Connect with us

السياسة

السعودية وأمريكا.. شراكة إستراتيجية محورية

تتجسد متانة العلاقة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التنسيق بين البلدين لمواجهة

تتجسد متانة العلاقة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تحرص الإدارة الأمريكية على تعزيز الشراكة مع السعودية تأكيدا لدورها الريادي في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأكيدا لمتانة العلاقة بين البلدين، تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للسعودية، متضمنة عقد قمة خليجية – أمريكية بمشاركة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

80 عاما من الشراكة

أسس اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في العام 1945، لـ80 عاماً من العلاقات والشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين.

وفي الوقت الحالي، كان لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2015، والزيارتين التاريخيتين التي قام بهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المُتحدة الأمريكية خلال العامين 2016 و2018، دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، انطلاقاً مما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في مختلف مجالات التعاون.

تكتسب زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية أهمية خاصة؛ كونها تأتي ضمن أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط وتُعقد خلالها في المملكة قمة سعودية أمريكية وقمة خليجية أمريكية بمشاركة العراق ومصر والأردن، كما تعكس الزيارة نجاح السياسة الخارجية للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد التي جعلت للسعودية دورا مهما ومؤثرا في رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية، وتقريب وجهات النظر بين البلدين، كما أن تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لن يعيقه تباين وجهات النظر بين السعودية وأمريكا، وهذا يعكس مكانة السعودية ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة وحرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة.

ورغم تباين الوجهات بين فترة وأخرى، وتطابقها في أحيان كثيرة، فإن قيادتي البلدين تتوافقان دائما على مواجهة كل المهددات، ومن ذلك التأكيد على أهمية التصدي لسلوكيات إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران، كما تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية جهود السعودية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن يضمن تحقيق أمن واستقرار اليمن.

ولم تقتصر وجهات النظر المتوافقة على الملفات السياسية فحسب، بل شملت مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والحيوية، إذ رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود السعودية في مكافحة التغير المناخي، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد، حيث أعلن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات البيئية والتي تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، كما أن الدور القيادي للسعودية في العالمين العربي والإسلامي وموقعها الإستراتيجي يسهم في تعزيز العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار وأمن وازدهار منطقتي الخليج والشرق الأوسط، واستمرار التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية للبلدين، لذلك تُعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وأمريكا، وقد أسهم التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

الاستثمار والتبادل التجاري

ترتبط السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات تجارية إستراتيجية، إذ تعد أمريكا الشريك التجاري الرابع للسعودية في حجم التجارة والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات، كما تعمل في السعودية 742 شركة أمريكية، ويبلغ إجمالي رأس المال الأميركي المستثمر في السعودية 90.6 مليار ريال، كما أن هناك أكثر من 21,034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى عام 2022.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2021 نحو 25,069 مليون دولار، وتحتل السعودية المرتبة 28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة 31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة للعالم في العام 2021، كما توفر برامج رؤية 2030، والمشاريع الكبرى في السعودية فرصاً واعدة للشركات الأمريكية، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.

التعليم والثقافة

وفي الجانبين التعليمي والثقافي، يتمتع البلدان بعلاقات قوية، حيث يدرس في العام الحالي 21,035 طالباً مبتعثاً سعودياً في الولايات المتحدة الأمريكية، تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوز عدد المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة نصف مليون طالب وطالبة منذ إطلاقه في العام 2006، كما أسهم إطلاق وزارة السياحة السعودية التأشيرات السياحية في العام 2019، في جذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف السعودية، وزيارة مواقعها التاريخية ومناطقها السياحية الفريدة.

السياسة

برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء الـ 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عُقد أمس اللقاء الـ17 للأعضاء المؤسسين، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وشهد اللقاء حضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي و(114) من الأعضاء المؤسسين، الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية، وجمعيات خيرية، وشركات وطنية، وبنوكاً، ورجال أعمال، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات وأبحاث الإعاقة على مستوى المملكة والعالم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره الكبير للأمير خالد بن فيصل على رعايته لهذا اللقاء للمرة الثانية في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد بالدور الفاعل للأعضاء المؤسسين في تنظيم هذه اللقاءات التي بدأت في 2006 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز.

كما أشار إلى الدعم المستمر من القيادة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مما شكل دافعاً قوياً لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، مشيداً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات والمشاركين في وضع الأسس لمشاريع ومبادرات كبيرة في هذا القطاع.

كما استعرض الأمير سلطان بن سلمان أبرز إنجازات المركز، منوهاً بتقدمه الكبير على مستوى البحث العلمي في مجالات علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الإعاقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن«WOS».

وأشار إلى المشاريع البارزة التي يشرف عليها المركز، مثل برامج «الجرأة نحو المستقبل» ومجموعات البحث والابتكار إلى جانب البرامج التي تركز على نشر الأبحاث العلمية المتقدمة في أبرز دور النشر العالمية.

وفي ختام كلمته شكر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأعضاء المؤسسين ودعمهم الدائم والمستمر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، كما تطرق إلى الدور المهم الذي يلعبه الجيل الثاني من أبناء المؤسسين في تحقيق رؤية المركز وطموحاته المستقبلية.

وعلى هامش فعاليات اللقاء، وقّع الأمير سلطان بن سلمان عدداً من مذكرات التعاون مع جهات بحثية، كما دشّن مبادرات علمية جديدة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة.

وفي ختام فعاليات اللقاء تم التقاط صورة جماعية تجمع الأمير سلطان بن سلمان ومؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مع الضيوف الكرام، تزامناً مع الأجواء الودية التي سادت اللقاء، بعدها دعا مستضيف اللقاء والعضو المؤسس الضيوف إلى مأدبة عشاء تعبيراً عن تقديره وامتنانه لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم أهداف المركز.

Continue Reading

السياسة

اجتماع قادة الصناعة المالية الإسلامية في اللقاء الاستراتيجي الثاني لمناقشة الابتكار المستدام

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات»، وقد عُقد اللقاء حضورياً في جدة، وعبر منصة «زووم».

شهد اللقاء حضوراً واسعاً لنخبة من قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأعضاء مجالس الإدارات، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الشرعية والمختصين في التنمية المستدامة. وخلال الجلسات النقاشية، تم تبادل الآراء حول سبل دمج الابتكار مع ممارسات الاستدامة لتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وركز الحوار على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق، حيث رحب بالمشاركين وأكد على أهمية الابتكار في تحقيق الاستدامة قائلاً: «بصفة المجلس العام صوتاً رائداً في الصناعة المالية الإسلامية، ندرك أن الابتكار والاستدامة عنصران أساسيان لنمو صناعتنا. إن المبادئ المتأصلة في التمويل الإسلامي من مقاصد الشريعة والتركيز على الممارسات الأخلاقية تضعنا في موقع فريد لتطوير الحلول المالية المستدامة. ومن خلال هذه المنصة رفيعة المستوى، نجمع قادة الصناعة لتطوير حلول عملية تعزز المنتجات المتوافقة مع الشريعة والشمول المالي، مع الحفاظ على القيم الأساسية للتمويل الإسلامي».

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبوموسى، حيث قال في كلمته: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال. وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

تضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمة خاصة من مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد مصطفى شعيب.

شهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة صالحين للاستشارات الشرعية في ماليزيا البروفيسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة، مع التركيز على دمج العوامل البيئية والاجتماعية في تصميم المنتجات المالية، والأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة في عين الاعتبار.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي إبراهيم سويلم،، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

Continue Reading

السياسة

التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد على 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.

وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16/ 4/ 1418هــ الموافق 20/ 8/ 1997.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .