بيان مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية حول مقترح السلام في غزة

أصدر وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية بيانًا مشتركًا يعبر عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

الترحيب بمبادرة السلام الأمريكية

أكد الوزراء دعمهم للمقترح الذي يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن والبدء الفوري بالمفاوضات لتحديد آليات التنفيذ. كما أشادوا بدعوة الرئيس الأمريكي إسرائيل لوقف القصف فورًا والشروع في تنفيذ اتفاق التبادل. واعتبروا أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لتحقيق وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة.

موقف حركة حماس واستعدادها للتغيير

رحب البيان بإعلان حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية مكونة من التكنوقراط المستقلين. وأكد الوزراء ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومعالجة جميع جوانبه.

التزام دولي وإقليمي لدعم جهود السلام

أعرب الوزراء عن التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورًا. وشددوا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة دون قيود وعدم تهجير الشعب الفلسطيني أو اتخاذ خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين.

دور السلطة الفلسطينية وتوحيد الأراضي الفلسطينية

أكد البيان أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من الحل الشامل. كما دعا إلى الوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار القطاع، مما يمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

الموقف السعودي: دعم استراتيجي للسلام والاستقرار

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعمها لمبادرات السلام الدولية والإقليمية. ويأتي موقفها الداعم للمقترح الأمريكي كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

تُظهر الرياض قوتها الدبلوماسية والتزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية عبر الانخراط الفعال مع الشركاء الدوليين والإقليميين لضمان تحقيق حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

الانتخابات البرلمانية السورية: خطوة جديدة في مرحلة ما بعد الأسد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم (الأحد) في المحافظات السورية لإجراء انتخابات مجلس الشعب للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. تُجرى الانتخابات ضمن 60 دائرة انتخابية موزعة على مختلف المحافظات، بمشاركة نحو 6,000 شخص من أعضاء الهيئات الناخبة، وتستمر حتى الساعة الـ12:00 ظهراً بتوقيت دمشق.

نظام انتخابي غير مباشر

تُجرى هذه الانتخابات بنظام مؤقت وغير مباشر، حيث يدلي 6,000 ناخب من هيئات انتخابية إقليمية بأصواتهم بدءاً من الساعة الـ9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. يتنافس في هذه الانتخابات 1,578 مرشحاً على 140 مقعداً في مجلس الشعب، بينما سيُعيَّن 70 عضواً آخرين من قبل رئيس الجمهورية.

تحظى محافظة حلب بأكبر عدد من المقاعد (32 مقعداً)، سيتم انتخابهم من قبل 700 عضو من الهيئات الناخبة، تليها دمشق بـ10 مقاعد يختارها 600 عضو. وقد قررت اللجنة العليا تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة مثل معدان ورأس العين وتل أبيض، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة إلى حين توافر الظروف المناسبة.

عملية الاقتراع وإعلان النتائج

تنتهي عملية الاقتراع عند الساعة الـ12:00 ظهراً بشكل مبدئي، وفق تصريح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لوكالة الأنباء السورية سانا. وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يمكن تمديد الاقتراع حتى الساعة الـ4:00 بعد الظهر كحدّ أقصى.

بعد انتهاء عملية التصويت، سيتم إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وستحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة بخصوص آليات التصويت أو الفرز. ومن المتوقع أن تُعلَن النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.

التحديات والآفاق المستقبلية

تمثل هذه الانتخابات خطوة مهمة في مسار التحولات السياسية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ومع ذلك، تواجه العملية الانتخابية تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. إن تأجيل الانتخابات في بعض المناطق يعكس التحديات الأمنية المستمرة التي تعاني منها سوريا.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة السورية إلى تعزيز شرعيتها الدولية والمحلية عبر هذه الانتخابات. إلا أن نجاح هذا المسعى يعتمد بشكل كبير على قدرة السلطات على توفير بيئة آمنة وشفافة للعملية الانتخابية بما يضمن مشاركة واسعة وفاعلة لجميع الأطراف المعنية.

وجهات النظر المختلفة

بينما ترى الحكومة السورية وحلفاؤها أن هذه الانتخابات تمثل خطوة نحو إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، فإن بعض الأطراف الدولية والمحلية تشكك في نزاهة العملية الانتخابية ومدى تمثيلها الحقيقي لإرادة الشعب السوري.

الموقف السعودي:

html

سناي تاكاشي: أول امرأة تقترب من رئاسة الحكومة اليابانية

تستعد سناي تاكاشي لتصبح أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى منصب رئيسة الوزراء، وهي خطوة وُصفت بأنها ولادة “المرأة الحديدية اليابانية”. بعد محاولتين فاشلتين، نجحت تاكاشي، البالغة من العمر 64 عامًا، في أن تُنتخب زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الذكرى السبعين لتأسيسه. هذا الإنجاز يمهد الطريق أمامها لتولي منصب رئيسة الوزراء رسميًا بعد تصديق البرلمان على تعيينها المتوقع منتصف أكتوبر الجاري.

خلفية شخصية ومسيرة غير تقليدية

وُلدت سناي تاكاشي في عام 1961 بمحافظة نارا لعائلة متواضعة؛ حيث كان والدها موظفًا بسيطًا ووالدتها ضابطة شرطة. لم تكن السياسة جزءًا من أحلامها المبكرة، لكنها امتلكت شخصية قوية قادتها إلى مسارات غير تقليدية. بدأت حياتها المهنية كعازفة طبول في فرقة “هيفي ميتال”، واشتهرت بشغفها الشديد بالموسيقى وقدرتها على كسر العصي أثناء العزف بسبب حماسها المفرط.

إلى جانب الموسيقى، مارست رياضة الغوص وعشقت السيارات الرياضية، ولا تزال سيارتها المفضلة من طراز “تويوتا سوبرا” معروضة اليوم في متحف بمدينة نارا. كما عملت كمقدمة برامج تلفزيونية، مما ساعدها على اكتساب حضور إعلامي قوي ظل يميز مسيرتها السياسية اللاحقة.

الدراسة والتوجه نحو السياسة

بدأ اهتمام تاكاشي بالسياسة خلال دراستها في الولايات المتحدة خلال ثمانينيات القرن الماضي. عملت هناك في مكتب عضوة الكونغرس الأمريكية الديمقراطية باتريشيا شرودر، المعروفة بانتقادها للسياسات اليابانية آنذاك. لاحظت تاكاشي كيف يخلط الأمريكيون بين الثقافات الآسيوية، وانتهت إلى أن “اليابان لا بد أن تعتمد على قوتها الذاتية كي لا تكون رهينة نظرة الآخرين”.

المسيرة السياسية والنجاحات المتتابعة

خاضت تاكاشي أول انتخابات برلمانية عام 1992 كمرشحة مستقلة لكنها خسرتها. ومع ذلك، فازت بمقعد في البرلمان بعد عام تقريبًا وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996. منذ ذلك الحين، حققت نجاحات متتابعة بفوزها بعشر انتخابات متتالية وشغلت عدة مناصب وزارية بارزة.

تحليل سياسي ودبلوماسي

إن صعود سناي تاكاشي إلى قمة السلطة السياسية يعكس تغيرات جوهرية في المشهد السياسي الياباني الذي طالما هيمن عليه الرجال. يمثل انتخابها لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي تحولاً نحو مزيد من التنوع والشمولية داخل الحزب الحاكم.

على الصعيد الدولي، قد تؤدي قيادة تاكاشي إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية لليابان مع الدول الأخرى بفضل خبراتها السابقة وتوجهاتها المستقلة التي اكتسبتها خلال دراستها وعملها خارج البلاد.

وجهات نظر مختلفة

بينما يرى البعض أن تولّي امرأة لرئاسة الحكومة خطوة تقدمية تعزز مكانة المرأة في المجتمع الياباني التقليدي والمحافظ نسبيًا، يعبر آخرون عن قلقهم بشأن التحديات التي قد تواجهها بسبب التوقعات العالية والمسؤوليات الكبيرة المرتبطة بالمنصب الجديد.