في منتصف رمضان الحالي، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خريطة العِمَارَة السعودية؛ التي تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحىً من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، وذلك في إطار جهوده للاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعدّ ولي العهد العمارة السعودية بأنها تعكس تنوّع المملكة الثقافي والجغرافي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي المملكة في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.

وقال ولي العهد «إن العِمَارَة السعودية مزيج من الإرث العريق والتصميم المعاصر، حيث نعمل على تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بما يحقق توازناً بين الماضي والحاضر، ويكون مصدر إلهام عالمي للابتكار في التصميم المعماري».

وتهدف العِمَارَة السعودية إلى تعزيز التنوع المعماري للمملكة، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية. ومن المتوقع أن تسهم العِمَارَة السعودية بأكثر من ثمانية مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

وتتضمّن خريطة العمارة السعودية مكونات معمارية مختلفة مُستوحاة من هوية المناطق السعودية، وتُناسب البيئات المختلفة في المملكة مع التحفيز على استخدام مواد بناءٍ محلية ومستدامة؛ للتقليل من التأثير البيئي، وتحدّد الخريطة المناطق أو المدن التي سيتم تطبيق هذه التوجيهات فيها أولاً، مع خُططٍ للتوسع في المستقبل.

وتهدف الخارطة إلى الحفاظ على التراث المعماري السعودي الغني، وتعزّيز الهوية الوطنية من خلال دمج العناصر التقليدية في التصاميم الحديثة، ويُتوقع أن تُسهم الخريطة في تنشيط قطاعات البناء والتشييد، وتوفير فرص عمل جديدة.

بحلول ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يمكن أن ترى حجم الإنجازات العميقة للمملكة وهي تسير بخطى متوازنة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إذ تحولت، خلال الأعوام الماضية، إلى نقطة جذب للعالم الخارجي، نظراً للتحولات والإنجازات المذهلة التي باتت حديث دوائر القرار الغربي.

على المستوى السياسي، أصبحت المملكة لاعباً سياسياً ليس على المستوى الإقليمي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ نتيجة القراءات السياسية العميقة الحكيمة لكل ما يدور في هذا العالم، ويعود ذلك إلى المبادئ الناظمة للسياسة الخارجية السعودية.

فما زالت المملكة على الثوابت والمبدأ، التي بذل قادتها جهوداً من أجل أن تقوم وتصل إلى هذا المستوى، نجد أن الحصاد السعودي ضخم وعميق للغاية، إذ تتبوأ المملكة مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي، وتحظى بحضور لافت على المستويات الأخرى.

هذه المبادئ السياسة لم تمنع السعودية من خطوات التغيير والتحديث بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن السؤال، كيف أحسنت هذه الدولة قيادة دفة التغيير بكل ثقة واقتدار، وكيف باتت حاضرة على المسرح الدولي بشكل منقطع النظير، كيف يجري كل ذلك في ظل الحفاظ على الجوهر السعودي وبهذه السرعة؟.

الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية والرؤية الثاقبة للمستقبل، وكيف يمكن اتخاذ خطوات قوية وواثقة، فخلال الأعوام الماضية مرت السعودية بمحطات حاسمة وفق رؤية 2030، التي حولت السعوديين عموماً إلى عقليات من نوع جديد تؤمن بالتغيير الإيجابي والبناء لهذا الوطن.. إحدى ركائز الشرق الأوسط وثوابت استقراره.

تدرك السعودية أن النجاح السياسي يكمن في توازن العلاقات الدولية والتنوع، وهو ما يتطلب علاقات وطيدة مع كل الدول الفاعلة في العالم، لذا لم تعتمد السعودية على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، أو مع دول الاتحاد الأوروبي وحديثاً الصين والقارة الإفريقية، كل هذه المراوحة الواسعة من العلاقات الدولية تشكل الاتجاه السياسي الجديد الذي يقوم على التنوع وحسن العلاقات مع المنظومة الدولية.

من منطلق دورها السياسي في العالم العربي والإسلامي، عملت السعودية على تعزيز المصالحات السياسية بين الفرقاء المتنازعين في العالمين العربي والإسلامي، ولعل الدور السعودي في باكستان عام 2000 جنّب البلاد المواجهة بين الأفرقاء السياسيين، وكانت أصابع السعودية واضحة.

وعلى المستوى العربي، لا يزال حبر اتفاق الطائف الذي أنهى عقدين ونيفاً من الحرب الأهلية اللبنانية، شاهداً على الدور السعودي في دعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن هذا الاتفاق لا يزال عقيدة سياسية في لبنان، ويحظى برضى جميع الأطراف اللبنانية.. وتحت ظل هذا الاتفاق تسير الحياة السياسية اللبنانية.

القضية الفلسطينية؛ هي الملف الأكثر حضوراً في الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، إذ تعتبر المملكة هذا الملف أولويتها من منطلق إسلامي وعروبي، ومن واجبها حيال قضايا الحق، ولعل الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية تثبت مصداقية وبعد النظرة السياسية السعودية لشرق أوسط آمن خالٍ من العنف وقادر على العيش بأمان.

قدمت المملكة العديد من المبادرات السياسية حول القضية الفلسطينية، منها مبادرة السلام التي أصبحت نقطة توافق لدى كل القوى العالمية، فضلاً عن أدوار سياسية إيجابية لعبتها السعودية في أكثر من دولة عربية.

قوة الدبلوماسية الحقيقية للمملكة في التأثير على المسرح الدولي، إذ كان لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في الرياض، حيث شكل هذا اللقاء انفراجة بين البلدين للمرة الأولى منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.

هذا النسق مع العلاقات الدولية التي تعمل السعودية على تطويره يوماً بعد يوم في الشرق والغرب، يشير إلى أن ثمة رؤية وطموحاً كبيرين لدى قيادة المملكة، ولعل الأمير محمد بن سلمان الذي أشغل الدنيا بأفكاره وتطلعاته لنهضة السعودية هو الشاب القادر على إدارة هذه المرحلة إلى عام 2030، حيث إن السعوديين والعالم على موعد مع تاريخ جديد.

عند إطلاقه مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، قال ولي العهد: «بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة».

وجاءت مبادرة ولي العهد على خلفية مواجهة المملكة والعالم الكثير من التحديات البيئية مثل التصحر؛ الذي يهدد المنطقة بأكملها، فضلاً عن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري.

وتضمنت مبادرة ولي العهد زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحدِّ من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.

كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ600 ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.

كما تعمل مبادرة السعودية الخضراء على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة؛ التي ستمحي أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.

وفي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعمل السعودية مع الدول الشقيقة لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.