Connect with us

السياسة

السعودية تقدِّم دعماً اقتصادياً جديداً بقيمة 500 مليون دولار لليمن

قدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزاً لميزانية الحكومة

قدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصاً من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجاباً برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.

وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.

فيما حققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضاً في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

وأدت دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.

ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

وكانت المملكة قد قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.

كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

السياسة

«الجنائية الدولية» تطلب توضيحاً من المجر بعد رفضها اعتقال نتنياهو

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الأربعاء)، توضيحاً من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الأربعاء)، توضيحاً من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

ووفقاً لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، ما «يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها».

وتقول المحكمة إن «المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو»، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.

وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

أخبار ذات صلة

وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو القادم لتقديم ردها على الطلب.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

Continue Reading

السياسة

ضوابط إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة

قدّمت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، وبينت

قدّمت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، وبينت الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية لمقدم الخدمة وطالبها وآليات إيصال خدمات المياه وشبكة الصرف الصحي، بما يضمن جاهزية المخططات ويتم تحديد التزامات طالب الخدمة وبيان مرافق خدمات المياه والصرف بناءً على ظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط.

ويلتزم طالب الخدمة بإبرام اتفاقية الإيصال مع مقدم الخدمة قبل تنفيذ الشبكات، وأخذ موافقة مقدم الخدمة قبل البدء في تنفيذ التزاماته، وعدم استلام أي شبكات دون اكتمال ربطها بالشبكات العامة.

ويجب على طالب الخدمة، التقدم بالطلب قبل تنفيذ أي مرفق خارج التزاماته المنصوص عليها، لتتم دراسته وفق حالة المخطط وظروف الموقع لتحديد مدى قبول الطلب.

وأكدت القواعد ضرورة الالتزام بجميع الأعمال المنفذة قد تمت عن طريق مقاولين معتمدين، والحصول على موافقة مقدم الخدمة قبل تنفيذه لمشروع ما على مراحل عدة، أو تسليم التزاماته في مراحل منفذة على حدة، وتؤول جميع مرافق الخدمات في المخططات المفتوحة إلى ملكية مقدم الخدمة ويتحمل مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

ومن التزامات مقدم الخدمة استلام وتشغيل جميع الشبكات المنفذة ومحطة الصرف الصحي في المخططات المفتوحة. وأوضحت القواعد الالتزامات في المخططات غير المرتبطة بالشبكة العامة، يقوم مقدم الخدمة بدراسة وتحديد آلية الربط بالشبكة العامة على حساب طالب الخدمة وفق المعايير المعتمدة من قبل الهيئة، وبالتصميم والإشراف والتنفيذ لشبكات المياه والصرف الصحي ومرافق الخدمات وربطها بالشبكة العامة أو بوسيلة المعالجة حسب الآلية المقترحة من مقدم الخدمة.

ويلتزم طالب الخدمة بالتصميم والإشراف والتنفيذ للخطوط الناقلة لخدمة المياه وما قد يلزمها من خزانات أو محطات ضخ للمياه وربطها بالشبكة العامة، وفي حال وجود خطوط ناقلة للصرف الصحي محاذية، فيُنظر إلى مدى إمكانية الارتفاق بها بحسب المعايير المعتمدة، وفي حال تعذر الارتفاق بها، يلتزم طالب الخدمة بالتصميم والإشراف والتنفيذ للخطوط الناقلة وما قد يلزمها من خزانات أو محطات رفع للصرف الصحي وربطها بالشبكة العامة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

أنسنة مبيت الحجاج في مزدلفة

تستعد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتدشين أحد المشاريع النوعية المميزة لخدمة ضيوف الرحمن

تستعد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتدشين أحد المشاريع النوعية المميزة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام في مشعر مزدلفة.

ويضم المشروع مسطحات خضراء ودورات مياه حديثة ذات مواصفات خاصة راعت ظروف كبار السن والعجزة من الجنسين، علاوة على ممرات مرصوفة وتشجير كامل الموقع.

يشار إلى أن شركة كدانة للتنمية والتطوير أطلقت مبادرة «المشاعر الخضراء»، والتي تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء والتشجير في المشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء. وانطلقت المرحلة الأولى بتشجير مسارات المشاة الرابطة بين عرفات وصولاً لمشعر منى؛ إذ سيتم زراعة نحو 20 ألف شجرة على مساحة تتجاوز 290 ألف م2، وسيتم الاستفادة منها في موسم الحج العام الحالي ضمن خطة شاملة، تمتد على مراحل عدة؛ لتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 3 ملايين م2، من خلال زراعة أكثر من 100 ألف شجرة خلال الأعوام القادمة.

ويستلهم المشروع مرتكزاته من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج عبر توفير بيئة أكثر استدامة.

ولضمان استدامة المشروع، تم اعتماد نظام ري آلي متطور، يعمل وفق مستشعرات ذكية، تقيس رطوبة التربة، وتتحكم في تشغيل وإيقاف الري تلقائيًّا؛ مما يسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى ربطه بوحدة تحكم مركزية، تتيح مراقبته وإصدار التنبيهات الآلية في واحد من أكثر مشاريع الري تطورًا.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .