أكدت جمهورية السنغال تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وأعلنت رفضها لأي اعتداءات على أراضي المملكة.

جاء ذلك في بيان مشترك لزيارة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى السعودية، خلال المدة من 21 إلى 24 رمضان 1443هـ الموافق 22 إلى 25 أبريل 2022، التي استقبله خلالها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأعرب الجانب السنغالي عن دعمه لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، مؤكدا ثقته بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي. من جانبها رحبت السعودية بتولي جمهورية السنغال لرئاسة الاتحاد الأفريقي للمدة من (2022 – 2023).

وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أوسع، وعزمهما مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي مجال التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، ورحبت جمهورية السنغال بإطلاق المملكة لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».

وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، بما في ذلك التعليم العالي والبحث والابتكار. وفي الجانب الصحي، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة جائحة كورونا وأي تحديات ومخاطر صحية مستقبلية.

وفي الجانب الزراعي والبيئي، رحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في مختلف المجالات.

وفي مجال النقل، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري. وفي الشأن الثقافي، شدد الجانبان على أهمية بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية.

وفي الشأن السياحي، أكد الجانبان أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية.

وفي الشأن الدفاعي، أكد الجانبان على التعاون العسكري بين البلدين في شتى المجالات ومنها الصناعات العسكرية.

وفي الشأن الأمني، أكد الجانبان، رغبتهما في رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحته وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما.

كما أكد الجانبان أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية. وفي الشأن الليبي شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

حل سياسي لأزمتي اليمن وأوكرانيا

وفي ما يتعلق بالشأن اليمني، رحب الجانبان السعودي والسنغالي بالقرار الصادر عن الرئيس اليمني السابق وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنقل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية.

وأكد الجانبان ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.

وفي ما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أعربت السعودية والسنغال عن أملهما في أن يتوصل طرفا النزاع إلى حل يساهم في تخفيف حدة التوتر ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة.