أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك تحظى باهتمام بالغ ورعاية كريمة ومستمرة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم. ويأتي هذا الاهتمام انطلاقاً من إيمانهم العميق بأن الأمن الخليجي كلٌ لا يتجزأ، وأن التعاون الدفاعي هو الحصن المنيع لحماية مكتسبات الشعوب الخليجية وضمان استقرار المنطقة.

ركائز العمل العسكري المشترك

أوضح البديوي أن التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس تهدف دائماً إلى تعزيز المنظومة الدفاعية الخليجية، والارتقاء بالكفاءة القتالية والجاهزية للقوات المسلحة بدول المجلس. ويتمثل ذلك في الدعم اللامحدود للمشاريع العسكرية المشتركة، والتدريبات الموحدة التي تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية، مما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة بفاعلية واقتدار.

خلفية تاريخية: مسيرة حافلة بالإنجازات

لا يعد الحديث عن العمل العسكري الخليجي المشترك وليد اللحظة، بل هو نتاج عقود من التخطيط والعمل الدؤوب منذ تأسيس مجلس التعاون في عام 1981. فقد كانت الخطوة الأولى والمحورية تشكيل "قوة درع الجزيرة" في مطلع الثمانينيات، والتي مثلت النواة الأولى للعمل العسكري الموحد. وتلا ذلك توقيع اتفاقية الدفاع المشترك في عام 2000 خلال القمة الخليجية في المنامة، والتي نصت بوضوح على أن أي اعتداء على أي دولة من دول المجلس يعتبر اعتداءً عليها جميعاً، مما شكل نقلة نوعية في الالتزام الدفاعي المتبادل.

التطور نحو القيادة العسكرية الموحدة

استكمالاً لهذه المسيرة، جاء إنشاء "القيادة العسكرية الموحدة" لمجلس التعاون، ومقرها الرياض، كترجمة عملية لرؤية القادة في مأسسة العمل العسكري. وتعمل هذه القيادة على تنسيق الجهود الدفاعية وإدارة العمليات المشتركة، مما يعكس تطور الفكر الاستراتيجي العسكري لدول الخليج وانتقاله من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة التكامل الفعلي في القيادة والسيطرة.

الأهمية الاستراتيجية في ظل التحديات الراهنة

يكتسب العمل العسكري الخليجي المشترك أهمية مضاعفة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي تتسم بالتعقيد وعدم الاستقرار. فوجود منظومة دفاعية خليجية قوية وموحدة لا يساهم فقط في حماية سيادة الدول الأعضاء، بل يعد عاملاً أساسياً في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي. إن هذا التكامل يرسل رسالة واضحة للعالم بأن دول الخليج تمتلك القدرة والإرادة لحماية مصالحها الحيوية، وتأمين ممرات الطاقة العالمية، والمساهمة بفاعلية في مكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود.

واختتم البديوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستواصل جهودها الحثيثة لمتابعة تنفيذ قرارات القادة المتعلقة بالعمل العسكري، لضمان بقاء المنظومة الخليجية واحة للأمن والاستقرار والرخاء.

في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، قدم السفير المالكي أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي بنيودلهي، حيث استقبلته فخامة رئيسة جمهورية الهند.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامتها وللشعب الهندي الصديق بدوام التقدم والازدهار. من جانبها، حملت فخامة الرئيسة السفير تحياتها للقيادة الرشيدة في المملكة، متمنية له التوفيق في مهام عمله لتعزيز الروابط المشتركة بين البلدين.

تاريخ عريق من العلاقات الدبلوماسية

تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية استكمالاً لمسيرة طويلة من العلاقات التاريخية المتجذرة بين الرياض ونيودلهي، والتي تأسست رسمياً في عام 1947م. لطالما تميزت العلاقات السعودية الهندية بالاحترام المتبادل والتعاون البناء، حيث تطورت عبر العقود لتشمل مجالات متنوعة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي لتصل إلى شراكات استراتيجية في مجالات الطاقة، والأمن، والثقافة.

شراكة استراتيجية ورؤية مستقبلية

يكتسب تعيين السفير أهمية خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد تقارباً غير مسبوق بين البلدين، لا سيما بعد تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي. وتلعب الدبلوماسية السعودية دوراً محورياً في مواءمة أهداف “رؤية المملكة 2030” مع المبادرات التنموية الهندية مثل “اصنع في الهند”. وتُعد المملكة العربية السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، كما أنها مصدر رئيسي لأمن الطاقة في المنطقة، مما يجعل دور السفير محورياً في دفع عجلة الاستثمارات المتبادلة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص في كلا البلدين.

أبعاد إقليمية ودولية

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يمثل التعاون السعودي الهندي ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة المحيط الهندي والخليج العربي. ويعكس تقديم أوراق الاعتماد التزام المملكة المستمر بتوطيد جسور التواصل مع القوى العالمية الصاعدة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً في الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وتعزيزاً للتعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز من السلم والأمن الدوليين.

أكدت الحكومة السودانية مجدداً التزامها الكامل ورغبتها الصادقة في التوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب الدائرة في البلاد، مشددة على أن خيار السلام يظل أولوية قصوى لإنقاذ الدولة من التفكك ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تجاذبات سياسية وعسكرية معقدة، وسط دعوات إقليمية ودولية متزايدة لضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار التفاوض.

خلفية الصراع وجذور الأزمة

منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في الخامس عشر من أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دخل السودان في نفق مظلم من عدم الاستقرار. لم تكن هذه الحرب وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة تراكمات سياسية وخلافات حول دمج القوات العسكرية والترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية التي تلت الإطاحة بنظام الحكم السابق. وقد أدى هذا الصراع إلى تدمير واسع للبنية التحتية في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، مما عقد المشهد السياسي وجعل من الحوار ضرورة حتمية لا مفر منها.

المساعي الدبلوماسية ومنبر جدة

تربط الحكومة السودانية دائماً جديتها في السلام بضرورة الالتزام بمخرجات “إعلان جدة” الموقع في المملكة العربية السعودية برعاية أمريكية سعودية. وترى الحكومة أن أي سلام مستدام يجب أن يبدأ بتنفيذ البنود الإنسانية المتفق عليها، وأبرزها خروج القوات المتمردة من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين والمستشفيات. وتعتبر هذه النقطة جوهرية في الموقف الحكومي، حيث تؤكد المؤسسات الرسمية أن السلام لا يعني الاستسلام أو التغاضي عن الانتهاكات، بل يعني استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.

التداعيات الإنسانية وأهمية الحل العاجل

تكتسب تصريحات الحكومة حول الرغبة في السلام أهمية قصوى بالنظر إلى الكلفة البشرية الباهظة للحرب. تشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن السودان يواجه واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث اضطر ملايين السودانيين إلى ترك منازلهم والنزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع الصحي انهياراً شبه كامل، مع تحذيرات جدية من شبح المجاعة الذي يهدد ملايين السكان، مما يضع ضغوطاً أخلاقية وإنسانية هائلة على كافة الأطراف للإسراع في عملية السلام.

الأبعاد الإقليمية والدولية

لا ينحصر تأثير الحرب في السودان داخل حدوده الجغرافية فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن الإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر. يدرك المجتمع الدولي أن استمرار الفوضى في السودان قد يفتح الباب أمام تمدد الجماعات المتطرفة وتهديد طرق التجارة العالمية وتفاقم الهجرة غير الشرعية. لذا، فإن تأكيد الحكومة السودانية على رغبتها في السلام يرسل رسائل طمأنة للشركاء الدوليين والإقليميين بأن الدولة السودانية لا تزال متمسكة بالحلول السياسية التي تضمن استقرار المنطقة بأسرها، شريطة توفر الضمانات الحقيقية لعدم تكرار التمرد.