السياسة
الرياض – واشنطن.. ضبط إيقاع العالم
في الرياض، العاصمة التي باتت تصوغ توجهات المنطقة وتفرض إيقاعها على المعادلات الدولية، اكتسبت زيارة الرئيس الأمريكي
في الرياض، العاصمة التي باتت تصوغ توجهات المنطقة وتفرض إيقاعها على المعادلات الدولية، اكتسبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بُعداً يتجاوز المألوف في لغة السياسة والدبلوماسية. لم تكن الزيارة عابرة، ولا اللقاء بروتوكولياً، بل لحظة مؤسسِّة لعصر جديد تُكتب فيه التحالفات بشروط مغايرة، وتُنسج فيه المصالح بخيوط النفوذ المتبادل والندية.
فالمشهد الذي تابعته العواصم العالمية بحذر، رُسم بعناية بين زعيمين لا ينتميان إلى مدرسة التردد أو التجميل السياسي؛ الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود تحولاً غير مسبوق في بنية الدولة السعودية، اقتصاداً ومجتمعاً ونفوذاً، ودونالد ترمب، العائد إلى المسرح الدولي من بوابة الخليج، محملاً برسائل تؤكد أن العالم لم يعد يُدار من واشنطن وحدها.
إنهاء عُزلة دمشق واستعادة التوازن
النتائج لم تنتظر طويلاً لتتكشف؛ فقد أُبرمت صفقات استثمارية وعسكرية هائلة، أعادت إلى الأذهان زيارته الأولى عام 2017، لكنها هذه المرة بدت أكثر عمقاً وتحولاً، وترافقت مع تفاهمات تشمل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وسلاسل الإمداد، والطاقة النظيفة، مما يعكس التقاء مصالح غير مسبوق في حجمه وسياقه بين الرياض وواشنطن.
الحدث الأكثر لفتاً للنظر تمثَّل في إعلان ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهي خطوة لم تكن لتحدث لولا الحضور الحاسم للسعودية في خلفية المشهد. فالمقاربة التي قدمتها الرياض للملف السوري، ربطت بين إنهاء العزلة الإقليمية لدمشق واستعادة التوازن المشرقي، وقدمت طرحاً متماسكاً أقنع الإدارة الأمريكية بأن الانفراج الإقليمي يبدأ من سورية.
لم يكن التدخل السعودي تقنياً أو دبلوماسياً فحسب، بل جاء في لحظة ذكية، مدعومة بتحولات عربية أوسع تعبّر عنها الرياض، وبتفاهمات دولية ترى في القيادة السعودية اليوم ضامناً قوياً للاستقرار في الإقليم. القرار الأمريكي لم يكن مجرد استجابة لحسابات داخلية، بل تفاعل مع إعادة توزيع الأدوار التي تقودها المملكة، عبر رؤية تستثمر الأزمات وتحوّلها إلى فرص.
إعادة تعريف العلاقة مع الخليج
القراءة الغربية للزيارة لم تمر بخفة، بل رصدت تحولاً نوعيّاً في توازنات القوى ومراكز القرار. الإعلام الغربي لم يكتفِ بالتغطية الشكلية، بل وصف المشهد بأنه «إعادة تعريف للعلاقة مع الخليج»، وشراكة تتجاوز التحالف التقليدي نحو علاقات قائمة على الندية والمصالح المتقاطعة. وبرزت ملامح وعي غربي جديد مفاده أن السعودية لم تعد شريكاً يتلقى، بل شريكاً يُملي ويصوغ.
ووفق ما تناولته منصات غربية متعددة، فإن ترمب لم يصل بمفرده، بل اصطحب رموزاً من النخبة الاقتصادية والعسكرية، ما يعكس حجم الرهان الأمريكي على السعودية بوصفها مركز ثقل إقليمياً. كما أثيرت تساؤلات صريحة: هل باتت المصالح الأمريكية يُعاد تعريفها انطلاقاً من الرياض؟ وهل أصبح الأمير محمد بن سلمان ليس شريكاً فقط، بل أصبح طرفاً يصوغ أطر التعاون نفسها؟
ضرورة إستراتيجية لرسم موازين التأثير
في أوروبا، وُصفت الزيارة بأنها «تحالف بين الواقعية السياسية والواقعية الاقتصادية»، مع تأكيد أن السعودية باتت البوابة الوحيدة لأي نفوذ غربي في الشرق الأوسط. حتى المنصات النقدية أو الساخرة، لم تُخفِ قلقها من معادلة جديدة فرضتها الرياض: السعودية لم تعد شريكاً في موقع المتلقي، بل طرفٌ يحدد الاتجاه.
محمد بن سلمان، كما وصفته معظم التحليلات الغربية، لم يَعُد يُنظر إليه قائداً إقليميّاً فحسب، بل صانع قرار بحجم دولة. قيادته تُقارن اليوم بأدوار كانت حكراً على القوى الكبرى، ويتعامل معه الغرب باعتباره عنصراً حاسماً في إنتاج الاستقرار أو الفوضى. من هنا، لم يعد التحالف مع السعودية ترفاً أو خياراً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية يعاد عبرها رسم موازين التأثير داخل الغرب نفسه.
إقليمياً، رأت عواصم عربية في هذه الزيارة إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة من الشراكات المتحررة من قيود الأيديولوجيا. من القاهرة إلى أبوظبي، ومن بغداد إلى عمان، لم يكن تقييم الزيارة تقليدياً، بل تم التعامل معها كإشارة على إعادة هيكلة العلاقات، بما يُنهي مرحلة الاعتماد على الوكلاء ويفتح الباب أمام تواصل مباشر بين القوى المركزية. وبرز الملف السوري مثالاً حيّاً على هذه المقاربة: قرار رفع العقوبات لم يُقرأ تنازلاً أمريكياً، بل محصلة لتوازنات جديدة صاغتها الرياض وأعادت بها إدماج دولة كانت خارج المعادلة.
إعادة صياغة ملامح النظام العالمي
إنها لحظة فرضت لغتها ومفرداتها: اللحظة السعودية، التحالف الندّي، شرق أوسط بلا وصاية، وعصر ترمب- محمد بن سلمان. لحظة تؤكد أن مركز الثقل لم يعد محصوراً في الغرب، بل أصبح يتوزع بين الرياض وواشنطن في شراكة قد تُعيد رسم ملامح النظام العالمي.
زيارة دونالد ترمب إلى السعودية لم تكن محطة عابرة في جدول سياسي مزدحم، بل إعلان صريح لإعادة تموضع مركز القرار الدولي. محمد بن سلمان لم يستقبل ضيفاً رفيعاً فحسب، بل شريكاً في صياغة المرحلة القادمة من النظامين الإقليمي والدولي. الصفقات العملاقة والملفات الكبرى التي حُسمت خلال الزيارة ليست سوى انعكاس لحقيقة واحدة: أن السعودية، بقيادة محمد بن سلمان لم تعد تتفاعل مع التحولات الدولية فحسب، بل تصنعها.
أخبار ذات صلة
السياسة
فنزويلية معارضة تفوز بجائزة نوبل للسلام 2023
المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام 2023، محققة انتصارًا تاريخيًا في نضالها السلمي لاستعادة الديمقراطية.
حلم ترامب بجائزة نوبل يتبخر
في مشهد درامي يشبه أفلام هوليوود، تبخر حلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.
فقد أعلنت لجنة نوبل النرويجية بفخر اليوم (الجمعة) عن فوز المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بالجائزة، لتكون نجمة الساحة الدولية بفضل “نضالها السلمي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا”.
ماريا كورينا ماتشادو: بطلة الديمقراطية الفنزويلية
تخيلوا معي امرأة تقف بشجاعة أمام نظام ديكتاتوري، متحدية القمع والتهديدات بابتسامة لا تفارق وجهها.
هذه هي ماريا كورينا ماتشادو التي اختارتها لجنة نوبل لتكريم شجاعتها وإصرارها على تحقيق التغيير بوسائل سلمية.
لقد رأت اللجنة أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على “نضال طويل الأمد من أجل الديمقراطية في واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية استبداداً”.
ترامب وجائزة نوبل: قصة لم تكتمل
وفي الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي، كان ترامب يسيطر على العناوين الرئيسية بتصريحاته المتكررة بأنه “يستحق جائزة نوبل للسلام”.
لقد أكد مراراً وتكراراً أن سياسته الخارجية حققت استقراراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن يبدو أن لجنة نوبل كان لها رأي آخر.
الجائزة والقيمة الرمزية
الجائزة التي تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار) ستُمنح رسمياً في حفل يقام في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 10 ديسمبر.
هذا اليوم ليس مجرد موعد عادي؛ بل هو الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجائزة الصناعي السويدي ألفريد نوبل.
تحول الاهتمام الدولي نحو فنزويلا
يمثل هذا الفوز تحولاً رمزياً في الاهتمام الدولي بالأزمة الفنزويلية التي تفاقمت منذ أكثر من عقد تحت حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
إنه تذكير بأن السلام لا يُقاس فقط بوقف الحروب، بل أيضاً بإرساء العدالة والحرية. ومع كل هذه الأحداث المثيرة، يبقى السؤال: هل سيظل ترامب يسعى لتحقيق حلمه بنيل جائزة نوبل؟ أم أنه سيتحول إلى مغامرة جديدة؟ الأيام كفيلة بالإجابة!
السياسة
الرئاسي اليمني يدعم الحكومة ويؤكد التزامه بالشراكة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا التزامه بالشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: خطوات نحو الاستقرار والإصلاح
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات كبيرة تواجه اليمن، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة. هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التعافي الوطنية التي تهدف إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام 11 عامًا، مما يعكس تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني وقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
دعم المجتمع الدولي والإقليمي
أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية بشكل كامل. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد كافة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما جدد المجلس تقديره للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ برامج التعافي والتنمية. وأبرز الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة كدليل على حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
التزام بالشراكة والتوافق الوطني
أكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية وإعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس. يهدف هذا الالتزام إلى ضمان وحدة الصف وتعزيز المركز القانوني للدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
نظرة مستقبلية
مع استمرار التحديات التي تواجه اليمن، يبقى التعاون الإقليمي والدولي عنصرًا حاسمًا لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تظل المملكة العربية السعودية شريكًا رئيسيًا يدعم استقرار المنطقة ويساهم بشكل فعال في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني.
السياسة
الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في ممارسة صلاحياتها كاملة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعم الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، مع التركيز على الإصلاحات الشاملة وتحسين الخدمات العامة.
اليمن: مجلس القيادة الرئاسي يستعرض التطورات الاقتصادية والأمنية
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة المستجدات التي تمر بها البلاد، مع التركيز على الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة. في هذا السياق، أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
خطة التعافي الوطنية وتعزيز ثقة المانحين
تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة التعافي الوطنية التي تهدف إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها. وقد تجلى ذلك في إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام 11 عامًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في البيئة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد كافة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
التزام بالشراكة والتوافق الوطني
وفي سياق متصل، جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما يضمن وحدة الصف وتعزيز المركز القانوني للدولة. يأتي هذا الالتزام ضمن إطار إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس.
الدعم الإقليمي: دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
أعرب مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ برامج التعافي والتنمية. وخص بالذكر الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
هذا الدعم الإقليمي يُظهر بوضوح الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في دعم جهود الاستقرار والتنمية في اليمن، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به في المنطقة.
تحليل الوضع الراهن وآفاق المستقبل
تشير التطورات الأخيرة إلى تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية باليمن، مدعومًا بالتعاون الوثيق مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي. ومع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، يبقى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار هدفًا رئيسيًا للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.
إن تحقيق النجاح يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم مسيرة التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التفاؤل حذرًا بشأن مستقبل اليمن واستقراره على المدى الطويل.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية
