حملة اختطافات حوثية تستهدف موظفين أمميين في اليمن

كشفت مصادر يمنية عن حملة اختطافات واسعة نفذتها جماعة الحوثي بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء وصعدة. من بين المختطفين كان رمزي عبدالقوي صالح الفاردي، المسؤول عن قسم الشؤون الإدارية في مكتب برنامج الأغذية العالمية في صعدة.

تفاصيل الاقتحامات والاختطاف

أوضحت المصادر أن مسلحين حوثيين، بينهم خلية نسائية، اقتحموا منزل الفاردي في منطقة أرتل جنوب صنعاء وعبثوا به لأكثر من ست ساعات قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة. كما تمت مصادرة مقتنيات شخصية من منزله. وفي حادثة مماثلة، اقتحمت مجموعة مسلحة أخرى منزل غسان رشدي، الموظف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليمني في صنعاء واختطفته.

ردود فعل الحكومة اليمنية

علق وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني على هذه الحملة قائلاً إن ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون يعكس استخفاف الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني وسعيهم لفرض وصايتهم على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي.

انتقادات للمجتمع الدولي

اتهم الإرياني الأمم المتحدة بالتقاعس عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة تجاه هذه الانتهاكات، مشيراً إلى إصرارها على إبقاء موظفيها في مناطق يسيطر عليها الحوثيون رغم المخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم. وطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بأن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة الحزم والقوة، وأن الصمت الأممي يشكل غطاءً للجرائم الحوثية ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها.

دعوات لنقل المكاتب الأممية ومعاقبة الحوثيين

شدد الوزير اليمني على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ووكالاتها بشكل عاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها إلى العاصمة المؤقتة عدن وعدم ترك أي موظف -خصوصاً اليمنيين منهم- في مناطق سيطرة الحوثيين التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية.

كما دعا المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جادة لمعاقبة جماعة الحوثي على انتهاكاتها المتكررة ضد العاملين الإنسانيين وضمان حماية الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المناطق المتضررة من النزاع.

الموقف السعودي والدعم الدبلوماسي

المملكة العربية السعودية تواصل دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة. وتؤكد المملكة أهمية اتخاذ خطوات عملية لحماية العاملين الدوليين والمحليين وضمان تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تهديدات أمنية.

تسعى السعودية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المنطقة، بما يعكس التزامها بتحقيق السلام والاستقرار ودعم الجهود الأممية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة اليمنية.

انعقاد مجلس الوزراء اللبناني: خطوة نحو الاستقرار الداخلي

في ظل أجواء سياسية مشحونة، انعقد مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون، ليعيد الانتظام إلى الساحة السياسية ويسحب فتيل التوتر المتصاعد. الجلسة التي وُصفت بأنها من أكثر الجلسات سلاسة وهدوءاً، ركزت على الملفات الأمنية والإدارية الحساسة، مع غياب أي سجالات تذكر، خصوصاً من وزراء الثنائي الشيعي.

خطة حصر السلاح: تعزيز سلطة الدولة

تناولت الجلسة خطة حصر السلاح بيد الدولة كأحد أبرز محاورها. قدم قائد الجيش رودولف هيكل التقرير الأول حول تنفيذ الخطة الوطنية لحصر السلاح، وهي خطوة مفصلية تهدف إلى تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. التقرير استعرض مراحل التنفيذ الميدانية واللوجستية والجهوزية العالية للوحدات العسكرية والتنسيق القائم بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لتطبيق القرار وفقاً لاتفاق الطائف والقرار 1701.

إشادة بالدعم الدولي للجيش اللبناني

أشاد مجلس الوزراء بالدعم الدولي المستمر للجيش اللبناني، خاصة ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً من مساعدات إضافية بقيمة 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي. هذا الدعم يعكس ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الشرعية اللبنانية ويعزز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية.

قرر المجلس إبقاء مضمون الخطة سرياً في هذه المرحلة، على أن تقدم قيادة الجيش تقارير شهرية مفصلة عن التقدم في التنفيذ لعرضها دورياً على مجلس الوزراء.

تعليق عمل جمعية الفنون اللبنانية “رسالات”

فيما يتعلق بأزمة إضاءة صخرة الروشة، قرر مجلس الوزراء تعليق عمل الجمعية اللبنانية للفنون “رسالات” حتى صدور نتائج التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة التمييزية. جاء هذا القرار بعد استعراض المخالفات القانونية والإدارية المثبتة ضد الجمعية إثر قيامها بإضاءة الصخرة خلافاً لقرار محافظ بيروت.

تحليل واستنتاج

يأتي انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني في توقيت حساس يهدف إلى تهدئة الأوضاع الداخلية وتعزيز سلطة الدولة عبر خطوات عملية ملموسة مثل خطة حصر السلاح. الدعم الدولي المتواصل يعزز موقف لبنان في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي يواجهها البلد.

المملكة العربية السعودية تراقب الوضع عن كثب وتدعم كل جهد يسعى لتعزيز الاستقرار والسيادة في لبنان بما يتماشى مع مصالح المنطقة وأمنها الاستراتيجي.

اجتماع وزاري لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

شارك نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في دولة الكويت. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ركز الاجتماع على الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي. هذه الشراكة تُعد من الركائز الأساسية التي تسعى الدول المعنية إلى تطويرها لتحقيق مصالح مشتركة وتلبية التحديات الإقليمية والعالمية. وقد حضر الاجتماع رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، مما يعكس اهتمام السعودية بتفعيل دورها الدبلوماسي في مثل هذه المحافل الدولية.

القضايا الإقليمية والدولية

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأزمات الحالية وكيف يمكن للعمل المشترك أن يسهم في إيجاد حلول فعالة ومستدامة. كما ناقش الحضور سبل دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجانبين.

الدور السعودي في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. إذ تسعى الرياض إلى بناء جسور التواصل والتفاهم مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من استقرار المنطقة. وتأتي مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي في هذا الاجتماع كدليل على التزام المملكة بتطوير هذه العلاقات وتعزيزها.

إن موقف السعودية يعكس قوة دبلوماسيتها وقدرتها على تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يخدم المصالح المشتركة لدول الخليج والاتحاد الأوروبي. ومن خلال هذا النهج المتوازن، تسعى المملكة إلى تقديم نموذج للتعاون الدولي الفعال والمثمر.

التطلع نحو المستقبل

مع استمرار التحديات العالمية والإقليمية، يبقى تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أمرًا ضروريًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات المستقبلية في البناء على ما تم تحقيقه حتى الآن لضمان مستقبل أفضل للطرفين.