أصدر مجلس الشورى قراراً بالموافقة على مشروع «نظام رعاية الموهوبين» المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتورة عائشة بنت حسن زكري، والدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والدكتور فهد بن عبدالله الطياش، والدكتور مصلح بن معيض الحارثي، والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره في جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ويتكون مشروع النظام من سبع عشرة مادة، ويهدف إلى تشجيع الإبداع، وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة، واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك، وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.

فيما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم،على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم. واتخذ المجلس قراره إثر استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة.

وناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وأصدر قراراه اللازم بشأنها، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية العالمية للسياحة من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها. واتخذ قراره عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة. وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية؛ لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي. وطالب المجلس، الأكاديمية بـمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.

وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445/1446هـ، إثر الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445/1446هـ، إثر استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية وأشار عضو المجلس المهندس عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية الجهود الكبيرة للمملكة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

ووافق المجلس على مشاريع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وبين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الاقتصاد في جمهورية الارجنتين للتعاون في مجال الزراعة.