أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 2 /‏‏ 7 /‏‏ 1446هـ الموافق 2 /‏‏ 1 /‏‏ 2025م، إلى 08 /‏‏ 07 /‏‏ 1446 الموافق 8 /‏‏ 1 /‏‏ 2025م، عن ضبط 19,418 مخالفًا، منهم 11,787 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,380 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,251 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,221 شخصًا، 42% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 136 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 19 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,576 وافدًا مخالفًا، منهم 30,261 رجلاً، و3,315 امرأة، وتمت إحالة 23,991 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3,869 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,319 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

طرحت وزارة الداخلية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ بهدف معالجة بعض الإشكالات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام النظام، والتنظيمات التي تُلزم المنشآت عند طلب الحصول على الترخيص والتنظيمات التي تُلزم حراس الأمن المدنيين ومتطلبات الترخيص والرسوم.

وتضمن المشروع، تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وجاء نص مقترح التعديل: «تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على أن تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة».

ووفقاً للمقترح، من المنشآت التي يجب أن تلتزم بتعديل اللائحة العمائر والأبراج التي تزيد على 50 وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل أو تزيد على 50 وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3,000م وفق رخصة النشاط التجاري، إلى جانب الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3,000م وفق رخصة البناء. ومن المنشآت مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات، مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة البناء، معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري.

و منّ المنشآت التي تلتزم أيضاً باللائحة المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري، والجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، والمصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

تأمين الحراسة وقت العمل

أضاف التعديل منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل، وهي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

وتضم المنشآت المرخص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط، والمطاعم التي تتجاوز مساحتها 1,000م وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، وهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/‏‏12 إلى 15/‏‏12 من كل عام، وجميع ما يستجد من موقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضحت المسودة أنه يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات؛ التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، وله في الأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.

وتحدد الوكالة المعايير والاشتراطات في الأنشطة للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية للترخيص.

وبحسب المسودة؛ لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه تقديم طلب ترخيص جديد ما لم تمضِ سنة من تاريخ الرفض.

وللحصول على أيٍّ من التراخيص المسموح الاستثمار بها، وفق ما رود في المادة الثالثة، يشترط توافر الشروط الآتية:

أن تكون شركة مساهمة مغلقة، ويشترط أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.

ويستثنى من الفقرة رقم (1) المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.

ومع مراعاة أحكام نظام الشركات، يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي، وهي كالتالي: شركة الموارد البشرية كبيرة الضمان البنكي 10 ملايين ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 100 مليون ريال، ومدة الترخيص 10 سنوات، وشركة استقدام متوسطة الضمان البنكي خمسة ملايين ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 50 مليون ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات، وشركة استقدام الضمان البنكي 2 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 20 مليون ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات، وشركة استقدام صغيرة الضمان البنكي 2 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع خمسة ملايين ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات.

ويجوز للوزارة، أن تُلزم الشركات بتغطية تأمينية لكافة مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن ستة أشهر.

ويجوز للوكالة طلب زيادة الضمان البنكي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة النشاط المرخص لها في الحالات التالية: طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها، والتغيرات في أوضاع السوق.

وبناءً على النموذج التشغيلي للشركة، وأداء المرخص له وفقاً لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى، وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة، وأي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

وأشارت المسودة إلى أنه يجب على المرخص له في حال السحب من الضمان البنكي تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يوماً من تاريخ سحب الضمان، وإذا لم يستوفِ المرخص له مبلغ الضمان كما كان خلال 30 يوماً يتم سحب الترخيص.

خطة عمل في الحالات الطارئة

وفقاً للمسودة، يجب على المرخص له الالتزام بالآتي: أن يمارس نشاطه من خلال إبرام عقد مع العميل؛ وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضوابط والشروط؛ التي تحددها الوكالة، والتي تتضمن التزامات وحقوق ومسؤوليات الطرفين.

وأن تكون التجهيزات التقنية في الشركة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة، وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها؛ وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، وتصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات، وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى الشركة تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة وبعد إجراء أي تغييرات عليها، ووضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها، والتسجيل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة والجهات ذات العلاقة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات، ونسب التوطين المحددة من الوزارة، وممارسة النشاط بمكان مستقل.

وعدم التوقف عن ممارسة أيٍّ من أنشطته لمدة تزيد على 180 يوماً متصلة، إلا بموافقة الوزارة، على ألا يخل ذلك بأي من التزاماته تجاه عملائه.

ويعد المرخص له مسؤولًا عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تبدأ من تاريخ تسليمه لصاحب العمل، وذلك في الحالات التي يحددها عقد التوسط والسياسات المعتمدة في المنصة.

الامتناع عن التعدي على حقوق العمالة

بحسب المسودة؛ يجب على المرخص له الامتناع عن الآتي: التصرف أو المساهمة أو التعاون مع وكالات غير مرخصة أو مرخصة لم يتم توثيق عقود الارتباط معها على المنصة المعتمدة، والقيام بأيٍّ من الممارسات التي تشكل تعدياً على حقوق العمالة، أو مساعدة الغير في ذلك، والتوسط في استقدام الأطفال أو التعاقد المحلي للأطفال والأحداث للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة إليه لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره.

ويجب على المرخص له، الامتناع عن التعامل في التوسط لاستقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أيٍّ من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التعامل مع جهات موقوفة، أو محظور التعامل معها، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وتشغيل العمالة دون استكمال إجراءات نقل خدماتهم، وإشراك -بشكل مباشر أو غير مباشر- موظفين أو كيانات أو مساهمين يمكن أن يتسببوا في تضارب مصالح مع أعمال المرخص له، والتعامل مع صاحب عمل يمارس أيّاً من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعدياً على العمالة، أو تشغيلاً للأطفال، والتفويض لأي جهات أو مؤسسات أو أفراد بغرض استقدام العمالة، واستقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل، وتقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة في الموقع الإلكتروني المحددة في المنصة، ونقل أو إحلال العمال المكلفين بتقديم خدمة معينة لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة.