انتقد مجلس الشورى، ضعف شبكات الاتصالات التي تواجه المستخدمين في بعض المناطق. وطالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمتابعة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات لمعالجة الضعف. ودعا عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، للجمع بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذ تطبيقات علوم الفلك والفضاء؛ التي تهم المملكة، ما يسهم في تحقيق إنجازات علمية وتقنية مميزة وثورة صناعية غير مسبوقة في مجال الفضاء بالمملكة، مطالباً الهيئة بالعمل على ذلك.

وأصدر المجلس في جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة الثامنة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، قراراً بشأن التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وطالبه بإيجاد حلول ناجعة؛ لتحسين الكفاءة المالية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، ورفع قدرته على إدارة ميزانيته بشكل فاعل. وسرعة العمل على تنويع وتجويد برامج التطوير المهني التي يقدمها للمعلمين والقيادات التعليمية، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية.

وأصدر المجلس، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة، وطالب بإجراء تقييم دقيق للديون المتعثرة، وتصنيفها وفقاً لمستوى التعثر، والعمل على تفعيل صلاحيات التحصيل المعطاة له بموجب تنظيمه ولائحته التنفيذية، وناقش التقرير السنوي لوزارة العدل.

النجار لـ «البريد»: بادروا لإعادة هندسة نظم العمل داخل المؤسسة

طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، مؤسسة البريد السعودي بالمبادرة لإعادة هندسة نظم العمل داخل المؤسسة، وتطبيق نظم الجودة الشاملة في جميع الإجراءات المتبعة داخلها، من خلال إعادة التنظيم الجذري للنظم والعمليات الإدارية وإعادة النظر في ثقافة المؤسسة وفي طرق العمل التي تتبعها، والمبادرة عاجلاً لوضع تشريعات تهدف إلى ضبط مستوى الخدمة المقدمة؛ وذلك بهدف تحقيق قفزة واضحة ومميزة في مستوى الأداء وخدمات العملاء.

وقال في مداخلته على تقرير البريد السعودي: أشار الزملاء في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التوصية الأولى إلى أنه: «على مؤسسة البريد السعودي وضع خطة مرتبطة بأهداف زمنية محددة لخفض تكاليف المؤسسة بشكل عاجل، لتحقيق التوازن المالي والوصول إلى الربحية»، لافتاً إلى أن من يطّلع على التقرير تحت عنوان مؤشرات أداء إستراتيجية يجد أن الإيرادات المتحققة هذا العام فاقت المستهدف؛ إذ بلغت القيمة الفعلية (أكثر من مليار ريال)، ما يعطي مؤشراً إيجابياً على قيام مؤسسة البريد السعودي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تساعد على زيادة حجم الإيرادات وتحقق الاستدامة المالية. وبالتالي فهذا يعطي مؤشراً على أن هذه التوصية متحققة وليس لها حاجة.

وأكد النجار أنه على الرغم من بذل مؤسسة البريد السعودي، للجهد الكبير في تحديث الأنظمة والعمل المميز الذي بذل في موضوع العنوان الوطني والخدمات المساندة المقدمة، إلا أن المؤسسة ما زالت تعاني من صعوبات في تطوير كفاءة الخدمات وآلية التوزيع والرقمنة، إذ كشف التقرير عن ما نسبته تقريبا 20% من العملاء غير راضين عن هذه الخدمات؛ بسبب تأخر وصول إرسالياتهم أو ضياعها أو إعادتها إلى مصدرها، وتناول التقرير عدم وجود سياسات واضحة لضبط جودة الخدمة في القطاع.

وأضاف النجار: تم طرح فكرة بريد الحي أكثر من مرة في مجلسنا؛ وهي ممارسة وخدمة توفرها العديد من الدول حول العالم تساعد على توفير شيء من الخدمات التي يحتاج لها المواطن والمقيم في أماكن إقامتهم، وخدمات البريد السعودي تحتاج إلى تفعيل الجانب الميداني بشكل أكبر، والعمل على توصيل خدمات البريد إلى أماكن إقامة المواطنين والمقيمين بشكل أفضل وأسهل، وذلك عن طريق آلية جديدة يُشرك فيها القطاع الخاص، من خلال تخصيص مقار صغيرة للبريد في كل حي بما يسمى بمكتب بريد الحي.

ولاحظ النجار أن عدد الوظائف الشاغرة في نهاية العام الحالي (6269) وظيفة، وطالب مؤسسة البريد السعودي بتوضيح الأسباب التي تحول دون استفادة المركز من الوظائف الشاغرة وتوظيف الكفاءات الوطنية المتخصصة عليها وبشكل عاجل، أو التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنقل هذا الوظائف واستفادة الجهات الحكومية المحتاجة منها.

بخاري لمعهد التطوير المهني: تأخركم يعطّل تعيين الخريجين

تساءلت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، متى سيكون دبلوم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، جاهزاً؛ كونه ثمرة لمبادرة التطوير المهني للمعلمين وقيادات المدارس والأثر المتوقع لهذه المبادرة تنفيذ برنامج إعداد المعلم بالتعاون مع الجامعات السعودية، إذ إن مبادرة التطوير المهني للمعلمين يستغرق كما هو مخطط له من 2024 إلى 2027م؛ ما يعني تأخر الدبلوم التأهيلي إلى ما بعد 2027م، وترى أن في ذلك تعطيل كثير من الخريجين والخريجات عن التعيين رغم تخرجهم بمعدلات مرتفعة، ومطالبتهم بالحصول على الدبلوم التأهيلي، وهو غير متوفر حاليا وكأنه (تكليف بالمستحيل).

وطالبت بخاري بسرعة إعداد الدبلوم التأهيلي وعقد شراكات مع الجامعات لتنفيذه وعدم ربط تنفيذه بالانتهاء من مبادرة التطوير المهني للمعلمين وقيادات المدارس، وتمنت على الوزارة إلغاء معيار الدبلوم التربوي أو التأهيلي في مفاضلة التوظيف للتعليم إلى حين توفره.

وقالت: يمكن الحفاظ على حق من حصل على الدبلوم التربوي بعد الليسانس في سلم الرواتب وليس في أصل التعيين، ولاحظت أن القوى البشرية بلغت 50 موظفاً؛ منهم 49 معاراً وموظف واحد تعيين، وبما أن الإعارة محددة بزمن ثلاثة أعوام فربما يتم تجديدها عند الحاجة؛ ما يعني أن المعهد يقوم بتدريب وتأهيل موظفيه وعندما يصلون لمرحلة التمكن يغادرون المعهد، فيدخل في تحد تنظيمي؛ والأصل تأمين التوظيف بكوادر مؤهلة تستمر في المعهد لتحقيق التطوير والنجاح.