عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.

وخلال الجلسة، أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444/‏‏ 1445هـ، طالب فيه الصندوق بالتوسع في عقد شراكات فاعلة، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية موارده مع القطاعين الخاص وغير الربحي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444/‏‏ 1445هـ.

ودعا المجلس في قراره صندوق التعليم العالي الجامعي إلى تطوير مؤشرات قياس أدائه؛ لمعرفة أثر المشاريع الجامعية الممولة من قبل الصندوق، والعمل على قياسها بشكل دوري، كما دعا إلى التوسع في دعم المشروعات المرتبطة ببرنامج الوصول الشامل في الجامعات السعودية.

وأكد مجلس الشورى في قراره، بأن على صندوق التعليم العالي الجامعي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إقامة ملتقى ومعرض سنوي للفرص الاستثمارية في المدن الجامعية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، وقد تبنتها اللجنة.

برامج ومشاريع لابتعاث المعيدين والمحاضرين

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس، جامعة القصيم بتطوير آليات حوكمة الابتعاث الداخلي بما يتوافق مع قرارات مجلس شؤون الجامعات، مشيراً إلى أهمية أن يشمل هذا العمل وضع برامج ومشاريع مبتكرة لابتعاث المعيدين والمحاضرين داخلياً بشراكة مع جامعات دولية.

بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور بندر البقمي، جامعة القصيم، بوضع خطة إستراتيجية للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لديها، مطالباً باستحداث برامج تتناسب مع سوق العمل.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.