أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المتزايدة التي توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية. وقد وصف الخبراء الأمميون ممارسات السلطات الهندية، المتمثلة في هدم منازل المدنيين والاعتقالات التعسفية، بأنها ترقى إلى مستوى «العقاب الجماعي»، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الغطاء القانوني والدستوري وتستهدف بشكل ممنهج السكان المحليين.

وتأتي هذه الإدانات في سياق تصعيد ملحوظ، حيث أشارت التقارير إلى أن السلطات الأمنية الهندية تقوم بهدم منازل عائلات يُشتبه في ارتباط أحد أفرادها بجماعات مسلحة أو مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة. ويرى المراقبون الدوليون أن هذه السياسة لا تنتهك فقط الحق في السكن اللائق، بل تتجاوزه لتصبح أداة للترهيب السياسي والاجتماعي، تهدف إلى كسر إرادة السكان وفرض واقع ديموغرافى وأمني جديد بالقوة.

خلفيات الأزمة وإلغاء المادة 370

لفهم عمق هذه الأزمة، لا بد من العودة إلى الخامس من أغسطس عام 2019، وهو التاريخ المفصلي الذي قامت فيه الحكومة الهندية بإلغاء المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح إقليم جامو وكشمير وضعاً خاصاً وحكماً ذاتياً محدوداً. منذ ذلك الحين، فرضت نيودلهي حكماً مركزياً مباشراً على الإقليم، وصاحب ذلك حملات أمنية واسعة النطاق، وقطع لخدمات الإنترنت لفترات طويلة، وتقييد لحرية الصحافة والتعبير.

وقد أدى هذا التغيير الدستوري الجذري إلى فتح الباب أمام غير الكشميريين لتملك الأراضي والعقارات في المنطقة، مما أثار مخاوف السكان الأصليين من حدوث تغيير ديموغرافى يهدد هويتهم الثقافية والدينية. وتعتبر الاعتقالات الحالية، التي تتم غالباً بموجب قوانين صارمة مثل «قانون منع الأنشطة غير المشروعة» (UAPA)، امتداداً لسياسة القبضة الحديدية التي تنتهجها الهند منذ تغيير الوضع القانوني للإقليم.

التداعيات الإقليمية والدولية

لا تقتصر آثار هذه الممارسات على الداخل الكشميري فحسب، بل تمتد لتشمل تداعيات إقليمية ودولية واسعة. فعلى الصعيد الإقليمي، يؤدي استمرار التوتر في كشمير إلى تأجيج الصراع التاريخي بين الهند وباكستان، حيث تدعي كلتا الدولتين السيادة الكاملة على الإقليم، مما يهدد الاستقرار في منطقة جنوب آسيا بأسرها.

أما دولياً، فإن استمرار تجاهل الهند للتوصيات الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية مثل «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، يضع سمعة نيودلهي كأكبر ديمقراطية في العالم على المحك. ويطالب الخبراء الأمميون بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في كافة الانتهاكات المزعومة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن الأمن لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوق الإنسان الأساسية والعدالة.

في أحدث تطورات المشهد الدبلوماسي المعقد للأزمة الروسية الأوكرانية، علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ما تم تداوله مؤخراً بشأن "المقترح المعدل" للتسوية في أوكرانيا. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حراكاً سياسياً مكثفاً لمحاولة إيجاد مخارج للأزمة التي طال أمدها، وسط تباين كبير في وجهات النظر بين موسكو وكييف وحلفائها الغربيين.

الموقف الروسي الثابت من المبادرات الغربية

أكد لافروف في معرض تعليقه أن موسكو تتعامل بحذر شديد مع أي مقترحات تأتي في صيغة "إنذارات" أو لا تأخذ بعين الاعتبار "الوقائع الجديدة على الأرض". وأشار الوزير الروسي إلى أن أي مقترح معدل لا يعالج الجذور الحقيقية للصراع، والمتمثلة في المخاوف الأمنية الروسية وتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً، لن يكتب له النجاح. وشدد على أن روسيا منفتحة دائماً للمفاوضات الجادة التي تضمن مصالحها الأمنية القومية، ولكنها ترفض الصيغ التي تهدف فقط إلى كسب الوقت أو إعادة ترتيب الصفوف العسكرية للطرف الآخر.

السياق التاريخي وجذور الأزمة

لفهم أبعاد تصريحات لافروف، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي للصراع. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي، اعتبرت روسيا أن توسع الناتو يمثل تهديداً وجودياً لها. وقد تفاقم الوضع بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا، وصولاً إلى العملية العسكرية في فبراير 2022. ولطالما استشهدت الدبلوماسية الروسية بمفاوضات إسطنبول في الأسابيع الأولى للحرب كفرصة ضائعة، متهمة القوى الغربية بعرقلة التوصل لاتفاق كان وشيكاً آنذاك. وبالتالي، فإن أي "مقترح معدل" اليوم يتم قياسه روسياً مقارنة بتلك الفرص الضائعة وبالتغيرات الجيوسياسية التي طرأت منذ ذلك الحين.

الأبعاد الإقليمية والدولية للمقترحات الحالية

لا تقتصر أهمية تعليق وزير الخارجية الروسي على الجانب الثنائي بين موسكو وكييف، بل تمتد لتشمل النظام الدولي برمته. فالمقترحات المطروحة حالياً تأتي في ظل استقطاب عالمي حاد، حيث تسعى دول "الجنوب العالمي" للعب دور الوسيط، بينما يصر الغرب على صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. يرى لافروف أن تجاهل مصالح روسيا في أي مقترح يعني استمرار حالة عدم الاستقرار في أوروبا، مما ينعكس سلباً على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الغذائي، وهي ملفات باتت تؤرق الاقتصاد العالمي.

مستقبل المفاوضات في ظل المعطيات الراهنة

ختاماً، تشير تصريحات لافروف بوضوح إلى أن الطريق نحو تسوية سياسية لا يزال طويلاً وشائكاً. فالموافقة الروسية على أي مقترح معدل مرهونة بمدى واقعيته واعترافه بالتوازنات العسكرية والسياسية الحالية. ويرى المراقبون أن الحل الدبلوماسي يتطلب تنازلات مؤلمة وضمانات أمنية متبادلة قد لا تكون الأطراف جاهزة لتقديمها في الوقت الراهن، مما يجعل من تصريحات لافروف رسالة تذكير بأن السلام المستدام يتطلب معالجة أسباب الصراع لا أعراضه فقط.

بحث وزير الدفاع سبل وآليات تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوحيد الرؤى الاستراتيجية ورفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في دول المجلس. وتأتي هذه المباحثات تأكيداً على عمق الروابط الأخوية والمصير المشترك الذي يجمع دول الخليج، وسعياً لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة الدفاعية.

سياق التعاون العسكري الخليجي

لا يعد هذا التوجه نحو تعزيز التعاون العسكري وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسيرة طويلة من العمل المشترك منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في مطلع الثمانينيات. فقد شكلت الاتفاقيات الدفاعية المشتركة، وتأسيس "قوة درع الجزيرة"، ومن ثم الانتقال إلى مراحل متقدمة مثل القيادة العسكرية الموحدة، ركائز أساسية في العقيدة الدفاعية الخليجية. وتهدف هذه الاجتماعات الدورية إلى مراجعة الخطط الدفاعية وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقنيات الحروب الحديثة والتحديات الأمنية المستجدة.

الأهمية الاستراتيجية والإقليمية

يكتسب تعزيز التعاون الدفاعي في هذا التوقيت أهمية قصوى نظراً للظروف الإقليمية والدولية الراهنة. فمن الناحية الإقليمية، يسهم التنسيق العسكري الوثيق في حماية المكتسبات الوطنية لدول المجلس، وتأمين الحدود البرية والبحرية، وضمان استقرار ممرات الملاحة الدولية التي تعد شريان الطاقة للعالم. إن وجود منظومة دفاعية خليجية موحدة وقوية يعد عامل ردع استراتيجي يساهم في حفظ الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

آفاق المستقبل والتكامل الدفاعي

ناقشت المباحثات أيضاً أهمية تبادل الخبرات العسكرية، وتكثيف التمارين المشتركة التي تحاكي سيناريوهات واقعية للتهديدات المحتملة. كما تم التطرق إلى أهمية توطين الصناعات العسكرية كجزء من الرؤى الاقتصادية لدول المجلس، مما يعزز من استقلال القرار الاستراتيجي ويدعم الاقتصادات الوطنية. ويؤكد الخبراء العسكريون أن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل الدفاعي الشامل هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه دول مجلس التعاون لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة.