تواصل السعودية دورها المحوري في جهود السلام وجمع قادة أكبر دول تخوض صراعات منذ سنوات تحت مظلة واحدة، وآخرها الاجتماعات التي جرت هذا الأسبوع بين وفود أمريكية وأوكرانية من جهة، وأمريكية وروسية من جهة أخرى، في خطوة لقيت اهتماماً عالمياً واسعاً. ولم تكن تلك المحادثات الأولى من نوعها، إذ سبقتها جولة في فبراير الماضي.

ويحمل عقْد سلسلة المحادثات بين هذه الأطراف دلالات مهمَّة بالنسبة لدور المملكة الصاعدة كقوَّة مؤثِّرة في مسار السلام العالمي، وبالنسبة للصراع الدائر بين الجانبين؛ فمفاوضات فبراير، كانت الأولى على مستوى وزيري الخارجية بين واشنطن وموسكو منذ 2023، وبالتالي فتحت الأُفُق نحو تسوية أزمة شديدة التأثير على الصعيد العالمي.

لقيت الجهود المثمرة؛ التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في المحادثات الثنائية مع الوفود الروسية والأوكرانية منتصف الاسبوع، تقديراً واسعاً من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولاية المتحدة الأمريكية؛ التي أكدت أن المحادثات أثبتت مرة أخرى دور المملكة العربية السعودية كوسيط رئيسي يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحسب تقرير حديث للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة»، فإن المملكة تلعب دوراً بارزاً في الوساطة وتسوية الصراعات بين الدول، لكن تزايد زخم هذا الدور، خلال السنوات الماضية، في إطار التحوُّلات، التي جرت على سياسة المملكة وتطلُّعاتها الخارجية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

فالمملكة تحتفظ بعلاقات متميِّزة مع أطراف الأزمة الأوكرانية، ولديها علاقات متميِّزة مع واشنطن، وخطوط اتّصال مفتوحة، وتنظُر لها أمريكا على أنَّها حليف إستراتيجي لا غِنى عنه في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.

ولفت التقرير إلى أن المملكة أعادت تقديم نفسها للعالم كقوَّة لها ثِقَلها ومكانتها الخاصَّة، واستطاعت أن تكتسب ثقة قُوى الشرق ممثلة في روسيا والصين، ونجحت في نسْج شراكة إستراتيجية مع روسيا قائمة على التعاون والمصالح المشتركة. كما أن المملكة لديها علاقة جيِّدة مع أوكرانيا، والأطراف الأوروبية، التي تُعتبَر طرفاً أصيلاً في الصراع.

منذ بداية الصراع، اتّخذت المملكة موقفاً محايداً، ولم تلعب أيّ دور سلبي في هذا الصراع، ولم تنحَز إلى أيٍّ من أطراف الصراع، بل إنَّها كانت وسيطاً مهمّاً في عمليات تبادُل الأسرى، وبادرت بطرح مبادرات لتسوية الأزمة. واستضافت الرياض قمَّة سلام لمدَّة يومين بشأن أوكرانيا 2023، عندما اجتمع مسؤولون من أكثر من 40 دولة، ما رشَّحها لأن تكون قِبلة لأطراف الصراع، بوصفها غير ذات مصلحة، بل وسيط نزيه يمكن الثقة به.

وأكد التقرير أن المملكة تعد طرفاً مناسباً للولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا خلال هذه المرحلة، فبالنسبة للولايات المتحدة، هناك علاقة خاصَّة وثقة مُتبادَلة بين قيادتَي البلدين، وهناك تنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية، فيما المملكة وروسيا شريكان في «أوبك+»، وبينهما تنسيق كبير، ليس على المستوى الاقتصادي والتجاري وحسب، لكن في ما يخُصّ قضايا الأمن الإقليمي.

وأضاف أن السعودية شريك موثوق لروسيا، في ظل تنويع شراكتها الدولية، كما أنَّ أوكرانيا لديها علاقات جيِّدة مع المملكة، ولعِبَت المملكة دوراً مهمّاً على الصعيد الإنساني في أوكرانيا، والتزمت الحياد في الصراع.

ولا شك أن هذه المحادثات سلطت الضوء على المملكة، بوصفها وسيطاً مقبولاً للمحادثات بين أطراف الصراع، وهو ما يتّسِق مع ما تطمح إليه المملكة في بناء صورتها الدولية الجديدة المنبثقة عن «رؤية 2030» الرائدة، بعد أن باتت قِبلة دبلوماسية لا غِنى عنها، ووجهة إقليمية اقتصادية وثقافية وسياحية.

وبالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت عبر هذه المحادثات، وبعد استضافة المملكة الرئيس الأوكراني، واستضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، فإنَّ المملكة ستكون في بؤرة الأحداث الدولية، وهو ما ستكون له نتائج على إيجابية في تعزيز مكانة المملكة ووزنها كقوَّة إقليمية ودولية كُبرى صاعدة.

ولفت تقرير «رصانة» إلى أن الثقة التي أولتها موسكو وواشنطن للرياض، تمثل أرضية مناسبة لتعزيز مصالح المملكة مع الجانبين على الصعيد الجيوسياسي في العديد من المناطق التي تتقاطع فيها مصالح الرياض مع البلدين، بما في ذلك الترتيبات المتوقَّعة في الشرق الأوسط، فضلاً عن التأثير على التوجُّهات الأمريكية في المنطقة بما يخدم مصالح المملكة، إذ إنَّ المحادثات ليست إعادة تأسيس لعلاقة واشنطن وموسكو، بل إعادة الاعتبار لأهمِّية الرياض في نظر واشنطن. وكذلك، تعزِّز المفاوضات المصالح على الجانب الاقتصادي، إذ رُبّما تدخل المملكة كشريك في الاتفاقيات، التي قد يصِل إليها الجانبان في المستقبل، خصوصاً أنَّ المفاوضات، التي شهِدَتها الرياض، جرت تحت شعار إعادة تأسيس العلاقات، بما في ذلك تعزيز التعاون والشراكة في العديد من المجالات، وأهمّها الاقتصاد.

قوة

اقتصادية رائدةوأكد أن المملكة كقوَّة اقتصادية صاعدة ورائدة، يمكنها أن تطرح نفسها كشريك يحتاجه الطرفان بقوَّة، كما يمكن أن تطرح نفسها كشريك رئيسي في إعادة الإعمار، وهو ما يعزِّز توجُّهات المملكة في تنويع استثماراتها وشراكاتها الاقتصادية، والوصول إلى بلدٍ لديه موارد هائلة، بما في ذلك المعادن النادرة، التي تُعتبَر مجالاً حيوياً لأيّ قوَّة تأمل في الريادة والتقدُّم.

وخلص التقرير إلى أنه رغم الأدوار المنافسة للمملكة في الوساطة بشأن الأزمة الأوكرانية، إلا أنها تستوفي شروط الوسيط الفاعل، الذي جعل المحادثات مثمرة. ولا شكَّ أنَّ استضافة المملكة جولات المحادثات الراهنة، تؤكِّد على نجاح التوجُّهات السعودية على الصعيد الدولي، وفاعلية خيارات ولي العهد في تبنِّي سياسة خارجية تقوم على تنويع الشراكات الدولية والحياد، والوقوف على مسافة واحدة من القُوى الدولية، والاستقلالية، والتطلُّع إلى مكانة خاصَّة في نادي القُوى الكُبرى. وأكد أن المملكة طرف محايد ومقبول من أطراف الصراع، وبالفعل نجحت في أن تجمع القطبين الكبيرين على أراضيها، ونجحت بعد استضافة الرئيس الأوكراني بتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما انعكس إيجاباً على حلحلة أزمة أوكرانيا، ما يمهِّد الطريق إلى حل واحدة من أكثر الأزمات الدولية تعقيداً منذ بداية القرن الـ21 بمساعدة سعودية.