أكدت المملكة العربية السعودية، إلى جانب سبع دول أخرى، موقفها الثابت والداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددة على أن الدور الذي تقوم به الوكالة لا غنى عنه ولا يمكن استبداله بأي آليات أخرى في الوقت الراهن، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

سياق الدعم الدبلوماسي وأهمية التوقيت

يأتي هذا الموقف الجماعي في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية تحديات وجودية غير مسبوقة، تتمثل في ضغوط سياسية ومالية تهدف إلى تقليص دورها أو إنهاء عملها. وقد أعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها البالغ إزاء المحاولات المستمرة لتقويض عمل الوكالة، مشيرة إلى أن استهداف الأونروا لا يمثل فقط تهديداً للعمل الإنساني، بل هو مساس مباشر بحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين التي كفلتها القرارات الدولية.

الأونروا: الخلفية التاريخية والولاية الأممية

تأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لتقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، شكلت الوكالة شريان الحياة الرئيسي لملايين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتعد خدماتها في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية للمخيمات، ركيزة أساسية للحفاظ على كرامة اللاجئين حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.

التأثير الإنساني والسياسي لاستمرار الوكالة

لا يقتصر دور الأونروا على الجانب الإنساني فحسب، بل يحمل أبعاداً سياسية وأمنية بالغة الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي:

• على الصعيد الإنساني: في ظل الحرب المستمرة والأزمات المتلاحقة، تعتبر الأونروا الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة اللوجستية والخبرة الميدانية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع، خاصة في قطاع غزة الذي يواجه خطر المجاعة.
• على الصعيد السياسي: يرتبط وجود الأونروا بقرارات الشرعية الدولية وحق العودة، ومحاولة إلغائها قبل التوصل لحل سياسي يعتبر استباقاً لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وتصفية لقضية اللاجئين.
• على الصعيد الإقليمي: يساهم عمل الوكالة في تعزيز الاستقرار في الدول المضيفة للاجئين، حيث يؤدي توقف خدماتها إلى أزمات اجتماعية واقتصادية قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

واختتمت الدول بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الوكالة، وضمان توفير التمويل المستدام لها لتتمكن من مواصلة مهامها الحيوية، مؤكدة أن دعم الأونروا هو استثمار في الأمن والاستقرار الإقليمي، وواجب أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.

وصل فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد من المسؤولين، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية تعكس عمق الروابط التي تجمع بين المملكة وإريتريا.

أهمية الزيارة في التوقيت الراهن

تأتي هذه الزيارة في توقيت حيوي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحولات جيوسياسية هامة. وتنظر الأوساط السياسية إلى هذه الزيارة باعتبارها خطوة إضافية نحو توطيد التعاون المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية. وتعتبر المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً لإريتريا، حيث يجمعهما جوار جغرافي عبر البحر الأحمر، مما يجعل التنسيق بينهما أمراً حتمياً لضمان أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

جدة.. حاضنة السلام في القرن الإفريقي

لا يمكن الحديث عن العلاقات السعودية الإريترية دون استذكار الدور التاريخي الذي لعبته مدينة جدة والدبلوماسية السعودية في تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي. فقد كانت جدة مسرحاً لتوقيع اتفاقية السلام التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي الاتفاقية التي أنهت عقوداً من النزاع والقطيعة بين الجارتين، وساهمت في فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي. هذا الإرث الدبلوماسي يجعل من زيارات القيادة الإريترية للمملكة محط أنظار المراقبين، لما لها من دلالات على استمرار الدور السعودي الفاعل في دعم السلم والأمن الدوليين.

الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية

تندرج هذه الزيارة أيضاً ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات مع دول الجوار الإقليمي. وتتمتع إريتريا بموقع استراتيجي حاكم على مضيق باب المندب، مما يجعل التعاون معها ركيزة أساسية في منظومة أمن البحر الأحمر. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات خلال الزيارة ملفات الاستثمار والتنمية، حيث تسعى المملكة لتعزيز استثماراتها في القارة السمراء ودعم مشاريع البنية التحتية التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وختاماً، تؤكد هذه الزيارة المتجددة على متانة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأسمرة، وحرص القيادتين على استمرار التشاور المستمر لتوحيد الرؤى تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل سوياً من أجل تحقيق التنمية والازدهار.

في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة للمملكة العربية السعودية لتعزيز حضورها الدولي وتوطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم، قدم السفير الداود أوراق اعتماده سفيراً للمملكة العربية السعودية (غير مقيم) لدى إمارة ليختنشتاين. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار العلاقات الودية التي تجمع بين الرياض وفادوز، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على مد جسور التعاون مع الدول الأوروبية الفاعلة.

مراسم تقديم أوراق الاعتماد

جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد وفق البروتوكولات الدبلوماسية المعتمدة في إمارة ليختنشتاين، حيث استُقبل السفير الداود في القصر الأميري. وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى قيادة إمارة ليختنشتاين، وتمنياتهما لحكومة وشعب الإمارة الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل أمير ليختنشتاين السفيرَ تحياته وتقديره للقيادة السعودية، متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة.

أهمية التمثيل الدبلوماسي غير المقيم

يُعد تعيين سفير غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على قنوات اتصال فعالة ومستمرة. وعادة ما يُدار هذا التمثيل عبر السفارة السعودية في الاتحاد السويسري (برن)، نظراً للارتباط الجغرافي والسياسي الوثيق بين سويسرا وليختنشتاين. يتيح هذا النوع من التمثيل الدبلوماسي للمملكة متابعة المصالح المشتركة ورعاية شؤون المواطنين، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية، دون الحاجة إلى تأسيس بعثة مقيمة بالكامل، وهو عرف دبلوماسي متبع مع الدول ذات المساحات الجغرافية الصغيرة ولكن ذات الثقل الاقتصادي النوعي.

آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي

تكتسب العلاقات مع إمارة ليختنشتاين أهمية خاصة بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية؛ فهي تُعد واحدة من أهم المراكز المالية في أوروبا وتتمتع بقطاع صناعي متطور للغاية. تتلاقى هذه المقومات مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” التي تسعى لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية. من المتوقع أن يسهم هذا التمثيل الدبلوماسي في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الخدمات المالية، والابتكار التقني، والصناعات الدقيقة، مما يعزز من التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

السياق الدولي وتعزيز الشراكات

يأتي تقديم أوراق الاعتماد في وقت تشهد فيه الدبلوماسية السعودية نشاطاً ملحوظاً على الساحة الدولية، حيث تسعى المملكة لبناء شراكات استراتيجية متنوعة لا تقتصر على القوى العظمى فحسب، بل تشمل الدول المؤثرة في قطاعات محددة. وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بنهجها القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمن والسلم الدوليين والتعاون الاقتصادي العالمي.