلوبة لتصنيع سلاح نووي. ولذلك، فإن إصرار واشنطن على منع التخصيب كلياً ينبع من مخاوف أن تتحول أي بنية تحتية للتخصيب المدني إلى برنامج عسكري سري في وقت قصير.

ويعيد هذا الموقف المتشدد للأذهان تعقيدات المشهد الدولي الذي أحاط بالملف النووي الإيراني لسنوات طويلة، حيث ترى الولايات المتحدة أن السماح لطهران بامتلاك دورة وقود نووي كاملة يهدد الأمن الإقليمي والدولي، بينما تصر إيران على أن التخصيب حق سيادي لها بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ومن المتوقع أن تؤدي تصريحات ترامب الأخيرة إلى تعقيد مهمة الوسطاء الدوليين، وقد تدفع طهران إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً في الجولات القادمة، مما يضع المنطقة برمتها أمام سيناريوهات مفتوحة تتراوح بين الجمود الدبلوماسي والتصعيد الميداني.

نفت وزارة الداخلية العراقية، في بيان رسمي صدر مساء اليوم (الجمعة)، بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي زعمت حدوث إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية التابعة لمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي خرق أمني أو حادث من هذا النوع في قاطع المسؤولية، وأن الحركة والأوضاع الأمنية على طول الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة للغاية، وسط تنسيق أمني متبادل لضبط الحدود ومنع أي تجاوزات.

أهمية استقرار الحدود العراقية الكويتية

تكتسب الحدود العراقية الكويتية أهمية استراتيجية وأمنية بالغة للبلدين، حيث شهدت العلاقات بين بغداد والكويت تطوراً ملحوظاً ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، تجاوزت خلالها الدولتان حقبة التوترات السابقة التي سادت في تسعينيات القرن الماضي. ويعد استقرار المناطق الحدودية، وتحديداً في محافظة البصرة التي تعتبر الرئة الاقتصادية للعراق، ركيزة أساسية للأمن القومي لكلا الطرفين، فضلاً عن كونها ممراً حيوياً للتبادل التجاري وحركة المسافرين عبر المنافذ الرسمية مثل منفذ سفوان العبدلي.

التعاون الأمني ومكافحة الشائعات

وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام والمدونين إلى ضرورة توخي الدقة والمصداقية، واعتماد المصادر الرسمية والمخولة فقط في نقل المعلومات الأمنية الحساسة. وحذرت الوزارة من الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، أو تلك التي تحاول تعكير صفو العلاقات الأخوية المتنامية والدبلوماسية الراسخة بين الشعبين والقيادتين في العراق والكويت.

كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون، حيث أكدت احتفاظها بحقها القانوني الكامل في ملاحقة ومحاسبة مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس السلم الأهلي والأمن والاستقرار، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الادعاءات التي تضر بالمصالح العليا للبلاد.

يأتي هذا النفي السريع والحاسم ليقطع الطريق أمام أي محاولات لتصعيد الموقف إعلامياً، وليؤكد متانة التنسيق الأمني المستمر بين قوات حرس الحدود في كلا البلدين لمنع أي أنشطة غير قانونية، بما يضمن استمرار حالة الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة الإقليمية الحساسة.

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن ملف العقوبات الدولية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تحركها الرسمي لمصادرة ناقلة النفط العملاقة "موتور تانكر سكيبر" (Motor Tanker Skipper)، بالإضافة إلى شحنة ضخمة تبلغ نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام. وتأتي هذه العملية كجزء من الجهود المستمرة لتضييق الخناق على شبكات التمويل غير المشروعة المرتبطة بشركة النفط الوطنية الفنزويلية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA).

أساليب التهرب والتمويه البحري

كشفت التحقيقات الأمريكية أن الناقلة "سكيبر" لم تكن تعمل بشكل اعتيادي، بل انخرطت في سلسلة من العمليات المعقدة للتهرب من العقوبات المفروضة. وبحسب وزارة العدل، فقد قامت الناقلة بنقل كميات ضخمة من النفط الخام من كل من إيران وفنزويلا، مستخدمة تقنيات متطورة لإخفاء هويتها ومسارها. شملت هذه الأساليب تزوير بيانات الموقع الجغرافي (AIS Spoofing)، ورفع أعلام دول مختلفة بشكل غير قانوني للتمويه على وجهاتها الحقيقية، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين البحرية الدولية ونظام العقوبات الأمريكي.

السياق الزمني والسياسي للعملية

تكتسب هذه المصادرة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها والسياق السياسي المحيط بها. فقد تم احتجاز الناقلة بالقرب من السواحل الفنزويلية في ديسمبر الماضي، وهي خطوة مهدت الطريق لتطورات دراماتيكية لاحقة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الضغط الأقصى التي مارستها واشنطن على الرئيس المعزول نيكولاس مادورو، والتي توجت بالعملية العسكرية الأمريكية والقبض عليه في مطلع يناير 2026، وفقاً لما ورد في سياق الأحداث.

مرحلة ما بعد مادورو: التعاون مع الإدارة المؤقتة

مع التغييرات السياسية الجذرية في كاراكاس، يضغط مسؤولو إدارة الرئيس ترامب حالياً باتجاه فتح صفحة جديدة مع الإدارة المؤقتة في فنزويلا. وتهدف هذه التحركات إلى السماح للشركات الأمريكية باستعادة نشاطها والوصول إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة، شريطة البدء في إصلاحات هيكلية شاملة. وتؤكد واشنطن من خلال هذه المصادرة أن عهد التمويل السري للأنظمة التي تعتبرها تهديداً للأمن القومي الأمريكي قد ولى، وأن التركيز الحالي ينصب على إعادة بناء العلاقات الاقتصادية وفق شروط تضمن الشفافية والامتثال للقوانين الدولية.

الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية

تُعد مصادرة 1.8 مليون برميل ضربة موجعة لشبكات التهريب، حيث تمثل هذه الكمية قيمة مالية ضخمة كانت ستُستخدم لدعم أنظمة تخضع لعقوبات مشددة. وتُرسل الولايات المتحدة من خلال هذه العملية رسالة واضحة إلى كافة الفاعلين في سوق النقل البحري للطاقة بأن محاولات الالتفاف على العقوبات عبر تغيير الأعلام أو التلاعب ببيانات الملاحة لن تمر دون محاسبة، وأن اليد الطولى للقضاء الأمريكي قادرة على الوصول إلى هذه الأصول ومصادرتها.