السياسة

السعوديات.. شراكة فاعلة في البناء وصنع القرار

ظلت المرأة السعودية مرتكزاً مهماً بتعزيز مكانتها، باعتبارها عنصراً رئيسياً، وشريكاً ثابتاً، إذ صدرت أنظمة عدة

ظلت المرأة السعودية مرتكزاً مهماً بتعزيز مكانتها، باعتبارها عنصراً رئيسياً، وشريكاً ثابتاً، إذ صدرت أنظمة عدة صانت حقوقها، وصدرت قرارات تاريخية في مسيرة الإصلاحات غير المسبوقة في تمكين المرأة وإنصافها، وحفظ حقوق الأسرة؛ منها السماح لها بقيادة السيارة لأول مرة، وحضور المباريات في الملاعب الرياضية، ومنحت الرؤية المرأة الحق في تولي المناصب القيادية، وتم رفع نسبة النساء في سوق العمل بصورة لافتة غير مسبوقة؛ منها عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، كما بدأت لجنة تراخيص (دوري المحترفين) إلزام الأندية بوجود فريق نسائي لكل نادٍ. ولم تكن سلسلة التمكين الوظيفي التي أُتيحت للمرأة السعودية هي المثال الوحيد على دعم الحكومة للمرأة، بل رافقتها سلسلة تمكينات تشريعية وحقوقية كافلة لها قيمتها الاستقلالية والإنسانية ومسهلة لها ممارسة أدوارها الوظيفية المختلفة في المجالات التنموية كافة. كما سعت الدولة إلى توسيع سوق العمل لمنح المرأة فرص عمل موازية لذات فرص عمل الرجل دون استثناء، لإيمانها بالكفاءة المتوازنة بين الرجل والمرأة في قدرة الممارسة وقدرة الإنتاج، ومنحها تسهيلات لإقامة مشاريع إنتاجية طويلة المدى لدعم دورها كمساهم في تنمية الاقتصاد المحلي. كما أتاحت الدولة كل برامج التدريب لتطوير مهاراتها الوظيفة التي تتناسب مع سوق العمل ومستجداته المختلفة وترفع من جودة وقيمة ناتجها.

لقد فتحت الرؤية للمرأة آفاقاً جديدة ومكانة مرموقة وأدواراً أكبر في الحياة العملية، إذ شهدت نقلة نوعية ومميزة بمنحها مقاعد معتبرة في مجلس الشورى، كما تم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية، ما مكَّنها من تفعيل مساهمتها المجتمعية، كما أن هناك حزمة أخرى من القرارات التي أسهمت في تمكين المرأة الشامل كقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس والسماح للأسر بدخول مباريات كرة القدم، والسماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وحظيت المرأة السعودية للمرة الأولى بمنصب (سفير)، إلى جانب عضويتها في هيئة حقوق الانسان..

في كل يوم تثبت المرأة السعودية قدرتها على النجاح ومواجهة التحديات وجدارتها بالثقة والمسؤولية وعطاءاتها في كل الجوانب وتأكيد قدراتها في البناء وصنع القرار.

السياسة

بخطى متسارعة.. «غير النفطي السعودي» يتجاوز 4.4%

يأتي اليوم الوطني السعودي هذا العام في عيده الـ94، بكم هائل من التوقعات الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي

يأتي اليوم الوطني السعودي هذا العام في عيده الـ94، بكم هائل من التوقعات الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي كافة؛ حسبما كشفت آخر تقارير صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقرير الصندوق، فمن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع.

ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنوياً بعد ذلك.

ووفقاً لتقرير الصندوق، فإن إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، ساعدت في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.

وأوصى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي، بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.

وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.

4.4 % ارتفاع النمو غير النفطي على المدى المتوسط

نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع

تصحيح أوضاع

المالية العامة حفاظاً على قوة الاحتياطيات الوقائية

تلبية الاحتياجات ببذل الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية

تعزيز مؤسسات المالية العامة بتنفيذ إطار متوسط الأجل

المساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط

وضع إطار فعال

لإدارة الأصول والخصوم السيادية

تعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها

السياسة

«إحصائي مجلس التعاون»: الاقتصاد السعودي مزدهر ومستدام

أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المباركة التي تحققت خلال مسيرة 94 عاما من مسيرة

أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المباركة التي تحققت خلال مسيرة 94 عاما من مسيرة المملكة، مستعرضاً أهم الإحصاءات في العديد من المجالات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ94.

وتواصل المملكة خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا، وضمن أعلى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات قيادتها الرشيدة، كما تواصل المملكة جهودها في تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.4% في عام 2023.

وفي ما يتعلق بأصول البنوك التجارية، ارتفع حجم إجمالي الأصول لتصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ965.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبنسبة نمو بلغت 9.3%. كما حققت القيمة السوقية لسوق المال السعودي مكاسب وصلت قيمتها إلى 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023.

وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه، حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى 6.1 مليون طالب مقابل 5.8 مليون طالب للعام الدراسي 2018 / 2019، وبنسبة نمو بلغت 5.3%.

ركزت الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 على تطوير قطاع السياحة في إطار برنامج التنويع الاقتصادي، لما يمثله هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة 30.1 مليون زائر في العام 2023، مقارنة بـ18.3 مليون زائر في العام 2022، محققًا نموًا بلغت نسبته 65%، كما بلغ إنفاق القادمين إلى المملكة 40.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، مقارنة بـ29.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل نسبة نمو 36.6%.

وتعمل المملكة على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر الأمن السيبراني، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، ومؤشر نمو التوظيف على المدى البعيد، ومؤشر التماسك الاجتماعي، وكذلك مؤشر نمو سوق العمل على المدى البعيد وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

وفي مجال ريادة الأعمال تصدرت المملكة المراكز الأولى عالميًا في مؤشرات عدة، مثل سهولة البدء في عمل تجاري، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024.