السياسة

«الشورى» لـ«الطيران المدني»: أنشئوا مطارات منخفضة التكلفة حول الرياض.. وارفعوا عدد الرحلات الداخلية

أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها

أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها حول مدينة الرياض أو طرحها للقطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1445/1444، بعد طرحه للنقاش.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل مع الناقلات الوطنية لزيادة الرحلات الداخلية وتنويع وجهاتها؛ لخدمة النقل والسياحة.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة العامة للطيران المدني تفعيل المستهدف السنوي للشحن الجوي بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي الشأن التعليمي، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1445/1444، طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تعزيز جودة الممارسين في مؤسسات التدريب التقني والمهني، وذلك بالإسراع في إجراءات وآليات منح الرخص المهنية لهم.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على تعظيم الاستفادة من المقياس الرقمي «ألف ياء للذكاء»، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع. وأكد المجلس أن على الهيئة استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية إنشاء جائزة للجودة في مجال القياس والتقويم والاعتماد؛ بما يعزز التنافسية ويسهم في نشر ثقافة التميز.

وفي شؤون الإعلام، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1445/1444، حيث صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ما تضمنه التقريرالسنوي للوكالة.

وقد دعا مجلس الشورى في ذلك الشأن وكالة الأنباء السعودية إلى وضع خارطة طريق لرصد وقياس مدى انتشار الخبر السعودي لدى وسائل الإعلام الدولية المشتركة في خدماتها، وقياس رضا المستفيدين عن المحتوى والخدمات الإخبارية المقدمة.

كما دعا المجلس في قراره الوكالة إلى تطوير الترجمة الفورية لأخبار السعودية في نشراتها الإخبارية، وتطبيقاتها الذكية وعلى موقعها الإلكتروني باللغات المختلفة.

وأشار المجلس في قراره إلى أن على الوكالة وضع خطة إستراتيجية تكاملية مع جريدة أم القرى للتدريب، وبناء الشراكات لتمويل برامج أكاديمية «واس» لتعزيز استدامة التطوير وبناء القدرات في مجال اختصاصها.

وأكد المجلس أن على الوكالة دراسة إطلاق نسخة رقمية لـ«معرض تاريخ الدولة السعودية» يتفاعل الزائر مع محتواه ويشارك في إثراء أجنحته.

وطالب المجلس في قراره الوكالة بالتكامل مع صحيفة «أم القرى» لدراسة تطوير تطبيق تنافسي على الهواتف الذكية لتقديم خدمة الأخبار السعودية الحكومية والمحلية؛ بهدف التعريف بمشاريع التنمية وفرص الاستثمار والسياحة.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقريران السنويان لمركز دعم هيئات التطوير للعامين الماليين 1444/1443 و1445/1444، دعا فيه مركز دعم هيئات التطوير إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق التكامل بين الكود العمراني الذي يعده المركز مع كود البناء السعودي المعد مع الوزارة وتوحيد آلية إعداد المخططات الإقليمية والمحلية المعدة من المركز والوزارة، ومن ذلك مشاركة مجالس المناطق في تحديد حاجات مناطقهم.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقريران السنويان لمركز دعم هيئات التطوير.

ودعا المجلس في قراره مركز دعم هيئات التطوير إلى وضع آلية مناسبة تضمن مشاركة الهيئات والمكاتب الإستراتيجية في إعداد إستراتيجيات المناطق والإشراف على عقود دراساتها التخطيطية، وفقاً للمهمات المسندة إليها.

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز العمل على إعداد هيكل تنظيمي متوازن يراعي مهام المركز, ويدعم قدراته الإدارية والفنية.

وفي شأن الفنون التقليدية صوت المجلس بالموافقة على ماتضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1445/1444 متخذاً قراره اللازم بشأنها الذي طالب فيه المعهد الملكي للفنون التقليدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتجنب الازدواج في تنفيذ البرامج التخصصية المقدمة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء, بعد طرح تقرير المعهد للنقاش.

ودعا المجلس في قراره المعهد إلى العمل على استقطاب وتوظيف الكفاءات المميزة من المختصين والخبراء في مجالات الفنون والصناعات التقليدية.

وأكد المجلس في قراره أن على المعهد بحث سبل التعاون مع وزارة التعليم، لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الأطفال والشباب.

كما دعا المجلس في ذات القرار المعهد إلى دراسة إمكانية التوسع في البرامج التي تتعلق بالبناء التقليدي في مختلف مناطق السعودية لتشمل جميع أنماطه مع الاستفادة من مفاهيم العمارة السلمانية.

وبشأن المدن الصناعية ومناطق التقنية، أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة، طالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتخصيص وتطوير أراض صناعية جديدة في المدن الصناعية ذات الطلب العالي، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، محمد المزيد، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1445/1444، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة التنسيق مع الهيئة السعودية للمياه؛ لتوفير مصادر مياه مستدامة لمدن الهيئة الصناعية ومناطق التقنية.

وفي الشأن البيئي، أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة طالب فيه بدعم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالاعتمادات المالية اللازمة، لتنفيذ مبادراته بما يمكنه من تحقيق أهدافه وفق خطته الإستراتيجية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1445/1444.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة تقديم حوافز وإعفاءات مالية؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إعادة تأهيل البؤرالملوثة.

وأكد المجلس أن على المركز -بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي- تشجيع العمل التطوعي بما يسهم في تحقيق أهدافه.

كما أكد المجلس في ذات القرار أن على المركز بالتعاون مع الجهات المعنية تعزيز الرقابة على الوسط البيئي للمناطق الصناعية المخصصة لصيانة، وإصلاح المركبات بما يحد من التلوث ويكفل التخلص الآمن من المركبات التالفة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن وقد تبنتها اللجنة.

وفي شأن بيئي آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني لإدارة النفايات العمل على دعم إنتاج الوقود الحيوي والأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والغذائية بالسعودية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1445/1444.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير خططه ودعمها ببرامج تنفيذية ومبادرات تُسهم في رفع نسبة التحول عن المرادم.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1444، دعا فيه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة إنشاء أحواض وديانية صناعية كبيئة مُعززة لتنمية الغطاء النباتي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب مجلس الشورى في قراره المركز بالعمل على إنشاء مراكزه البحثية المتخصصة بالجامعات السعودية لتكامل الأدوار.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على المركز تكثيف جهوده لمعالجة أسباب تنامي ظاهرة الموت القمي لنبات العرعر، والإسراع في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وفي شأن بيئي آخر أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1445/1444، طالب فيه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تفعيل دوره المرجعي في الترخيص للأنشطة المرتبطة بالحياة الفطرية؛ تلافياً للازدواجية في العمل.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى تكثيف جهوده في الكشف عن الكائنات الغازية ومكافحتها.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز استخدام التقنيات الحديثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز؛ دوره في إدارة المحميات الوطنية.

كما أكد المجلس أن على المركز التوسع في نشر أبحاثه في المجلات العلمية المحكمة توثيقاً لجهوده ومنجزاته.

في السياق نفسه صوت مجلس الشورى بالموافقة على ما رفعته له لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات حول ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445/1444، حيث دعا المجلس في هذا الشأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى تنمية إمكانياتها في الاستشعار عن بعد لرصد المخاطر الجيولوجية.

وقد أصدر المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير دورها في خدمة المجتمع، وزيادة جهودها في التوعية بالظواهر الجيولوجية وتأثيرها في المجتمع.

وأشار مجلس الشورى في قراره إلى أن على الهيئة توسيع نطاق مبادرة رصد المخاطر الجيولوجية؛ لتشمل مناطق السعودية كافة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1445/1444، حيث استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

فقد دعا عضو مجلس الشورى الأمير فهد آل سعود، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى التركيز بشكل أكبر في استخدام التقنيات الحديثة بالدعوة في الخارج وبمحتوى عصري يقدمه خبراء ودعاة متخصصون، مع انتداب موظفين عند الحاجة خلال تنفيذ البرامج الموسمية خارج السعودية.

من جهته، طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري الوزارة بإلزام محطات الوقود على الطرق الرئيسية السريعة بالاهتمام بصيانة ونظافة المساجد والمرافق الصحية على تلك الطرق مع فرض الرقابة عليها.

وفي الشأن نفسه، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي، الوزارة بتطوير سياسات وآليات عمل تضمن المشاركة الفاعلية لمختلف الجهات الحكومية والجامعات والقطاع غير الربحي في تعزيز الوسطية والتسامح.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1445/1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين وزارة الثقافة بتعزيز الحوكمة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، (وتحقيق الاستقلال الكامل للهيئات) وفق ما جاء في ترتيباتها التنظيمية.

بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث، بالعمل مع جهات الاختصاص في مختلف مناطق السعودية التي تحتوي على مواقع تراثية ضمن مواقع التراث العالمي، وبحث سبل التعاون لطرح الفرص التطويرية والاستثماريّة فيها مع القطاع الخاص.

وفي مداخلة له، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل بما تقوم به وزارة الثقافة والهيئات الثقافية من جهود مميزة تعزز الحراك الثقافي في السعودية، مشيراً إلى أهمية أن تعمل الوزارة على تطوير التشريعات لجميع القطاعات الثقافية لتتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهها.

السياسة

كيف غيّرت بيروت قواعد اللعبة مع «حماس» ؟

من يملك القرار الفلسطيني في الشتات؟ وهل لا يزال سلاح «المقاومة» يُحمى بالشعارات، أم بات عبئاً على حامليه؟ لماذا

من يملك القرار الفلسطيني في الشتات؟ وهل لا يزال سلاح «المقاومة» يُحمى بالشعارات، أم بات عبئاً على حامليه؟ لماذا قررت بيروت فجأة أن تكسر صمتها وتضبط ساعة الحساب؟.

القصة ليست عن صاروخ انطلق من الجنوب، بل عن قطار إقليمي انطلق ولم يترك لحماس مقعد فيه.

لبنان، البلد الذي طالما راوغ الهزات، قرر هذه المرة ألا يجامل أحداً، من الأمن العام إلى قصر بعبدا، ومن الضاحية إلى رام الله، خريطة الضغط تُرسم بدقة، والحركة التي كانت تحتمي بتعقيدات الجغرافيا، تجد نفسها اليوم أمام خريطة جديدة: إما التعايش وفق شروط الدولة، أو الرحيل بصمت.

صافرة التحول الجذري

من هنا، لم يكن استدعاء ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل جاء بمثابة إطلاق صافرة تحوّل جذري في مقاربة الدولة اللبنانية لملف بقي مغلقاً لعقود: السلاح الفلسطيني خارج الشرعية.

اللقاء، الذي جمع عبد الهادي باللواء حسن شقير، حمل رسالة واضحة من الدولة اللبنانية، تُنذر الحركة من مغبة استخدام الأراضي اللبنانية لأغراض عسكرية، وتمثل الترجمة العملية الأولى لقرارات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

التحذير لم يبقَ في الإطار الكلامي، فقد بادرت (حماس) بعد أقل من 48 ساعة إلى تسليم 3 فلسطينيين من أصل 4 متورطين في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أحدهم وصف بأنه «الرأس المدبّر» للعملية، خطوة لاقت ترحيباً حذراً، لكنها لم تلغِ القلق الرسمي المتصاعد من محاولة الحركة تكريس وجود مسلح موازٍ داخل المخيمات وخارجها.

التحقيقات التي طالت قيادات في حماس خلال الأسابيع الأخيرة، واستباق بعض مسؤوليها لمغادرة لبنان، أوحت بأن الحركة باتت تستشعر جدية التوجه اللبناني الرسمي لتغيير قواعد اللعبة. فالدولة التي لطالما تعاملت بمرونة مع النشاط الفلسطيني، قررت هذه المرة المضي نحو مرحلة جديدة: ضبط السلاح، وربما نزع شرعية الوجود العسكري لحماس نهائياً.

ولأن القرار الأمني لم يأت من فراغ، بل هو خلاصة اشتباك صامت بين الجغرافيا والإقليم، تبرز ثلاث دوائر ضغط متقاطعة شكلت مجتمعة ثلاثية التحوّل من الخارج إلى الداخل:

زمن «الاستثناء الحمساوي» انتهى

في أروقة القرار الغربي، لم تعد حماس تُعامل كحالة مؤقتة أو متروكة للتوازنات المحلية، بل كعنصر يجب نزعه من مشهد ما بعد الحرب. السعي لتأمين (بيئة نظيفة) لمسار إقليمي جديد لا يتيح مساحة لحركات تحمل سلاحاً خارج الدولة. وترجمة هذا التوجه بدأت عملياً على الأرض؛ ففي الأردن عبر قرارات بحظر جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة الجهات المرتبطة بحماس. وفي سورية من خلال توقيف قيادات فلسطينية وطلب مغادرة من أعيدوا من الخارج بعد الحرب. أما في لبنان، فتم الدفع باتجاه إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني غير الشرعي تحت عنوان «لبننة الأمن داخل المخيمات»، تمهيداً لضبط الساحة الفلسطينية هناك وإخراجها من الحسابات العسكرية.

من رام الله: مواجهة

صامتة مع «الأخوة الأعداء»

زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لا تُفهم فقط في سياق دبلوماسي، بل هي فصل جديد في صراع خافت مع حركة حماس من الضفة إلى الشتات. السلطة الفلسطينية تسعى إلى فرض نموذجها كمرجعية حصرية للقرار الأمني داخل المخيمات. وللمفارقة، فإن المبادرة اللبنانية تلقى دعماً مباشراً من رام الله، كما لو أن السلطة الفلسطينية وجدت في بيروت فرصة لإعادة توازن القوى مع حماس خارج حدود فلسطين.

من الضاحية: دعم مشروط… وإعادة تموضع

اللافت في هذه المرحلة أن حزب الله الذي لطالما قدم غطاء غير معلن لوجود حماس في لبنان، اختار أن يصمت. بل أكثر من ذلك، سمح بإنضاج القرار الرسمي اللبناني. الحزب الذي يدير أكثر من جبهة في الإقليم، يبدو حريصاً على عدم فتح جبهة إضافية من لبنان تكون شرارتها خارجة عن سيطرته. وهو إذ يتيح للدولة أن تمسك بالملف الفلسطيني، فهو يبعث برسائل مزدوجة: التزام بشروط الداخل اللبناني، ومحاولة لخفض الضغط الخارجي عليه. بهذه المعطيات، لم تعد حماس في لبنان تقف عند تقاطع مؤقت، بل أمام مفترق مصيري. هذه المرة، اللعبة لا تُدار من غرف الفصائل، بل من فوق الطاولة الإقليمية. وكلما أبطأت الحركة خطواتها نحو التسوية، ضاقت الخيارات أكثر، وتحوّلت الساحة اللبنانية من ملاذ سياسي إلى مخرج اضطراري.

أخبار ذات صلة

السياسة

1935 موقعاً تراثياً عمرانياً.. توثيق معماري يعكس عمق التاريخ في القصيم

في إطار جهود المملكة لحماية وتوثيق التراث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد التنموي، كشفت هيئة التراث عن أرقام لافتة

في إطار جهود المملكة لحماية وتوثيق التراث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد التنموي، كشفت هيئة التراث عن أرقام لافتة توثق الثراء الثقافي والتاريخي لمنطقة القصيم، مؤكدةً دورها البارز كمركز متجذر في التراث العمراني والمادي وغير المادي.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة، فقد تم تسجيل: 1935 موقعاً في السجل الوطني للتراث العمراني، ما يعكس حجم العمارة التاريخية في المنطقة و 310 مواقع أثرية ضمن سجل الآثار الوطني، وهو ما يمثل أحد أعلى المعدلات على مستوى مناطق المملكة و261 جهةً وحرفةً مسجلة في منصة «أبدع» لتراخيص الحرف اليدوية، ما يعزز من الاقتصاد الإبداعي المحلي ويُكرّس استدامة المهن التقليدية و33 موقعاً تراثياً تم تهيئتها لاستقبال الزوار، في خطوة تؤكد تكامل البنية الثقافية مع التنمية السياحية و24 عنصراً من عناصر التراث الثقافي غير المادي تم توثيقها، مثل العادات الشعبية، والفنون الشفوية، والممارسات الاجتماعية.

توثيق هوية:

وأوضحت هيئة التراث أن هذا التوثيق يأتي في سياق إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حصر وتأهيل المواقع والمعالم والعناصر التراثية في جميع مناطق المملكة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الانتماء الوطني وتفعيل دور الثقافة كرافد اقتصادي وسياحي.

أخبار ذات صلة

كنز تراثي:

وتُعد القصيم من أبرز مناطق المملكة من حيث كثافة وتنوع المواقع الأثرية والتراثية، بما تحمله من قصور تاريخية، وأسواق تقليدية، ونقوش صخرية، وحِرفٍ يدوية لا تزال تمارس حتى اليوم، ما يجعلها نموذجاً حيوياً لتفاعل الماضي مع الحاضر.

السياسة

الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات

حصل الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة لأنظمة الاتصالات بالأمن العام في منطقة مكة المكرمة، على شهادتي الاعتماد

حصل الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة لأنظمة الاتصالات بالأمن العام في منطقة مكة المكرمة، على شهادتي الاعتماد الدولي الآيزو العالمية من المركز السعودي للاعتماد (ساك) في مجال أنظمة المراقبة التلفزيونية والإلكترونية، واستيفائها متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للنجاحات المتواصلة التي حققتها إدارات الأمن العام، التي حصلت في فترات سابقة على شهادات الاعتماد الدولي الآيزو في مجالات عدة، تأكيداً على التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمن المعلوماتي.

أخبار ذات صلة