وصف مسؤول أمريكي رفيع اللقاء العاصف والمشادة الكلامية بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولدومير زيلينسكي، بـ«الكارثي»، ورجّح عدم عودة المياه إلى مجاريها بين واشنطن وكييف. وقال في تصريح له، اليوم (السبت): إن علاقة ترمب بزيلينسكي قد تبدو غير قابلة للإصلاح طالما كان زيلينسكي رئيساً.

وأثار المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، احتمال استقالة الرئيس الأوكراني، وفق ما نقلت عنه شبكة «سي إن إن». واعتبر أنه من غير الواضح كيف ستتطور العلاقات المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً أن «على زيلينسكي إيجاد طريقة لتصحيح الوضع الكارثي».

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن على الرئيس الأوكراني الاعتذار عما بدر منه. واعتبر أنه لم يكن هناك أي داعٍ ليكون الرئيس الأوكراني عدائيّاً.

أثارت المشادة الكلامية العلنية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض التساؤلات بشأن السيناريوهات القادمة في العلاقة بين واشنطن وكييف، وما إذا كان يمكن أن يكون إحدها العودة مجدداً إلى نقطة البداية وتوقيع صفقة المعادن، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

لا شك أن التوتر لم يكن وليد اللحظة، ولكنه يعود إلى الأسابيع التي سبقت اللقاء، إذ يخشى زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون دفع ثمن التقارب المتسارع بين واشنطن وموسكو، وهو ما يدفعه إلى محاولة الحصول على ضمانات أمنية في حال وقف الحرب مع روسيا، الأمر الذي ترفضه واشنطن حتى الآن، ويبدو أنه أحد الأسباب التي فجرت لقاء البيت الأبيض (الجمعة).

وبحسب مراقبين، فإن واشنطن ينتابها شعور بأنّ كييف ليست «ممتنّة» لها على خلفية المساعدات العسكرية الضخمة التي قدمتها لأوكرانيا في مواجهة روسيا، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وهو ما ظهر في الانتقادات التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بهذا الشأن خلال لقاء البيت الأبيض.

ورأى مراقبون أنه على رغم أن أداء ترمب ونائبه بدا أنه «غير مسبوق» إلا أنه لم يكن مفاجئاً تماماً بالنظر إلى مواقف الرئيس الأمريكي المعروفة بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا.

ويرى محللون أن الانفجار الذي رآه العالم أمس كان متوقعاً إن عاجلاً أو آجلاً، بالنظر إلى ما حدث من ممارسات وتصريحات قبل أسبوع من زيارة زيلينسكي، وهذا كله يعكس الموقف الأمريكي الجديد والموقف من المفاوضات، وتقييمهم للحرب الروسية-الأوكرانية.

أما عن السيناريو القادم، فيعتقد محلل أوكراني أن «ما سيحدث لاحقاً ليس واضحاً بعد»، إلا أنه رجح أن تخفض الإدارة الأمريكية شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا التي لا تزال قيد الإعداد، بعد أن وافقت عليها إدارة بايدن.

في غضون ذلك، سارع الحلفاء الأوروبيون للوقوف صفّاً واحداً وراء زيلينسكي. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أنّه «يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا»، ودعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني إلى عقد قمة «دون تأخير» بين واشنطن وأوروبا وحلفائهما بشأن كييف. وأعلنت إسبانيا والبرتغال والتشيك دعمها لأوكرانيا.

وتعهدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، مشكّكة بزعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي.

وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي «اليوم، أصبح واضحاً أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. الأمر يعود لنا نحن الأوروبيين لقبول هذا التحدي»، مضيفة: «أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا».

ومن المقرّر أن يجتمع زعماء أوروبيون في لندن غدا (الأحد) بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي التقى ترمب في واشنطن الخميس، بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها الرئيس الفرنسي إلى العاصمة الأمريكية.

فيما دعا رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إلى قمة أوروبية مخصّصة لأوكرانيا في السادس من مارس الجاري.

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1365 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 94 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 792 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2341 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 45 صنفًا لمبالغ مالية، و6 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.