وجهت محكمة دكا اليوم (الأحد)، رسمياً اتهامات لـ8 عناصر من الشرطة بقتل متظاهرين في الخامس من أغسطس العام الماضي، في أول محاكمة لمسؤولين سابقين كبار تابعين لنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وأعلن المدعي العام في بنغلاديش أن الـ8 عناصر متهمون بقتل المتظاهرين أثناء فرار حسينة من البلاد واقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي، بينهم 4 من العناصر مسجونون، فيما يحاكم 4 آخرون غيابياً، بينهم قائد شرطة دكا السابق حبيب الرحمن، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتعد هذه المحاكمة هي أول اتهام رسمي في القضية المتعلقة بالقتلى خلال انتفاضة قادها طلاب وأنهت 15 عاماً من حكم حسينة التي فرت من البلاد إلى الهند، ولا يزال القضاء يوجه للشيخة حسينة وعدد من وزرائها وزعماء حزبها وقوات الأمن تهماً بإصدار أوامر لقمع الاحتجاجات الصيف الماضي، مما أدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل في يوليو 2024، بحسب الأمم المتحدة.

وتشهد بنغلاديش أزمة سياسية بسبب الضغوطات التي تمارسها أحزاب مختلفة على محمد يونس (84 عاماً)، الحائز على جائزة نوبل، والذي تولى رئاسة الحكومة عقب سقوط حسينة.

وطلب يونس مهلة في اجتماع بالأحزاب، لكنه هدد بعدها بالاستقالة، وبحسب حكومته فإنه واجه مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة أدت إلى إعاقة عمله بشكل مستمر.

والتقى يونس أمس (السبت)، زعماء الحزب القومي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظاً في الانتخابات والجماعة الإسلامية، فيما قال الأمين العام لجماعة «حفظة الإسلام» مأمون الحق إنه سيشارك في هذه الجولة الجديدة من المحادثات التي ستركز على الأزمة الحالية.

بعد يوم من الكشف عن هيكلها التنظيمي الجديد، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم (الأحد)، تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، في إطار إعادة ترتيب وتنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وعرضت الوزارة في بيان على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطاً برتب مختلفة، بينهم عمداء وعقداء، جرى تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي في 12 محافظة من أصل 14 في عموم سورية، ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم. لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في هيئة تحرير الشام.

وشملت التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق)، والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تتوصل دمشق معها بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها.

وأعلنت الوزارة تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشراً على سعي السلطات لتثبيت بنيتها الإدارية والأمنية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أمس عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات وإجراءات عدة، بينها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات مكلفة بملفات عدة بينها حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.

وتشهد سورية تحولات متسارعة وكبيرة وتغييرات أمنية، خصوصاً بعد رفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية.

وتتزامن هذه التغييرات الأمنية مع عودة عدد من السوريين النازحين إلى الأردن إلى محافظة درعا، وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، فإن مركز نصيب الحدودي في محافظة درعا استقبل قافلة تضم 64 عائلة مهجرة عائدة إلى البلاد.

وأشارت إلى أن عدد العائدين إلى مدينة الصنمين ومحيطها في درعا 350 شخصاً مع أمتعتهم وأثاثهم، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار العودة الطوعية التي تحمل الرقم 14 على مستوى سورية، والأولى من الأردن، وهي بداية لحملات متتابعة حتى إعادة آخر مهجَّر سوري إلى بلاده.

استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمنطقة التقرير السنوي لإعمال الجمعية.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بنجران علي حمد الحمرور، والمدير التنفيذي بالجمعية عبده عطيف.

واطلّع من خلال التقرير على منجزات الجمعية، وما تقدمه من خدمات لمستفيديها، مثمنًا جهودها في دعم النشاطات غير الربحية وتقديم البرامج النوعية، موكداً أهمية مواصلة الجهود التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية.