لا تزال قضية «التخصيب» تفجر خلافات بين واشنطن وطهران، ويبدو أنها باتت «عقدة العقد» في المفاوضات الجارية بين الطرفين، إذ ألمح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى احتمالات تعليق المشاركة في الجولة المرتقبة. وقال إن طهران تدرس حالياً ما إذا كانت ستشارك في الجولة الخامسة من المفاوضات النووية مع واشنطن أم لا.

وتأتي تصريحات عراقجي، بعد تشكيك المرشد الإيراني علي خامنئي في جدوى المفاوضات، وإعلان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى اتفاق نووي مع طهران لا يتضمن تخصيبها لليورانيوم، وهو ما تصر إيران على أنه «حق غير قابل للتفاوض».

وأضاف عراقجي في تصريحات للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، في طهران، أن بلاده قدمت ردوداً على ما وصفها بـ«المطالب غير المنطقية، والتصريحات الأمريكية غير الاعتيادية التي لا تساعد في الحوار»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ووفق عراقجي، فإن طهران تدرس ما إذا كان يمكن عقد مفاوضات مفيدة في ذلك التاريخ والمكان أم لا، مجددا التأكيد على أن التخصيب سيستمر سواءً كان هناك اتفاق أم لا، ولكن إذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في وجود شفافية بشأن البرنامج السلمي الإيراني، فنحن مستعدون. وشدد على ضرورة رفع العقوبات.

وقال وزير خارجية إيران: نحن ندرس حالياً ما إذا كنا سنشارك في الجولة القادمة من المفاوضات أم لا. سنواجه المطالب الزائدة على طاولة المفاوضات، لكننا لم نتخل أبداً عن الدبلوماسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».

وأضاف في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، أن الإدارة تقدم مخرجاً لإيران يساعدها على تحقيق الرخاء والسلام، لكن الأمر لن يكون سهلاً، هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن. وكشف روبيو أن المحادثات في هذه المرحلة تنصب على مسألة التخصيب؛ لأن إيران تُصر على الاحتفاظ بقدراتها على ذلك، لأنه يُعد جوهر القضية، وهو المسألة الأكثر خطورة.

وأوضح روبيو أن الموقف الإيراني يتمحور حول أن «التخصيب حق سيادي ومسألة كرامة وطنية»، لكن موقف واشنطن الثابت هو أنه «من الممكن لطهران أن تمتلك برنامجاً نووياً مدنياً، من دون أن تكون لها القدرة على التخصيب؛ لأن التخصيب في نهاية المطاف، يمكن أن يستخدم في إنتاج سلاح نووي، وهذا تهديد لا يمكن قبوله».

انتهت بلدية محافظة الخفجي من أعمال الردم والتسوية، بجزء من طريق مكة المكرمة، ضمن برنامج معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن علي اليامي، بأن البلدية انتهت أخيرا من أعمال ردم وتسوية طريق مكة المكرمة بإجمالي مساحة 45.000 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الركامي، بإجمالي مساحة 40.000 ألف متر مربع، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء طريق ازدواجي لطريق مكة المكرمة لتعديل المسار القادم من طريق مكة المكرمة باتجاه المدخل الجنوبي للمحافظة، للميدان الذي يربط طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، بطريق مكة المكرمة بإجمالي طول 2900 متر وعرض 11 مترا للاتجاهين، بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار، وسيتم أعمال السفلتة بمساحة إجماليه تبلغ 41650 مترا مربعا من الأسفلت، ويأتي ذلك ضمن اهتمامات البلدية في تطوير المحافظة والمراكز التابعة لها واستمرار جهودها في إطار رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وقال المهندس اليامي إن المحافظة تشهد نشاطاً ملحوظاً في أعمال السفلتة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مشيراً إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بأعمال الصيانة.

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير الأمريكي الحالي في أنقرة توماس باراك، مبعوثا خاصا إلى سورية. ويأتي قرار تعيين صديق الرئيس دونالد ترمب، بعد الإعلان الأمريكي قبل عدة أيام عن رفع العقوبات عن سورية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي».

من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية أن تزامن رفع العقوبات الأوروبية مع نظيرتها الأمريكية عن سورية، يمثل محطة مهمة في مسار استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية بين سورية والمجتمع الدولي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سورية، والذي جاء بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول رفع العقوبات الأمريكية عن سورية.

ونوه حصرية بأهمية الدعم المستمر من الدول الأوروبية الصديقة لسورية، مقدما شكره على مواقفها المبدئية، وجهودها التي تعكس التزاما صادقا بالحوار والتفاهم الدولي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية «سانا».

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا أمس (الثلاثاء)، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت في منشور عبر منصة «إكس» بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: «نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة شاملة وسلمية».

وسبق أن خفف الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سورية وتعافيها الاقتصادي.