اعترف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه كان السبب في تأخير إطلاق سراح دفعة الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت الماضي، فيما يكثف الوسطاء جهودهم لإنقاذ الهدنة.

وزعم أن تأجيل إطلاق 600 أسير فلسطيني ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل «نابع من قوة تأثير حزبه في صنع القرار الإسرائيلي». وجدد التأكيد على ضرورة تحقيق جميع أهداف الحرب، وعلى رأسها تدمير كامل لحماس عسكريا ومدنيا وسلطويا. وأضاف أن الجيش يستعد لاستئناف عملياته في غزة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن رئيس الشاباك رونين بار ومسؤول التفاوض في الجيش اللواء نيتسان ألون حذرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يشكل خطرا على استمرارية الصفقة.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ «صفقة الرهائن»، وقالت إنه لا أحد يرغب في تصعيد الأمور إلى حد انهيار الصفقة.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: إن إسرائيل أبلغت الوسطاء استعدادها للإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين المجمدة منذ السبت الماضي إذا سلمت حماس جثامين 4 محتجزين من دون أي مراسم. وقال المصدر إن تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرده إلى ما وصفها بمراسم الإذلال والمساس بالكرامة الوطنية.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الوسطاء يبحثون الإفراج عن جثتين محتجزين مقابل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني.

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ 158 حيًّا، منها 37 حيًا بمدينة الرياض، و119 حيًّا بالمنطقة الشرقية، منها 79 حيًا بمدينة الدمام، و32 حيًّا بمحافظة الخبر، و8 أحياء بمحافظة القطيف، وأجزاء من الأحياء بالمدينة المنورة وذلك بنهاية يوم الخميس 27 فبراير 2025.

وبينت «الهيئة» أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمدينة الرياض: (جزء من حي الخير، والسويدي، وسلطانة، والدريهمية، والمعذر، والشرفية، وأم الحمام الشرقي، وأم الحمام الغربي، والبديعة، والعريجاء، والعمل، وثليم، والفوطة، وسكيرينة، ومنفوحة، ومعكال، وأم سليم، والعود، واليمامة، والوسيطا، وسلام، والوشام، وجبرة، والبطيحا، وعتيقة، والصالحية، والدويبة، والقرى، والشميسي، وغبيرا، وصياح، والجرادية، والمرقب، والدحو، ومنفوحة الجديدة، والديرة، والرفيعة).

وأوضحت الهيئة أن التسجيل سينتهي في الأحياء التالية بمدينة الدمام: (بدر، أحد، الجلوية، الخضرية، العنود، الأثير، النور، الضباب، الفيحاء، الصناعية، غرناطة، المحمدية، ضاحية الملك فهد، القادسية، الرابية، الأمانة، الشروق، الدانة، الفرسان، البحيرة، العزيزية، الجوهرة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، القصور، الحرس الوطني، الجامعة، الدانة الجنوبية، القشلة، الدوحة الشمالية، غرب الظهران، الدوحة الجنوبية، الدانة الشمالية، الوسام، حي صناعية الظهران، الإسكان الشمالي، العروبة الجنوبي، الحزم، الإسكان الجنوبي، العروبة الشمالي، الجود، جزء من حي الشعلة، المطار، الهضبة، الصناعية الثانية، الخدمات المساندة، القزاز، الدواسر، الشاطئ الشرقي، النخيل، العدامة، البديع، الخليج، الحمراء، الأمير محمد بن سعود، العمامرة، الطبيشي، المزروعية، البادية، الزهور، الربيع، السلام، السوق، الناصرية، الشاطئ الغربي، الحسام، الصدفة، الخالدية الجنوبية، النسيم، ميناء الملك عبدالعزيز، النورس، السيف، الراكة الشمالية، الخالدية الشمالية، الصفا، مدينة الملك فيصل الجامعية، الفنار، شاطئ نصف القمر، وغرب العزيزية).

وفي محافظة الخبر سينتهي التسجيل في الأحياء التالية: (ابن سيناء، الخبر الجنوبية، الثقبة، البندرية، الراكة الجنوبية، الحزام الأخضر، التحلية، الجسر، الكورنيش، العقربية، البستان، الحزام الذهبي، الجوهرة، الهدا، الخزامى، العليا، الحمراء، التعاون، الساحل، الروابي، قرطبة، اليرموك، مدينة العمال، الإسكان، الخبر الشمالية، صناعية الثقبة، الأندلس، أشبيليا، البحر، الخور، وصناعية الفوازية).

وفي محافظة القطيف سينتهي التسجيل في الأحياء التالية: (الزهور، الأوجام، التلال، الفيحاء، الروابي، حي النهضة، الريحان، والمها)، كما سينتهي التسجيل في الأحياء التالية بالمدينة المنورة: (جزء من حي القبيبة، جزء من حي أبو سدر).

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المذكورة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري www.rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأشارت إلى أنّ السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن العد التنازلي لانتهاء المرحلة الأولى من هدنة غزة، قد بدأ، في وقت لاتزال الخلافات والانقسامات محتدمة بشأن الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، أو تمديد المرحلة الأولى يلوح في الأفق، وسط مخاوف من استئناف القتال وعودة الحرب.

وحتى الآن وقبل نحو أسبوع على انتهاء مهلة الأسابيع الستة، في الأول من مارس، أخفقت إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، ويبدو أن آمال تطور الهدنة المؤقتة إلى دائمة تبدد، على خلفية تبادل الاتهامات بخرق بنود الاتفاق، خصوصا بعد أن جمدت تل أبيب إطلاق أكثر من 600 أسير السبت الماضي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن التمديد القصير ممكن، لكن احتمال التوصل إلى ترتيب طويل الأجل يبدو بعيد المنال، على خلفية الشروط المسبقة لكلا الجانبين. فحكومة نتنياهو إسرائيل تتمسك بالقضاء على حماس، وتفكيك بنيتها العسكرية والأمنية، فيما تصر حماس على رفض نزع السلاح، لكنها قد تتخلى عن بعض المسؤوليات المدنية.

ورغم قرب انتهاء المرحلة الأولى، فإن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد بجدية، رغم أنه كان يتعين أن تنتهي بحلول الأحد الماضي بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار. وربما يرجع هذا التأخير إلى هيكلية اتفاق الهدنة، إذ إنها لا يمكن أن تتجدد رسميا إلا إذا وافق الجانبان.

وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن الجيش الإسرائيلي أجرى استعدادات مكثفة لحملة جديدة في غزة، ووفقا لثلاثة مسؤولين دفاعيين، فإن العمليات الجديدة تشمل استهداف مسؤولي حماس، وتدمير المباني والبنية الأساسية.

واستبعدت استئناف القتال على الفور إذا لم يتم تمديد الهدنة، فقد نص الاتفاق الأولي على أن «وقف الأعمال العدائية المؤقت» يمكن أن يستمر إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في الأول من مارس، طالما أن إسرائيل وحماس لا تزالان تتفاوضان على شروط وقف إطلاق النار الدائم.

وأضافت أنه إذا عاد الجانبان إلى المفاوضات بشأن تمديد رسمي، فإن الهدنة يمكن أن تستمر من الناحية الفنية حتى لو كانت المحادثات بعيدة كل البعد عن الحل.

ومن المقرر أن تنتهي عمليات التبادل هذا (الخميس)، بإطلاق سراح أربعة إسرائيليين آخرين، من المرجح أنهم أسرى ماتوا، مقابل عدة مئات من الفلسطينيين. وما لم يتم ترتيب عمليات تبادل جديدة، فلن يكون لدى حماس وإسرائيل أسباب كثيرة للاستمرار في الهدنة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك قلقا خاصا بشأن ما سيحدث بعد الثامن من مارس، وهو التاريخ الذي وافقت إسرائيل على سحب قواتها بين غزة ومصر، بحلوله، لكن نتنياهو قال إن إسرائيل لن تنسحب أبدا من المنطقة، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا، مما أدى إلى توقعات بأنه سوف يخرق شروط وقف إطلاق النار.

وإذا لم تنسحب قوات الاحتلال، فإن المسؤولين الإسرائيليين يتوقعون أن تطلق حماس الصواريخ على إسرائيل، مما يعطي الأخيرة ذريعة للرد واستئناف الحرب.