أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، أن من مستهدفات الرؤية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030م، وتجاوزنا هذا المستهدف العام الماضي، وبلغت نسبة مشاركتها 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من 2024م، وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4% بمعدل تغيير بلغ 108% منذ 2017م. وذكرت التويجري، أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في 2023م، مقارنة بـ50% في 2017م.

وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، أوضحت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في 2023م، لافتة إلى تحقيق المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية 2030، التي أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان.

وأضافت رئيس هيئة حقوق الانسان: «قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا».

جاء ذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، وترأست الدكتورة التويجري، خلالها الوافد السعودي، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.

واستعرضت الجولة الرابعة التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي ونجاح رؤية السعودية 2030، والعديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعدداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان زهير محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، لاستطلاع الآراء حولها.

وتسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص والأنشطة والأوساط البيئية الملوثة والمتدهورة بيئياً؛ نتيجة لممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي وللانبعاثات وتسرب المواد الضارة والملوثة ضمن إقليم المملكة.

ووفقاً للائحة، على كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تلوث أو تدهور الأوساط البيئية، الإيقاف الفوري لمصدر التلوث؛ وإزالة ومعالجة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة، ويتحمل التعويضات اللازمة لجبر الإضرار والتلوث والتدهور البيئي، وفقاً لمبدأ الملوِث – يدفع، ويكون التفتيش المنصوص عليه في هذه اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وتقوم الجهة المختصة – بحسب الأحوال – بالتنسيق مع المركز في حال كان التدهور البيئي الذي يقع ضمن اختصاصاتها ناجماً عن تلوث في الأوساط البيئية.

وبشأن مخالفات اللائحة، يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (2)، وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

وتقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة، وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، ويلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وللجهة المختصة، وفقاً لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه. وتتضمن المخالفة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز، وعدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، أو معالجة المواقع الملوثة، وغرامتها من 10,000 إلى 100,000 ريال، وذلك حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة، وللمركز تقدير ذلك مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

مهمات مركز الالتزام البيئي

يتولى المركز الوطني للرقابة، على الالتزام البيئي القيام بالمهمات المتعلقة باختصاصاته بشأن معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، وإعداد الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بإعداد خطط إعادة التأهيل وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط عند تنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، وإعداد وإصدار قائمة بمقدمي الخدمات البيئية المرخصين، وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، ومراجعة خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة والملوثة بيئياً التي تعدها الجهات أو الأشخاص أو الأنشطة ومعالجة المواقع الملوثة وإصدار القرارات ذات الصلة.

حصر وتحديد وإعلان المواقع

من مهمات المركز، حصر وتحديد وإعلان المواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً، وتحديد حجم ونوع التلوث والمتسببين ومتطلبات المعالجة وإعادة التأهيل البيئي لها، وإعداد قاعدة بيانات بذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يخص المواقع الملوثة والمتدهورة بيئياً وتنفيذ خطط معالجتها وإعادة تأهيلها.

ومن مهمات المركز، التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة في ما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين، والحصول على البيانات والمعلومات – ذات العلاقة – التي تمكنها من أداء مهماتها المتعلقة باللائحة من الجهات والأشخاص والأنشطة.

إنشاء وتشغيل الأنشطة

كشفت اللائحة خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة، إذ على الأشخاص إعداد خطة إعادة التأهيل البيئي للموقع المتدهور وتقديمها إلى المركز عند إقرار المركز للتصنيف البيئي للنشاط، وقبل منح التصريح البيئي من المركز لبعض أنشطة الفئة الأولى، بحسب تعريفها في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، وللمركز تحديد تلك الأنشطة.

رغم مرور 11 يوماً على انهيار النظام السوري وهروب رئيسه إلى روسيا، لا يزال السوريون في حالة من «عدم اليقين»، فمن كان يصدق أنه خلال عشرة أيام، سيتم اقتلاع حكم بشار الأسد ونظام «البعث» الذي جثم على صدور البلاد والعباد أكثر من 50 عاماً.

الآن وكما يقولون «راحت السكرة، وجاءت الفكرة»، وبات السوريون، خصوصا الإدارة الجديدة، أمام تحديات وألغام تستوجب مشاركة كل الأطياف في بناء «سورية الجديدة»، ولا شك أن ذلك يستدعي مساعدة المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الفاعلة في العالم والمنطقة.

ويبدو الحراك الدبلوماسي والاتصالات النشطة، خصوصاً من قبل الدول الغربية إلى العاصمة دمشق للتعرف على أفكار وتوجهات القيادات الجديدة، مؤشراً على الخوف من الانزلاق نحو الفوضى، مع التأكيد على ضرورة منع التقسيم والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والعمل على استقرار الأوضاع وتحقيق الأمن بما يؤدي إلى عودة النازحين واللاجئين.

تركة ما يزيد على «نصف قرن» تركها الأسد الأب والابن، لاشك أنها ثقيلة، بل وثقيلة جداً، حجم التدخلات والمصالح الخارجية المتناقضة، خصوصاً ما يتعلق بالوضع الداخلي على الصعيد الاقتصادي أو السياسي والاجتماعي، فضلاً عن العربدة الإسرائيلية، التي استغلت حالة الفراغ، ودمرت نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.

ومن هنا، فإنه بات مطلوباً سرعة لملمة الجراح، ووضع أجندة للأولويات، تبدأ بدستور جديد متفق عليه، ثم انتخابات شفافة، تنتج حكومة قادرة على إخراج سورية إلى بر الأمان.