ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان بعلاقات تاريخية وثيقة مبنية على أسس راسخة من الاحترام والقيم المشتركة، وتجمع البلدين علاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت اليونان أحد الشركاء التجاريين للمملكة منذ عام 1965.

وشهد عام 2021 تبادلًا غير مسبوق للزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين بين الجانبين، كان آخرها زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة، ومشاركته في مبادرتي الاستثمار وقمة الشرق الأوسط الأخضر، كما زار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليونان مطلع العام الحالي.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهدت العلاقات السعودية اليونانية تطورًا في العلاقات توج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة أبرزها:

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على خدمات الطيران 2007، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 2008، اتفاقية التعاون في المجال السياحي 2011، اتفاقية التعاون في مجالات الفضاء 2019، اتفاقية التعاون في مجال خدمات النقل الجوي 2020. وأسس البلدان عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة مجلس الأعمال السعودي اليوناني في عام 2021، لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ورؤية 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وعززت المملكة واليونان التعاون القائم بينهما عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، كما اتفق البلدان على ترتيب عقد منتديات استثمار مشتركة بشكل دوري.

تنسيق وتشاور

تحرص المملكة واليونان على التنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين في المحافل الدولية ويتشاركان احترامهما الراسخ للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعم الأمن والاستقرار الدوليين.

ويتفق البلدان على أهمية رفع مستوى وجاهزية قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية. وتدعم المملكة مبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ.

تبادل تجاري

وفي المجال الاقتصادي؛ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليونان خلال السنوات الست الماضية (2016 – 2021) 34 ملیار ریال (9 مليارات دولار) وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان خلال العام الماضي (2021) حاجر 660 مليون ريال (176 مليون دولار) بنو قدره 21%.

وكانت أهم السلع الوطنية المصدرة إلى اليونان المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، فيما كانت أهم السلع المستوردة منها: المنتجات المعدنية، ومنتجات الصيدلية، ومحضرات الفواكه والخضار، والبخور والأثمار الزيتية والفواكه.

وبلغ صافي إجمالي مبيعات البترول الخام ومشتقاته إلى اليونان 8 ملايين برميل في عام 2021م، بمعدل 22 ألف برميل يوميًا.

ولدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بعض الأعمال التجارية لبيع المنتجات البتروكيماوية في جمهورية اليونان بما يقارب 84 مليون دولار سنويًا، وستعمل الشركة على تنمية الصادرات البتروكيماوية وتوسيع دائرة الخدمات في السوق اليونانية.

ويعمل في المملكة 14 شركة يونانية بإجمالي عدد موظفين 265 موظفًا، يشكل السعوديون منهم نسبة 68.7%، في قطاعات المالية والتأمين، والمهنية والعلمية والتقنية، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.

صندوق استثماري مشترك

يبحث البلدان إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك، ضمن جهودهما لاستثمار الفرص المستقبلية، وفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، كما يعملان على تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية 2030، للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ودعم الصندوق الصناعي 4 مشاريع مشتركة مع اليونان، بقيمة تمويل تتجاوز 80 مليون ريال، كما يساهم بنك التصدير والاستيراد السعودي في تمويل الشركات السعودية المصدرة إلى اليونان، وبلغت قيمة تمويلاته 5 ملايين ريال.

مبادرات سياحية

وتعمل المملكة واليونان على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، إضافة إلى تعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك.

تعاون تقني

وحرصت المملكة واليونان على تعزيز التعاون بينهما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبدأ تنفيذ مشروع مشترك لبناء کیبل بحري ليكون خط بيانات للربط بين البلدين، وكذلك تفعيل مبادرة مشتركة لتبني التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية والصناعات التقنية، تشمل الجيل الخامس، والفضاء والأقمار الصناعية، والتلفزيون المدفوع، والترفية المنزلي، وفتح المجال لتشجيع الفرص الاستثمارية في تطوير قطاع الاتصالات والبنية الرقمية.

وتعكس زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لليونان كونها الأولى على مستوى قيادة المملكة حرصه على مد الجسور وبناء العلاقات مع مختلف الدول الأوروبية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات السعودية اليونانية أخيرًا، وما واكبه من حراك مشترك للتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، والسياحية، في ضوء رؤية 2030 وأولويات التنمية في اليونان.