Connect with us

السياسة

السعودية – الإمارات تاريخ عميق ومستقبل مشرق ورؤية مشتركة

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، اليوم (الإثنين) 2 ديسمبر 2024م، بالذكرى الـ53 لقيام اتحادها، الذي

Published

on

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، اليوم (الإثنين) 2 ديسمبر 2024م، بالذكرى الـ53 لقيام اتحادها، الذي نضج بإجماع حُكام إمارات «أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القوين» في الثاني من ديسمبر 1971م، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، إذ أقروا دستوراً مؤقتاً ينظم الدولة ويحدد أهدافها، قبل أن تعاضدهم إمارة «رأس الخيمة» بانضمامها إلى الاتحاد في الـ10 من فبراير 1972م.

وتشاطر المملكة حكومة وشعباً، الإمارات، مشاعر الاعتزاز بما تحقق، والتطلع نحو مستقبل مشرق، مرتكزة على قوة العلاقات التي تربط البلدين، والأواصر الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، إضافة إلى عمق الروابط الدينية والثقافية، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المشتركة.

وعزز العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات الزيارات التاريخية بين قيادتي البلدين، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتتألف دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات هي: (أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، عجمان، أم القيوين)، وتعد من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من 4 عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.

وترجع قصة علم دولة الإمارات إلى الثاني من ديسمبر 1971م، وحسب المرسوم الرسمي لإنشاء العلم، يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة مستطيل الشكل، طوله ضعف عرضه، ويُقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل: القسم الأول أحمر اللون يبلغ طوله بعرض العلم، ويقع في الناحية التي تجاور السارية، وطول عرضه مسـاوٍ لربع طول العلم، أما الأقسام الثلاثة فتحتل مساحة أفقية متساوية ومتوازية من العلم، وبألوان مختلفة هي: اللون الأخضر في الأعلى، والأبيض في المنتصف، والأسود في الأسفل.

واعتُمد الشعار الرسمي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2008م، وهو عبارة عن صقر وضع به علم الدولة، ومحاط بسبع نجوم تزينه تمثّل الإمارات السبع، ولون الصقر في الشعار ذهبي، وتمسك مخالب الصقر بقاعدة تحمل اسم دولة الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية، ويوجد في أسفل الشعار اسم الدولة باللغة الإنجليزية.

وتغطي الصحراء أربعة أخماس مساحة دولة الإمارات، وتتميز بمناظر طبيعية أخّاذة ومتنوعة، تتباين بين الكثبان الرملية الحمراء الشاهقة في صحراء ليوا إلى واحات أشجار النخيل الخضراء في مدينة العين، وجبال الحجر شديدة الانحدار إلى المساحات الخصبة من السهول الساحلية المنبسطة شمال شرق البلاد، وتمتلك دولة الإمارات العديد من الموانئ الرئيسة.

قواعد إستراتيجية ثابتة

اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد إستراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

وانتهجت دولة الإمارات، منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية، وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها، إذ احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الـ25 من مايو 1981م، الذي جرى خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.

تحقيق التضامن العربي

تضطلع دولة الإمارات بدور نشط على الساحتين العربية والدولية، وتعمل مع شقيقاتها دول مجلس التعاون؛ لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، كما لها أثر فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز، والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.

ورسّخت بما تقدمه من دعم سخي لمنظمات ووكالات هيئة الأمم المتحدة نموذجاً فريداً لخدمة الأهداف الإنسانية للهيئة؛ للرقي بالعمل الدبلوماسي في مختلف وكالاتها ومنظماتها المتخصصة، فمنذ انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1971م، ووفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (OECD)، تحافظ دولة الإمارات على مكانتها ضمن كبار المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية نسبة إلى دخلها القومي الإجمالي على مستوى العالم، وخلال عام 2022م قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بقيمة 3.5 مليارات دولار.خطة عمل وطنية

للإمارات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وهي رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها الدولة مسيرتها التنموية للعقد القادم، وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وترتكز الخطط الإستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية، من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والإسهام في إيجاد فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص حقيقية للكوادر المواطنة للاستفادة من التحولات المصاحبة لمرحلة التحول.

ولقد نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد عدد من التشريعات والسياسات والإستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة.

نمو اقتصادي ملحوظ

حققت دولة الإمارات، بحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نمواً اقتصادياً ملحوظاً في 2023م، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نحو 514.1 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بـ502.7 مليار دولار لعام 2022م، ويدل هذا النمو الاقتصادي على نجاح السياسات التنموية المستدامة، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها، فيما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 75.6% في 2023م.

وتقدمت دولة الإمارات، في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024م، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية 3 مراتب، لتصل إلى المركز الـ 7 عالمياً، وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.

نهضة عمرانية متسارعة

في المجال السياحي تحرص دولة الإمارات منذ نشأتها على توفير متطلبات الراحة للمواطن والسائح فيها، كما أولت التراث أهمية كبيرة لتقديم التاريخ الإماراتي وإيصاله للعالم المعاصر، وفرضت نفسها واحدة من الوجهات السياحية المهمة على خريطة السياحة الدولية، إذ تمتزج فيها الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر ذلك من خلال النهضة العمرانية المتسارعة في جميع القطاعات.

وسجَّل القطاع السياحي، أداءً استثنائياً خلال 2023م، إذ تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من المساجد التي اكتسبت شهرة عالمية بفضل ما تمثله من قيمة دينية مغلفة بطابع جمالي مستمد من طرازها المعماري الفريد الموائم ما بين الأصالة والحداثة.

مركز لعلوم الدين

يعد جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي من أكثر المساجد المعاصرة روعة وجمالاً، وقد بُني بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليكون معلماً يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركزاً بارزاً لعلوم الدين الإسلامي، فيما يُشكل «متحف اللوفر أبوظبي» أحد أهم المعالم الثقافية،

وتعد منارة السعديات الواقعة في جزيرة السعديات بأبوظبي، مركزاً ثقافياً وفنياً متعدد الأغراض، وفرصة للتعرف على الأعمال الفنية لفنانين عالميين ومحليين.

إنجازات وقفزات نوعية

للمرأة الإماراتية دور مهم في مسيرة النهضة، فهي كانت ولا تزال تسهم في بناء ورسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، مثبتة للعالم أجمع كفاءتها وأهمية إسهاماتها، إذ حققت خلال السنوات الماضية عدداً من الإنجازات النوعية.

وشهد القطاع الصحي خلال الـ 53 عاماً الماضية قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة، وحقق القطاع الصحي في 2022م، تطوراً ملحوظاً.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار

ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتؤكد دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة، مشيدة بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام.

Published

on

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.

تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.

ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

Continue Reading

السياسة

اتفاق تاريخي يدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية

وقعت الحكومة السورية الجديدة اتفاقاً شاملاً مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لوقف إطلاق النار ودمج قواتها والاعتراف بالحقوق الكردية، في خطوة تاريخية نحو توحيد البلاد.

Published

on

اتفاق تاريخي يدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية

في خطوة تاريخية قد تعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية في سوريا، أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن توقيع اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار ودمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل كامل في مؤسسات الدولة. تمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم الأحد، نقطة تحول محورية في مسار الأزمة السورية، وتهدف إلى إنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات في شمال وشرق البلاد، وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستقر.

سياق تاريخي لمرحلة جديدة

تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب التغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخراً. تأسست “قوات سوريا الديمقراطية” في عام 2015، وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) عمودها الفقري. سرعان ما برزت “قسد” كشريك رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، ونجحت في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك حقول النفط والغاز الرئيسية. خلال السنوات الماضية، أدارت “قسد” هذه المناطق عبر “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وحافظت على علاقة معقدة مع النظام السابق تراوحت بين التنسيق المحدود والمواجهات المتقطعة.

أبرز بنود الاتفاق الشامل

تنص الاتفاقية على بنود مفصلة تهدف إلى إعادة دمج المنطقة في هيكل الدولة السورية الموحدة، ومن أبرزها:

  • وقف فوري لإطلاق النار: وقف شامل للأعمال القتالية على جميع خطوط التماس بين القوات الحكومية و”قسد”.
  • التسليم الإداري والعسكري: تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل للحكومة السورية، مع ضمان استمرارية عمل الموظفين الحاليين وتثبيتهم.
  • دمج القوات: دمج جميع مقاتلي “قسد” بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات العسكرية.
  • إدارة الموارد السيادية: تسلم الحكومة السورية للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مما يعيد هذه الموارد الحيوية إلى الخزينة العامة للدولة.
  • الاعتراف بالحقوق الكردية: ترحيب “قسد” بالمرسوم الرئاسي الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة قضايا مكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية.

الأهمية والتأثيرات الإقليمية والدولية

يحمل هذا الاتفاق أهمية استراتيجية تتجاوز الحدود السورية. على الصعيد الإقليمي، يُعد بند إخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين من البلاد خطوة مهمة لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا. أما دولياً، فإن التزام الحكومة السورية الجديدة بمواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يفتح الباب أمام إمكانية بناء علاقات جديدة مع الغرب. كما أن تولي الحكومة مسؤولية ملف سجناء ومخيمات تنظيم “داعش” يخفف من عبء كبير كان يقع على عاتق “قسد” ويستجيب لمطلب دولي ملح.

خطوة نحو المصالحة الوطنية

يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها أساس متين لبناء الثقة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في سوريا. من خلال ضمان الشراكة الوطنية عبر ترشيح قيادات من “قسد” لمناصب عليا، والاعتراف بحقوق المكون الكردي، تضع الاتفاقية إطاراً لسوريا جديدة تقوم على المواطنة المتساوية ووحدة الأراضي. يبقى التنفيذ الكامل والصادق لبنود الاتفاق هو الاختبار الحقيقي لنجاح هذه المرحلة الجديدة، التي تحمل معها آمال السوريين في طي صفحة الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم.

Continue Reading

السياسة

ولي العهد يبحث مع الرئيس السوري الجديد مستقبل العلاقات الإقليمية

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومستقبل سوريا في ظل التطورات الإقليمية الجديدة.

Published

on

ولي العهد يبحث مع الرئيس السوري الجديد مستقبل العلاقات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم (الأحد)، من فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. ويأتي هذا الاتصال كأول تواصل رسمي رفيع المستوى بين البلدين بعد التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها سوريا، ليفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية.

سياق تاريخي وتحولات جذرية

يأتي هذا الاتصال في أعقاب التطورات المتسارعة في سوريا والتي أدت إلى تغيير القيادة، مما يضع المنطقة أمام واقع جيوسياسي جديد. وكانت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا قد شهدت قطيعة طويلة امتدت لأكثر من عقد بسبب الأزمة السورية. إلا أن الدبلوماسية السعودية النشطة خلال السنوات الأخيرة، والتي توجت بقيادة جهود إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في عام 2023، مهدت الطريق أمام استئناف الحوار وإعادة بناء جسور الثقة، إدراكًا من المملكة لأهمية استقرار سوريا ووحدتها كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أهمية الاتصال وتأثيره المتوقع

يكتسب هذا الاتصال أهمية استراتيجية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد السوري، يمثل هذا التواصل دعمًا سياسيًا مهما للقيادة الجديدة، ويمنحها دفعة قوية نحو اكتساب الشرعية الإقليمية والدولية. كما يفتح آفاقًا واعدة للحصول على الدعم اللازم لمرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلع إليه الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة.

إقليميًا، يؤكد الاتصال على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كصانع سلام وركيزة استقرار في المنطقة. فمن خلال تواصلها المباشر مع القيادة السورية الجديدة، تسعى الرياض إلى ضمان انتقال منظم للسلطة، ومنع حدوث فراغ أمني قد تستغله قوى إقليمية أو جماعات متطرفة لزعزعة استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن يشجع هذا التقارب دولًا عربية أخرى على تكثيف تواصلها مع دمشق، مما يعزز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

قضايا مشتركة ومستقبل واعد

وإلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها، تطرق الجانبان إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشمل هذه القضايا على الأرجح ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ووقف تهريب المخدرات، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وكريم. ويمثل هذا الحوار خطوة تأسيسية نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق الأمن والازدهار للمنطقة بأسرها.

Continue Reading

الأخبار الترند