في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في العاصمة اليمنية المؤقتة، استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي السلمان، في العاصمة السعودية الرياض، وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي. وشكّل اللقاء فرصة هامة لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الأمنية والخدمية في عدن، واستعراض آليات تعزيز التعاون المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة والمواطنين.

السياق العام وأهمية عدن الاستراتيجية

يأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف معقدة تشهدها اليمن منذ سنوات. فبعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من عدن عاصمة مؤقتة للبلاد. هذا الوضع منح المدينة أهمية سياسية واستراتيجية كبرى، وجعل من استقرارها أولوية قصوى للحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وعلى مر السنوات الماضية، واجهت عدن تحديات أمنية جمّة، تنوعت بين مواجهة التنظيمات الإرهابية والتعامل مع التوترات الداخلية، مما استدعى تنسيقاً مستمراً وعالي المستوى لضمان استتباب الأمن.

تأثير اللقاء على الصعيدين المحلي والإقليمي

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن ينعكس هذا التنسيق بشكل إيجابي ومباشر على حياة المواطنين في عدن. فترسيخ الأمن لا يعني فقط حماية الأرواح والممتلكات، بل يمثل أيضاً الركيزة الأساسية لعودة الخدمات العامة الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، والتي تضررت بشدة جراء حالة عدم الاستقرار. كما أن تأمين المؤسسات الحكومية يسمح لها بأداء مهامها بفاعلية أكبر، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة التي تعد بوابة اليمن التجارية الأهم.

إقليمياً ودولياً، يحمل استقرار عدن أهمية بالغة. فالمدينة تطل على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وبالتالي، فإن أي اضطراب أمني فيها قد تكون له تداعيات على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة. ويؤكد هذا اللقاء في الرياض على استمرارية الدعم الذي يقدمه التحالف العربي للحكومة اليمنية، ويعكس حرصاً مشتركاً على تأمين هذه المنطقة الحيوية، بما يخدم أهداف الأمن الإقليمي ويتوافق مع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

نحو مستقبل أكثر استقراراً

في الختام، يمثل هذا اللقاء حلقة في سلسلة من الجهود المتواصلة لتوحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بين قيادة القوات المشتركة والسلطة المحلية في عدن. إن التعاون الوثيق بين الجانبين العسكري والمدني يعد شرطاً أساسياً لتجاوز التحديات الراهنة، وبناء منظومة أمنية قادرة على فرض سيادة القانون، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من البناء والتنمية في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة.

في عام 2019، أثار الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، جدلاً دبلوماسياً واسعاً عندما أكدت تقارير إعلامية اهتمامه الجدي بشراء جزيرة غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم والتابعة لمملكة الدنمارك. لم تكن الفكرة مجرد شائعة عابرة، بل أكدها ترامب بنفسه لاحقاً، مشيراً إلى أنها “صفقة عقارية كبيرة” ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي الأمريكي. هذا الاهتمام، الذي قوبل برفض قاطع من الدنمارك وغرينلاند، سلط الضوء مجدداً على الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي.

خلفية تاريخية للاهتمام الأمريكي

لم تكن فكرة ترامب غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي. ففي عام 1946، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عرض الرئيس هاري ترومان على الدنمارك مبلغ 100 مليون دولار لشراء الجزيرة. كان الدافع آنذاك هو تأمين مواقع استراتيجية في حقبة الحرب الباردة الناشئة. ورغم رفض الدنمارك للعرض، تم التوصل في عام 1951 إلى اتفاقية دفاع مشترك سمحت للولايات المتحدة بإنشاء وتطوير قاعدة “ثول” الجوية في شمال غرب غرينلاند، والتي لا تزال حتى اليوم تشكل جزءاً حيوياً من نظام الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي الأمريكي.

الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند

تكمن أهمية غرينلاند في عدة عوامل رئيسية تجعلها محط أنظار القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. أولاً، موقعها الجغرافي الفريد بين المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي يمنحها قيمة عسكرية لا تقدر بثمن. ثانياً، مع تسارع وتيرة ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ، تنفتح ممرات ملاحية جديدة في القطب الشمالي، مما يقلل من مسافات الشحن العالمية ويزيد من التنافس على السيطرة على هذه الطرق. ثالثاً، يُعتقد أن غرينلاند تحتوي على ثروات طبيعية هائلة وغير مستغلة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن النادرة واليورانيوم، وهي موارد حيوية للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

ردود الفعل والتبعات الدبلوماسية

كان الرد على اقتراح ترامب سريعاً وحاسماً. وصفت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، الفكرة بأنها “مناقشة سخيفة”، مؤكدة أن “غرينلاند ليست للبيع”. كما أصدرت حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند بياناً واضحاً بنفس المعنى. أدى هذا الرفض إلى توتر دبلوماسي قصير، حيث قرر ترامب إلغاء زيارة دولة كانت مقررة إلى الدنمارك، معتبراً تصريحات رئيسة الوزراء “بغيضة”. ورغم أن الأزمة الدبلوماسية لم تدم طويلاً، إلا أنها كشفت عن الأهمية المتزايدة للقطب الشمالي في السياسة الدولية، وأبرزت نهج ترامب غير التقليدي في التعامل مع الشؤون الخارجية، والذي يمزج بين المصالح العقارية والاعتبارات الجيوسياسية.

في خطوة جديدة لتعطيل القدرات العسكرية والمالية لجماعة الحوثي في اليمن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة عقوبات تستهدف شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل عمليات الجماعة. تأتي هذه الإجراءات في سياق الرد الدولي المستمر على هجمات الحوثيين المتكررة التي تستهدف سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي أدت إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة العالمية.

تفاصيل العقوبات وأهدافها

أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تشمل 21 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى سفينة واحدة. تتوزع هذه الشبكة في عدة دول، بما في ذلك اليمن وسلطنة عمان والإمارات، وتعمل كواجهة لتهريب المنتجات النفطية والأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، والتي تساهم بشكل مباشر في تمويل أنشطة الحوثيين العسكرية. وتهدف هذه العقوبات إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة وعزلها عن النظام المالي العالمي، مما يحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلية.

السياق التاريخي والتوتر في البحر الأحمر

تعود جذور الصراع إلى سيطرة جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد في عام 2014، مما أشعل حرباً أهلية مدمرة. ومنذ أواخر عام 2023، صعّدت الجماعة من عملياتها بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في البحر الأحمر، مبررة ذلك بأنه يأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمر عبره حوالي 12% من التجارة العالمية.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

تكتسب هذه العقوبات أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الإقليمي، تمثل ضغطاً إضافياً على الحوثيين وحلفائهم، وتهدف إلى دفعهم نحو التراجع عن التصعيد. أما دولياً، فتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تقودها الولايات المتحدة، وتشمل تحالفاً عسكرياً باسم “حارس الازدهار”، لحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات المائية الحيوية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة الحوثيين على استيراد المكونات اللازمة لتصنيع أسلحتهم وصيانتها، بالإضافة إلى تقليص إيراداتهم التي يعتمدون عليها للحفاظ على سيطرتهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن “الحوثيين يواصلون ارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية، مهددين بذلك حياة المدنيين والاستقرار الإقليمي”. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهود سابقة استهدفت شبكات التهريب وتوليد الإيرادات التي تمكّن الجماعة من تنفيذ أنشطتها المزعزعة للاستقرار.