إدارة مئات الآلاف من الحجاج في مساحة جغرافية محدّدة محاطة بالسهول والجبال، أمرٌ ليس باليسير، غير أن السعودية التي ظلّت تنجح في كل عام بإدارة جموع الملايين وحمايتهم أضحت علامة فارقة في هذا الجانب، وباتت تجربة المملكة العربية السعودية محل إعجاب ودراسة وتحليل؛ فالتجربة الفريدة في إدارة الحشود نتجت عن خبرات تراكمية في كيفية التعامل مع الكتل البشرية بمختلف أعراقها وجنسياتها ولغاتها. وانتهجت السعودية في هذا الجانب شعارها «الإنسان أولاً».. ففي قمة أولويات الجهات المعنية في المملكة الحفاظ على سلامة الإنسان وحمايته، وهو ما تحقق في حج نموذجي ناجح بكل المقاييس.

إن إدارة الحشود بأمان ونظام جعل العالم يشهد بقدرات السعوديين ومهارتهم، إذ تستنفر الدولة كل إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها؛ لتوفير كل أسباب الراحة والأمان للملايين القادمين من كل أنحاء العالم بخطط دقيقة نفذتها أيادٍ ماهرة وعقول يقظة أخذت، إلى جانب تراثها العميق، بأسباب التقنية والذكاء الاصطناعي التي أسهمت ضمن عوامل كثيرة في خلو موسم الحج من الحوادث والأزمات..

ذكرت صحيفة (غلوبال نيوز) الكندية، أمس، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وجّه دعوة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستضيفها كندا في مدينة كاناناسكيس من 15 إلى 17 يونيو الجاري. وأفادت بأن الدعوة تأتي باعتبار المملكة لاعباً رئيسياً في دبلوماسية منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى الجهود المكثفة التي يبذلها ولي العهد لضمان وقف النار في قطاع غزة. كما أنه استضاف محادثات مهمة هي الأولى من نوعها بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة؛ بهدف وضع حد للحرب. وأكدت (بلومبيرغ) الدعوة الكندية إلى الأمير محمد بن سلمان. وأضافت أن من الصعب تجاهل الأهمية الإستراتيجية للمملكة، إذ إن المملكة لاعب رئيسي في أهم نزاعين في العالم (غزة، وحرب أوكرانيا وروسيا). علاوة على ذلك فإن إنتاج النفط السعودي لا يزال وسيبقى أساساً متيناً لاستقرار أسعار الطاقة في العالم. وزادت أن خطة «رؤية 2030» جعلت المملكة قطباً جاذباً للاستثمار في قطاعات حيوية، تتصدرها التكنولوجيا، والسياحة. وهي فرص تتمنى كندا أن يكون لها نصيب منها.

وأشارت صحيفة (إيكونومك تايمز) أمس، إلى أن المراقبين الدبلوماسيين يتوقعون أن تؤكد قمة الدول السبع الصناعية الكبرى السعودية باعتبارها لاعباً عالمياً يقوم بدور بنّاء في عالم يسوده الاضطراب والهشاشة الأمنية. وأضافوا أن ولي العهد سيشدد على دور الدبلوماسية السعودية في الشرق الأوسط؛ خصوصاً مساعيها لتحقيق وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة؛ وبوجه الخصوص جهود الرياض الرامية إلى فتح ممرات إنسانية، وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

رؤية صلاح واستثمار

وأوضحت (إيكونومك تايمز) أن الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى تأطير تلك الجهود باعتبارها جزءاً من الطموح العريض للمملكة. ونقلت عن مراقبين قولهم إن من المتوقع أن يشرح ولي العهد لقادة قمة مجموعة الدول السبع الكبرى الجهود السعودية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتوقعوا أن يتناول ولي العهد الخطوط العريضة لرؤية 2030، خصوصاً فرصة الاستثمارات الهائلة في مشاريع الطاقة المتجددة، والمدن الذكية، بما فيها مشروع مدينة نيوم المستقبلية، والتكنولوجيا؛ في سياق مساعي ولي العهد للتخلي عن الاعتماد على أموال النفط وحدها. وأضافوا أنهم يتوقعون أيضاً أن يتحدث ولي العهد عن المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة فخورة بإصلاحاتها، ومتمسكة بالمسار الذي اختطته لنفسها.

في موقف يعكس تبايناً في نهج الحلفاء الغربيين، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استيائها من العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة وأربع دول أخرى على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبزاليل سموتريتش، واصفة إياها بأنها «غير مجدية» و«لن تساهم في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة».

جاء هذا التعليق من المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي يوم (الثلاثاء)، رداً على قرار بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بفرض حظر سفر وتجميد أصول على الوزيرين بسبب «تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين» في الضفة الغربية وتصريحاتهما المتطرفة بشأن غزة، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم العنف في الضفة الغربية.

وأكدت تامي بروس، في تصريحاتها، أن العقوبات التي فرضتها الدول الخمس «ستعمق عزلة إسرائيل دولياً» دون أن تحقق تقدماً ملموساً نحو إنهاء الصراع في غزة، ودعت الحلفاء إلى «التركيز على دعم مفاوضات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومبادرة مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي آلية أمريكية-إسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة، رغم انتقادات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لها بسبب استبعاد قنوات الأمم المتحدة التقليدية.

وأضافت بروس أن «حماس هي الجاني الحقيقي»، في محاولة لتحويل الانتباه عن السياسات الإسرائيلية، ويأتي هذا الموقف في سياق دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب القوي لإسرائيل، حيث سبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.

وأعلنت المملكة المتحدة، بالاشتراك مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، بسبب دورهما في «التحريض على العنف المتطرف» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتصريحاتهما التي تُروج لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى هذه الدول وتجميد أي أصول مملوكة للوزيرين، مع منع المؤسسات المالية من التعامل معهما. وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان مشترك مع نظرائه من الدول الأربع، أن «بن غفير وسموتريتش تسببا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطينية»، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى «محاسبة المسؤولين عن العنف المتطرف».

وتأتي العقوبات في سياق تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1900 هجوم منذ يناير 2024، ويُعتبر بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية»، وسموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، من أبرز الداعمين لتوسيع المستوطنات غير الشرعية، وهما عضوان أساسيان في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهش.

وكانت فكرة فرض عقوبات على الوزيرين مطروحة منذ أشهر، حيث أشار وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى أنه خطط لاتخاذ هذه الخطوة خلال فترة حكم حزب المحافظين (2023-2024)، كما ناقشت إدارة الرئيس جو بايدن سابقاً فرض عقوبات مماثلة، لكنها تراجعت عن ذلك، مما يعكس حساسية العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

وتُعد هذه العقوبات الأولى من نوعها التي تستهدف وزراء في حكومة إسرائيلية، مما يُبرز تصاعد الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو بسبب عملياتها العسكرية في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 55,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.