تشهد العاصمة الرياض، الإثنين القادم، انطلاق أعمال اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المزمع عقده في مارس 2027م، تحت شعار «العمل لغدٍ أفضل»؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، ومشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية، ونخبة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محلياً ودولياً.

وستشهد فعاليات اللقاء التحضيري الأول خلال يومي 14 و15 أبريل 2025م، الاجتماع الافتتاحي واجتماع أصحاب المصلحة، وأعمال التحضير للمنتدى؛ الذي يشكل أكبر اجتماع في مجالات المياه في العالم، وتحديد مواضيع النقاش ذات الأهمية والأولوية عالمياً، إضافة إلى تنظيم عددٍ من الجلسات وورش العمل بمشاركة متحدثين محليين ودوليين؛ مما يعكس الدور الريادي للمملكة في تبني قضايا المياه عالمياً، إذ تحرص المملكة من خلال استضافة المنتدى على تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول المبتكرة للتمويل، وتعزيز قدرة العالم للاستجابة للتحديات المتعلقة بالمياه.

وتتصدر المملكة المشهد العالمي للمياه في مجالات مختلفة، بما في ذلك امتلاكها أكبر سعة لتحلية المياه، والأقل استهلاكاً للطاقة في تحلية المياه، وتؤدي دوراً رئيساً في تمويل مشاريع تنمية الموارد المائية على مستوى العالم.

يُذكر أن المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه، بالمشاركة مع الدول المستضيفة، يعد الحدث الأكبر والأهم في مجال إدارة المياه عالمياً، إذ يوفر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل التعاون لضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.

في ظل أوامر الاحتلال بإخلاء عدد من المناطق في غزة، خصوصاً الشجاعية، واستحداث محور موراج الذي يعزل رفح عن باقي القطاع، وتزايد جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 18 مارس الماضي، لا يزال وضع القطاع المنكوب المحاصر منذ سنوات غامضاً.

وتواصل الآلة الإسرائيلية دكَّ الأحياء في غزة وتدميرها بشكل ممنهج وسط اعترافات لجنود إسرائيليين بأن ما يجري عملية مخطط لها من قبل، رغم أنها تنفذ دون وجود أي مخاطر تواجه الاحتلال، مع أن استئناف الحرب على غزة استند إلى مبررات واهية تأتي في إطار محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الهروب من الأزمة الداخلية نحو الصراعات والحرب؛ بهدف تجنب الملاحقات القانونية والأزمات الداخلية.

وفي هذا السياق، رأى المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في تقرير حديث له أن حكومة نتنياهو تواجه أزمات داخلية مُتعددة كادت تعصف بها، منها القانوني المُتعلق بطلب مثوله أمام المحكمة التي تهدد مستقبله السياسي، ومطالبات واسعة باستقالته بتهم تورطه في قضايا فساد ورشاوى في نفس يوم استئناف الحرب على غزة 18 مارس 2025، لذا فإن حاجته لأصوات كتلة (عوتسما يهوديت) بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لتمرير الموازنة العامة في البرلمان، الذي كان من بين شروطه العودة للحكومة، واستئناف الحرب، والمُطالبة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي أججت إقالته الخلافات داخل الشارع الإسرائيلي، ما يؤكد مصداقية رواية العلاقة بين دوافع الحرب والأزمات الداخلية لحكومة نتنياهو.

وأفاد المعهد بأن حكومة الاحتلال وجدت نفسها محاصرة بين الأزمة الداخلية و«الخطة العربية» التي اعتمدتها القمة العربية لمنع التهجير من قطاع غزة، ما جعل نتنياهو يخشى من تبخر الوعود الأمريكية أمام المشروع العربي، والذي يتعارض مع الأهداف الحقيقية للحرب على غزة والمتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية برمتها وتهجير أهل غزة والضفة المحتلة للدول العربية المجاورة.

ورغم الخلافات الداخلية والهجوم الكبير من المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو، إلا أن رئيس الوزراء لا يزال يرى أن غزة هي الميدان الوحيد للهروب من الواقع المرير الذي يواجهه، عبر تنفيذ سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يَعيشها الفلسطينيون في غزة تحت وطأة الحصار والعدوان.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو لم يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار منذ البداية، ولكنه رضخ استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أن يتولى منصبه في 20 يناير 2025، وفي المقام الثاني تخفيف الضغوط الداخلية بشأن الدخول في صفقة من أجل إطلاق سراح الرهائن، ولذلك ظل طوال الوقت يبحث عن الحجج من أجل العودة إلى الحرب، من خلال الكثير من المماطلات في الالتزام ببنود الاتفاق، ومحاولة إلقاء المسؤولية على فصائل المقاومة في عدم الالتزام بالهدنة، لكن الواقع الفعلي يبين أن الإرادة الإسرائيلية في التصعيد هي الحقيقية والتي تأتي بدافع كبير من المتشددين داخل حكومة الليكود.

ومن الواضح أن نتنياهو وفريقه يرون أن هُناك فرصةً تاريخيةً من أجل إحداث تغيير كامل وشامل في «ميزان القوى» لصالح الاحتلال بشكل حاسم، سواء في مواجهة فصائل المقاومة، أو ما يتعلق بإحداث تغيير استراتيجي في «ميزان القوى» في الشرق الأوسط ككل، وصولًا إلى تغيير التصورات بشأن مُستقبل القضية الفلسطينية، وفرض أمر واقع جديد يتم فيه تخطي كافة التصورات القديمة بشأن الوضع في الأراضي المحتلة، سواء ما يتعلق بالسلام الشامل أو حل الدولتين، وكذلك بالنسبة لسيادة إسرائيل على حِساب حدود دول جوارها الإقليمي.

ولفت تقرير (رصانة) إلى أن نتنياهو يراهن على استئناف القتال كوسيلة لتنفيذ خطة التهجير، وتفريغ قطاع غزة من سُكانه. وقد تجلى ذلك بوضوح في عدم وفاء الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الاتفاق بتوفير المعدات والبيوت المتنقلة وكل ما يلزم لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة في القطاع، بل أوقف دخول المساعدات وأحكم الحصار على القطاع بما في ذلك إمدادات الطاقة والمياه، وكان واضحاً أن هناك إصراراً إسرائيلياً على دفع الفلسطينيين إلى مُغادرة أراضيهم، ولعل العودة للقتال تعكس الرغبة في مواجهة الخطة العربية من أجل إعادة إعمار غزة.

المراقب للوضع وما يجري من جرائم إبادة إسرائيلية في غزة وحرب تجويع وتدمير، يرى أن نتنياهو غارق في أزمات وليس أزمة واحدة ويحاول البحث عن منقذ عبر الذهاب إلى وحل غزة، لكن يبدو أن التحديات كبيرة أمام مسار أهدافه، التي في مقدمتها الحراك الداخلي الرافض لمسار الحرب خصوصاً من قبل ذوي الأسرى، الذين يرون أن الحرب هدفها سياسي بحت يخص نتنياهو وتحالفه المتشدد، وأنها محاولة للهروب من المحاكمات والملاحقات القانونية وتمرير قانون الإصلاح القضائي، وجرائم الإبادة والملاحقات الدولية لنتنياهو.

وأكد التقرير أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم والدعم العربي المطلق لهم يضع مشروع نتنياهو على كف عفريت، بل يعزز موقف الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

ربما كانت مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب داعمة لمشروع نتنياهو المتشدد، لكن بالمجمل فإن استمرار الضغوطات الدبلوماسية العربية، وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي قد تجعل ترمب يعيد حساباته ويضغط في سبيل العودة إلى مسار الهدنة وضرورة تحقيق السلام. لكن السؤال الأهم، وفق تقرير المعهد، هو: في ظل جرائم الإبادة وتصاعد الغضب الدولي، هل يغرق مستقبل نتنياهو في وحل غزة؟.

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية عبس، بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 954 مستفيداً خلال فبراير 2025م؛ منهم 331 مستفيداً في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و271 مريضاً في عيادة الطوارئ، و344 مستفيداً في عيادة الباطنية، فيما راجع 8 أشخاص عيادة التوعية والتثقيف.

وفي الخدمات المرافقة، استفاد 355 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، كما صُرفت الأدوية لـ896 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 28 مريضاً، في حين نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.