Connect with us

السياسة

«الشورى» يطالب هيئة الإحصاء بسياسات الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسات لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد عضو ‫المجلس سعد العتيبي

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسات لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد عضو ‫المجلس سعد العتيبي أهمية مراعاة مخاطر العمل الإحصائي بالذكاء الاصطناعي، وتوفير ما يكفل معالجته والحد من آثاره.

وأصدر المجلس في جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ طالب فيه الجامعة بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.

ودعا المجلس في قراره جامعة حفر الباطن إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية، وتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات.

وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف، إذ طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية. وطالب عضو المجلس الدكتور عثمان حكمي بضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف، مشيرًا إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية. وطالب عضو المجلس طارق فقيه جامعة الطائف بإنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة، مشيرًا إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي، باعتباره سلة غذائية، ومصيفا مميزا في المملكة.

ودعا عضو المجلس الدكتور معتز بخيت جامعة الطائف إلى دعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية بغرض دفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية بـ «سيسد» بغرض الاستفادة من مشاريعها الجديدة.

وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء. وطالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي بضرورة اهتمام الهيئة العامة للإحصاء بعملية التحليل لما بعد المخرجات الإحصائية، وأن تكون الأرقام لها دلالات واضحة وفي أقل تقدير تحليل مبدئي ومن ثم تتولى الجهات المعنية عملية التحليل الشامل لما وراء تلك الأرقام كلا في مجال اختصاصه.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة، والمنظمة الدولية للإبل،

ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة.

النجار: الجامعات كفيلة بتوفير الكوادر

أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار أن على الهيئة العامة للإحصاء العمل بالتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة والاستفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية المتخصصة في الجامعات، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة من أبناء هذا الوطن الغالي لخدمة هذا القطاع الحيوي المهم.

وأوضح النجار في مداخلته على البند المتعلق بدراسة اللجنة المالية والاقتصادية للتقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، أن الزملاء في اللجنة المالية والاقتصادية، ومن خلال التوصية الأولى على التقرير، أشاروا إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، كما تضمن التقرير، وتحت عنوان نبذة عن الإستراتيجية ما نصه «وللقيام بدور الهيئة على أكمل وجه ولتحقيق رؤيتها الطموحة تم تحديث إستراتيجية الهيئة العامة للإحصاء في عام 2023 ووضع مستهدفات إستراتيجية، ومؤشرات أداء ومبادرات ممتدة لعام 2025»، والعمل على ربط هذه الإستراتيجية برؤية المملكة 2030 من خلال عدد من المبادرات التي تمت الإشارة إليها، وبأن الهيئة عملت خلال العام 2023 على تنفيذ الكثير من المشاريع الإحصائية على مستوى المسوح الميدانية وغيرها من المنتجات لدعم صناع القرار وراسمي السياسات في المملكة، ورصد المتغيرات في مختلف القطاعات، وتحديد درجة الالتزام برؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أنه في ضوء ما تمت الإشارة إليه تكون التوصية الأولى متحققة ولا حاجة لها، وإذا كان هناك تفاصيل ترغب اللجنة الإشارة إليها يمكن تضمينها في الرأي ولا داعي لهذه التوصية، مضيفاً بأن التقرير كشف قيام الهيئة العامة للإحصاء بتحديث إستراتيجيتها في عام 2023 ووضع عددا من المستهدفات الإستراتيجية، ومؤشرات أداء ذات جودة عالية ومبادرات نوعية ممتدة لعام 2025…إلخ، وهذا يعطي مؤشرا على أن هذه التوصية متحققة.

كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تنفيذ تعداد المنشآت، فيما أشارت الهيئة إلى قيامها بإطلاق المسح الاقتصادي الشامل الذي بدأ في 2023/1/14، وكان من أهم أهدافه الإستراتيجية حصر بيانات منشآت قطاع الأعمال، وحصر منشآت قطاع الأعمال، وتوفير البيانات اللازمة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي والإجمالي، وتحديث وتعزيز بيانات سجل الأعمال الإحصائي والإطار الإحصائي، مؤكداً أن هذه التوصية متحققة، وإذا كان لدى الزملاء في اللجنة أي تفاصيل ذات علاقة بالموضوع ممكن الإشارة إليها في الرأي.

ولفت النجار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء لديها مشروع برنامج متكامل للبيانات الإحصائية الوطنية (مصدر)، وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا البرنامج ببناء قواعد بيانات إحصائية وطنية مقرها الهيئة العامة للإحصاء بالاعتماد على بيانات إحصائية مجمعة من كافة الجهات الحكومية المنتجة للبيانات الإحصائية «مصادر البيانات» وبما يخدم الاحتياجات الإحصائية للمملكة ولمستخدمي البيانات الإحصائية من جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات دولية وجهات بحثية ومستخدمي البيانات بشكل عام بما يشكل رابطاً بين المنتج والمستهلك للبيانات الإحصائية، فتكون التوصية متحققة إلى حد ما لأن برنامج (مصدر) للبيانات الإحصائية يتناول ما أشارت إليه التوصية في مضمونها (ما عدا جمع بيانات الأسعار من الجهات الخاصة) التي قد لا يكون برنامج (مصدر) يتناولها.

أمل الهزاني: طوروا محرك البحث

طالبت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني الهيئة العامة للإحصاء بضرورة تطوير محرك البحث المتقدم في موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات المتاحة لديها وتحديث البيانات دورياً في كل القطاعات.

السياسة

7 شروط لإصدار تراخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية؛ وفق متطلبات وضوابط تهدف إلى الارتقاء بمهنة الاستشارات الجمركية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة من خلالها.

حمَّلت الضوابط المرخص له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية. واشترطت ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية معترف بها داخل المملكة، أو على شهادة معادلة صادرة عن وزارة التعليم في حال كانت الشهادة من خارج المملكة، كما يشترط اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

وأوضحت الضوابط أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً لما تحدده الهيئة. ويُعد الطلب ملغى في حال لم يستكمل المتقدم المتطلبات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التقديم. وتتولى الهيئة دراسة الطلب وإصدار القرار بشأنه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة، يُمنح المرخَّص له ترخيصاً بمزاولة المهنة بعد قيده في السجل، ويكون هذا الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب المرخص له، شرط تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ60 يوماً على الأقل. وألزمت الضوابط المرخَّص له بإبلاغ الهيئة بعنوان مقره، وإشعارها بأي تغيير يطرأ عليه خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، مع الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. كما يتوجب عليه إشعار الهيئة خلال خمسة أيام في حال تأسيسه شركة مهنية أو مشاركته في تأسيسها، وذلك بدءاً من اليوم التالي لتاريخ التأسيس أو المشاركة. ويجب عليه أيضاً الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء، وأي مستندات متعلقة بها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويحق للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات تساعدها في مراقبة جودة الأداء المهني للمرخَّص له.

ويجب على المرخَّص له حضور الدورات أو البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة، والالتزام بالمحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهم حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. كما يُلزم بإبلاغ الهيئة في حال توقفه المؤقت أو النهائي عن مزاولة المهنة لأي سبب، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف أو الإيقاف. وتقوم الهيئة بتعليق الترخيص إلى حين تقدمه بطلب استئناف مزاولة المهنة، على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو نهاية صلاحية الترخيص، أيهما أقرب، وإلا يُعد الترخيص لاغياً.وقد حمّلت الضوابطُ المرخَّصَ له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها أثناء مزاولته للمهنة، كما نصّت على تطبيق عقوبات بحق المرخص له في حال مخالفته للأحكام والضوابط، ومنها تعليق الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، أو شطبه نهائياً. ويجوز للهيئة، بحسب ما تراه مناسباً، استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل اتخاذ أي إجراء عقابي، ويحق للمرخص له التظلم من قرار العقوبة أمام الجهة القضائية المختصة. سدوتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال هذه الإجراءات، إلى تطوير مهنة الاستشارات الجمركية والارتقاء بها بما يضمن تحقيق استفادة عملائها من الاستشارات الجمركية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

نشاط دعوى لـ «الإسلامية» في 6 دول لنشر الاعتدال ونبذ الغلو

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية، برنامجاً دعوياً مكثفاً يتضمن سلسلة من الدورات العلمية في ست دول في قارتي أفريقيا

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية، برنامجاً دعوياً مكثفاً يتضمن سلسلة من الدورات العلمية في ست دول في قارتي أفريقيا وآسيا تشمل جمهوريات إندونيسيا وإثيوبيا والفلبين، مدغشقر، والكاميرون، ومملكة ماليزيا، وذلك بالتنسيق مع نظيراتها في الدول وسفارات المملكة.

ويستهدف برنامج الدورات العلمية مختلف شرائح المجتمع في الدول المستفيدة من طلاب العلم والدعاة والمعلمين، وعموم المسلمين لنشر العلم الشرعي وتعزيز مبدأ الوسطية والاعتدال، وإبراز سماحة الإسلام، ونبذ مظاهر الغلو والتطرف.

وتتضمن الدورات العلمية برامج متخصصة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، وتطوير مهاراتهم العلمية والدعوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الفكري، والتصدي للأفكار المنحرفة، وتحصين المجتمعات المسلمة من الغلو والتطرف، إلى جانب التركيز على دور المؤسسات الدينية في بناء المجتمعات ونشر القيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز اللحمة الإسلامية، وترسيخ الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز جهودها في نشر الوعي الشرعي، وتحقيق الاستقرار الفكري والديني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

تونس.. أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في «التآمر على أمن الدولة»

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهمة «التآمر

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهمة «التآمر على أمن الدولة».

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار، ورجال أعمال، وإعلاميون، بما يعرف بـ«قضية التآمر»، وهي أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، في حين فرّ أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

وبحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل، أحكاماً في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.

أخبار ذات صلة

وأضاف أن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين جرائم أهمها «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة».

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .