عادت حرب الإبادة الجماعية في غزة من جديد، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم(الثلاثاء)، تراجعه عن اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف تدمير ما تبقى من القطاع المنكوب.

وتساءل مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مَن المسؤول عن انهيار الهدنة؟ واتهم ناشطون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يصر على المراوغة السياسية، محاولا تمرير خطط جديدة كبديل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، الأمر الذي رفضته حماس.

وقالوا: نتيجة لذلك، انقلب الاحتلال على الاتفاق، وبدأت الطائرات الحربية شن غارات واسعة على مناطق متعددة في القطاع، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وربط محللون سياسيون عودة الحرب على غزة بالأزمات الداخلية التي تشهدها تل أبيب، واعتبروا أن التصعيد يمثل اعترافا بفشل وسائل الضغط السياسي على، وبالتالي اللجوء إلى الورقة الأخيرة، وهي شن الحرب.

وأفا مغردون بأن استئناف حرب التقتيل والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، محاولة يائسة من رئيس حكومة الاحتلال للبقاء في السلطة، وقبول شروط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، العودة إلى الحكومة ودعم مشروع الميزانية.

وأكدوا أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار هو اتفاق سياسي بين نتنياهو وبن غفير، حيث وافق على دعم قانون الموازنة بعد قطع المساعدات عن غزة واستئناف العمليات العسكرية، بما يضمن استقرار حكومة نتنياهو.

وتحدث ناشطون أن التصعيد الدموي جاء كجزء من إستراتيجيةِ إبعاد الأنظار عن الاضطرابات السياسية الداخلية في إسرائيل، بما فيها إقالة رئيس جهاز الشاباك، ومحاولة تهدئة الأوضاع داخل الحكومة المهددة بالانهيار. وأكدوا أن ما يحدث نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو ومصالحه السياسية الضيقة، إذ لم يلتزم بالاتفاقات الدولية ولم يواجه ضغوطًا كافية من الوسطاء، ما دفعه إلى استئناف الحرب واستهداف سكان غزة العزل.

في مواجهة الوضع المتفجر في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة مئات الضحايا، أفادت مصادر مطلعة بأن القاهرة تتواصل مع مسؤولين من حماس لاحتضان اجتماع لبحث الأزمة الراهنة.

وحسب المصادر، فإن هذه التحرّكات تترافق مع اتصالات مكثفة مع الوسطاء لوقف التصعيد الإسرائيلي الحالي، لكن إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار في الوقت الحالي. وكشفت المصادر محاولات من الوسطاء للإفراج عن عدد من الرهائن مقابل وقف فوري للنار.

ووصفت مصادر فلسطينية، الوضع في غزة بـ«الكارثي»، إذ ارتفعت أعداد القتلى إلى أكثر من 400 شخص، فضلا عن وجود المئات تحت الأنقاض.

وأعلن الصليب الأحمر الفلسطيني أن المنشآت الطبية باتت تعاني من ضغط شديد يفوق قدرتها.

بدورها، أكدت الصحة الفلسطينية سقوط 413 قتيلا حتى الآن جراء الغارات الإسرائيلية، مضيفة أن هناك عددا من القتلى تحت الركام تعمل على انتشالهم.

وجاء التصعيد الإسرائيلي الدامي بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع في الدوحة، وفشلها في التوصل إلى تمديد للهدنة. وفيما طالبت إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه سابقا والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وجاء الانفجار في غزة وسط تصاعد الضغوط في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو من قبل بعض الأصوات المتطرفة، التي طالبت بالعودة إلى الحرب بدل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء عدة مناطق شرق غزة، طالبا من السكان التوجه نحو غرب المدينة وجنوب القطاع، وأغلق معبر رفح الحدودي مع مصر، مشددا الخناق على القطاع المدمر.

من جهتها، ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين وقف الحرب، متهمة نتنياهو بقتل أبنائها.

توقعت مصادر عراقية مطلعة، أن لا تصدر محكمة الجنايات حكما نهائيا بحق رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بتهمة تزوير وثائق، الأمر الذي سيجعله مشمولا بقانون العفو العام ويمكنه من العودة للحياة السياسية.

ويستثني قانون العفو العام الصادر عام 2016 بشكل صريح الجرائم المتعلقة بتزييف العملة أو تزوير الوثائق الرسمية التي تؤدي إلى حصول المدان على درجة وظيفية في ملاك الدولة بمستوى «مدير عام» فما فوق.

وذكرت المصادر أن هذا الاستثناء يتطلب تحقق شرط الحصول على الدرجة الوظيفية نتيجة التزوير، وما دام الحلبوسي لا يتمتع بدرجة وظيفية فإنه حكما سيكون مشمولا بقانون العفو العام حتى في حالة إثبات ارتكابه جريمة تزوير، إذ إنه لم يحصل بسبب ذلك على درجة وظيفية ضمن ملاك الدولة، ما يعني أن نص الاستثناء لا ينطبق عليه بشكل مباشر.

وكانت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، بالعراق، قررت أواخر العام 2023 إنهاء عضوية الحلبوسي. وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، في خطوة استندت إلى دعوى «تزوير» تقدم بها أحد النواب.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023». كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى.

وكان الدليمي اتهم رئيس البرلمان بـ «تزوير» تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية.

والدليمي، نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب عبر «أمر نيابي غير قانوني».