السياسة
السعودية.. حرص على الاستقرار الأمني الإقليمي
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة العربية السعودية برعاية حوار إقليمي عربي بين دولتين، خصوصاً بين سورية
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة العربية السعودية برعاية حوار إقليمي عربي بين دولتين، خصوصاً بين سورية ولبنان. هاتان الدولتان اللتان تحظيان باهتمام بالغ الأهمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ومنذ اتفاق الطائف عام 1990 الذي نتج عنه طي صفحة الحرب الأهلية اللبنانية، وضعت السعودية الاستقرار اللبناني أولوية لها، وبطبيعة الحال سورية أيضاً التي تربطها مع لبنان حدود برية وحيدة، ومن هنا تأتي أهمية هذه العلاقة الجيوسياسية.
يعكس الاتفاق الذي جرى في جدة بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ونظيره اللبناني ميشال منسى مدى حرص البلدين على تسوية كل الخلافات البينية التي جمدها النظام السابق منذ توليه الحكم، وأبقى هذه الملفات في الأدراج دون محاولة التعامل معها أو على الأقل الحوار حولها، بل إن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها وزيران من البلدين في إطار العلاقة الندية التي ترتكز على الأمن والجوار والمصالح المشتركة.
إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين وزير الدفاع السوري واللبناني، الذي ينص على أهمية ترسيم الحدود وتشكيل لجان تقنية لمتابعة هذا الاتفاق خطوة تاريخية بالفعل في العلاقة بين البلدين، إذ كان النظام السوري السابق يرفض التعامل مع لبنان على أساس الجغرافيا والسيادة السياسية، إلا أن اللقاء بين الوزيرين، برعاية السعودية، لتوقيع مثل هذا الاتفاق يشكل نقلة نوعية في نمط العلاقات بين البلدين، الذي من شأنه أن يعطي أريحية للطرفين في العامل الأمني والسياسي والتنسيق المشترك في الأيام القادمة، لما للبلدين من خصوصية جغرافية وأمنية واجتماعية وعلاقات متداخلة إلى أبعد الحدود.
ولعل الدور السعودي الإيجابي المطلوب من كلا الطرفين سيسهم إلى حد كبير في ترسيخ الأمن الإقليمي، خصوصا أن سورية ولبنان تربطهما علاقة نوعية لاسيما على الجانب اللبناني الذي لا يرتبط بأية حدود برية سوى مع سورية، وهذا يفرض أن تكون العلاقة مبنية على أساس الوضوح الكامل في العلاقة والاحترام المتبادل بين الطرفين. ولعل السعودية مهدت إلى حد كبير لنقل هذه العلاقة من مرحلة إلى مرحلة جديدة تناسب الوضع الحالي.
والآن بعد أن بدأ الطرف السوري واللبناني بالخطوات الأولى لترسيم الحدود بينهما بدءاً من الهرمل إلى مزارع كفر شوبا وشبعا، فإن الكثير من القضايا الإقليمية المتداخلة في طريقها إلى الحل النهائي، وهذا بطبيعة الحال سيلقي بظلاله على احتلال إسرائيل الأراضي اللبنانية والسورية ويفتح المجال لمسار أممي جديد يطالب تل أبيب بالانسحاب من الأراضي العربية بعد الترسيم النهائي بين البلدين.
وتدرك المملكة العربية السعودية أن العلاقات الإيجابية العربية والاستقرار الأمني والإقليمي من شأنه أن يمنح المنطقة مزيدا من فرص الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وبالتالي تعمل السعودية جاهدة على طي الخلافات في كثير من الملفات، ولعل سورية ولبنان في هذه المرحلة هما الدولتان اللتان تمران بمرحلة تحول كبيرة ولا بد من وجود دولة بحجم السعودية تكون قادرة على لعب دور ترتيب الملفات وحل الخلافات مهما كان شكلها.
النظام السوري السابق حال طوال العقود الماضية دون ملف الحدود بين الطرفين لعدة أسباب، منها عدم الاعتراف بالجغرافيا اللبنانية السيادية، ومنها ما يتعلق بمحاولته إبقاء المنطقة على مبدأ «لا حرب لا سلام» لأغراض بعيدة تتعلق بالنظام نفسه، لكن اليوم بعد سقوط هذا النظام لا بد من نبش كل القضايا التي كانت في الأدراج والحديث حولها بشكل واضح وشفاف، ولعل مسألة الحدود أولوية هذه الملفات.
أخبار ذات صلة
السياسة
الرئاسي اليمني يدعم الحكومة ويؤكد التزامه بالشراكة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا التزامه بالشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: خطوات نحو الاستقرار والإصلاح
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات كبيرة تواجه اليمن، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة. هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التعافي الوطنية التي تهدف إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام 11 عامًا، مما يعكس تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني وقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
دعم المجتمع الدولي والإقليمي
أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية بشكل كامل. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد كافة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما جدد المجلس تقديره للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ برامج التعافي والتنمية. وأبرز الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة كدليل على حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
التزام بالشراكة والتوافق الوطني
أكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية وإعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس. يهدف هذا الالتزام إلى ضمان وحدة الصف وتعزيز المركز القانوني للدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
نظرة مستقبلية
مع استمرار التحديات التي تواجه اليمن، يبقى التعاون الإقليمي والدولي عنصرًا حاسمًا لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تظل المملكة العربية السعودية شريكًا رئيسيًا يدعم استقرار المنطقة ويساهم بشكل فعال في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني.
السياسة
الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في ممارسة صلاحياتها كاملة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، مع التركيز على الإصلاحات الشاملة وتحسين الخدمات العامة.
اليمن: مجلس القيادة الرئاسي يستعرض التطورات الاقتصادية والأمنية
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة المستجدات التي تمر بها البلاد، مع التركيز على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة. في هذا السياق، أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
خطة التعافي الوطنية وتعزيز ثقة المانحين
تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة التعافي الوطنية التي تهدف إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها. وقد تجلى ذلك في إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام 11 عامًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في البيئة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد كافة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
التزام بالشراكة والتوافق الوطني
وفي سياق متصل، جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما يضمن وحدة الصف وتعزيز المركز القانوني للدولة. يأتي هذا الالتزام ضمن إطار إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس.
الدعم الإقليمي: دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
أعرب مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ برامج التعافي والتنمية. وخص بالذكر الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
هذا الدعم الإقليمي يُظهر بوضوح الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في دعم جهود الاستقرار والتنمية في اليمن، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به في المنطقة.
تحليل الوضع الراهن وآفاق المستقبل
تشير التطورات الأخيرة إلى تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية باليمن، مدعومًا بالتعاون الوثيق مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي. ومع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، يبقى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار هدفًا رئيسيًا للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.
إن تحقيق النجاح يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم مسيرة التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التفاؤل حذرًا بشأن مستقبل اليمن واستقراره على المدى الطويل.
السياسة
لوكورنو يقود الحكومة الفرنسية والمعارضة تتراجع
لوكورنو يعود لقيادة الحكومة الفرنسية في مواجهة التحديات السياسية، مع تراجع المعارضة وتجديد الثقة من الإليزيه، اكتشف التفاصيل!
التحديات السياسية في فرنسا: إعادة تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء
بعد مرور أربعة أيام على تقديم استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عاد اسم سيبستيان لوكورنو إلى الساحة السياسية كمنقذ للمرحلة القادمة. فقد أعلن الإليزيه عن إعادة تجديد الثقة في لوكورنو كرئيس للحكومة، مما يعكس رغبة القيادة الفرنسية في الاستفادة من خبراته وقدراته في مواجهة التحديات الراهنة.
خلفية تاريخية وسياسية
لوكورنو، الذي يُعرف بلقب “الراهب المحارب”، يتمتع بتاريخ طويل من الخدمة العامة والتفاني في العمل السياسي. تولى عدة مناصب حكومية قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، ويُعتبر شخصية محورية داخل المعسكر الرئاسي لإيمانويل ماكرون. ومع ذلك، فإن مهمته الجديدة لن تكون سهلة بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه حكومته.
التحديات أمام الحكومة الجديدة
أمام لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في تجنب حجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية الفرنسية. هذا الأمر يحمل أهمية كبيرة، حيث إن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة. وتأتي هذه التحديات وسط انقسامات عميقة تشهدها الساحة السياسية الفرنسية، خاصة داخل قصر بوربون.
اجتماع الإليزيه: محاولة لاحتواء الأزمة
في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة، دعا الرئيس ماكرون ممثلين عن الأحزاب الرئيسية المنضوية ضمن “القوس الجمهوري” إلى اجتماع في قصر الإليزيه. ورغم أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات، إلا أنه لم ينجح في تخفيف حدة التوتر بين الأطراف المختلفة. ولم تتم دعوة حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية اللذين كانا يطالبان بحل الجمعية الوطنية واستقالة الرئيس.
ردود فعل المعارضة
خرجت قوى اليسار من الاجتماع غاضبة ومحبطة بعد أن أدركت أن رئيس الحكومة لن يكون من صفوفها. وعبّر بوريس فالود من الحزب الاشتراكي عن خيبة أمله قائلاً: “لم يقل لنا شيئاً”. بينما أضاف فابيان روسيل من الحزب الشيوعي الفرنسي: “لا بارقة أمل في الأفق”. وتوحدت تصريحات المعارضة بوصف الوضع بـ”القلق”، معبرة عن ذهولها مما يحدث.
الوضع الداخلي للحكومة
سادت أجواء التوتر داخل أروقة الحكومة نفسها، حيث وصف أحد المشاركين الاجتماع بأنه كان أشبه بالخيال مع إطلاق الجميع للنيران السياسية في كل الاتجاهات. هذا يعكس حجم الخلافات الداخلية حتى داخل المعسكر الرئاسي نفسه.
تحليل الموقف السعودي والدور الدبلوماسي
بالنظر إلى الموقف السعودي تجاه التطورات الدولية والإقليمية، يمكن القول إن المملكة تتبع نهجًا دبلوماسيًا متوازنًا واستراتيجيًا يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي العالميين.
وفي السياق الفرنسي الحالي، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تلعب دورًا إيجابيًا عبر تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا ودعم جهود الاستقرار السياسي فيها بما يتماشى مع مصالح البلدين المشتركة.
هذا النهج يعكس القوة الدبلوماسية للسعودية وقدرتها على التأثير بشكل إيجابي على الساحة الدولية بما يخدم السلام والاستقرار العالميين.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات agoجيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات agoالرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين agoزد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات agoصبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات agoاختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية