أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم (الأربعاء) عن «مسودة جديدة» لاتفاق غزة على وشك الإرسال، موضحاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيراجعها.

وأعرب ويتكوف عن أمله في أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم، مبيناً إن المسودة تنص على وقف إطلاق نار مؤقت.

وأعرب عن شعوره الإيجابي جداً بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد وسلمي لهذا الصراع.

وكان ترمب قد قال إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة، مبيناً أنهم يتعاملون مع الوضع برمته في غزة، ويعملون لإيصال الغذاء لسكان القطاع، والوضع سيئ للغاية.

وكانت حركة حماس قد قالت إنها توصلت إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وأشارت الحركة إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لوقف الحرب التي وصفتها بأنها همجية على قطاع غزة، مبينة أن الاتفاق يتضمّن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثامين، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، مبينة أنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار.

وتتحدث مصادر إعلامية أخرى عن خلافات حول ثلاث نقاط بين حماس وإسرائيل، أبرزها عدد أيام الهدنة التي تصر حماس أن تكون 90 يوماً فيما تشدد إسرائيل أن تكون 60 يوماً، والنقطة الثانية آلية الإفراج والذي تشدد حماس على ضرورة الإفراج عن خمسة أسرى في الأسبوع الأول وخمسة في الأسبوع الأخير، لكن إسرائيل تريدهم العشرة في الأسبوع الأول، أما النقطة الثالثة وهي الضمانات والتي تشدد حماس على ضرورة توقيع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على الاتفاق ومشاركته في مؤتمر صحافي للإعلان عن الاتفاق، وتقديم ضمانات منصوص عليها بأن يستمر وقف إطلاق النار طالما تستمر المفاوضات، لكن إسرائيل ترفض هذا الأمر.

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، عدداً من المشروعات التابعة للوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه المشروعات في إطار دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتوفير متطلبات العمل الأمني كافة؛ بما يعزز أداء القطاعات الأمنية في تنفيذ مهماتها للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

وشملت المشروعات نادي منسوبي وزارة الداخلية في جدة الذي يقدم خدمات تدريبية وتعليمية متكاملة لمنسوبي ومنسوبات الوزارة، ويضم مرافق رياضية وصحية متنوعة.

كما دشن إصلاحية الطائف التابعة للمديرية العامة للسجون، حيث تضم مباني سكنية وخدمية ومدرسة ومركزاً صحياً، إلى جانب الورش التدريبية التخصصية.

وستسهم الإصلاحية في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون في تحويل كافة مقار السجون إلى مراكز تأهيلية تخصصية تعمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون وإعادة دمجهم في المجتمع.

اتهم رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أوليه إيفاشتشينكو، الصين بتقديم دعم مباشر للمصانع العسكرية الروسية، في اتهامات هي الأكثر تحديداً بشأن دور بكين في دعم روسيا خلال الحرب مع أوكرانيا.

وحسب موقع «Business Insider» كشف إيفاشتشينكو عن بيانات مؤكدة تُظهر تورط الصين في تزويد 20 مصنعاً روسياً بالموارد اللازمة لإنتاج الأسلحة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية «يوكرينفورم»، قال إيفاشتشينكو إن الصين توفر آلات تصنيع، ومنتجات كيميائية خاصة، البارود، ومكونات مخصصة للصناعات الدفاعية للمصانع الروسية.

وأضاف أن 80% من المكونات الإلكترونية الحيوية المستخدمة في الطائرات المسيّرة الروسية التي تم رصدها حتى أوائل 2025، مصدرها الصين.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى وجود شبكات معقدة تشمل شركات وهمية وتسميات مضللة للمنتجات لتزويد روسيا بالمكونات الإلكترونية اللازمة لتصنيع الأسلحة، في محاولة للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومنذ بدء الحرب، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا لتقييد وصولها إلى التقنيات الحيوية، مثل الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع الصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة.

ورغم هذه العقوبات، تمكنت روسيا من تأمين بعض احتياجاتها عبر دعم حلفائها، بما في ذلك الصين، وشبكات السوق السوداء المعقدة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، أن إنتاج الأسلحة الروسية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والاستطلاع والحرب الإلكترونية، تضاعف في 2024، مع تسليم أكثر من 4000 وحدة من الأسلحة المدرعة و180 طائرة مقاتلة ومروحية إلى القوات.

وتوفر الصين دعماً دبلوماسياً واقتصادياً لروسيا منذ بدء الحرب، لكنها تنفي تقديم أي مساعدات مادية مباشرة للجيش الروسي.

وتأتي تصريحات إيفاشتشينكو في وقت تشهد العلاقات بين الصين والغرب توتراً متزايداً بسبب دعم بكين المزعوم لروسيا.

وفي العام الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بتزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج تدعم الصناعات الدفاعية.

وتُعد اتهامات إيفاشتشينكو من الأكثر تفصيلاً، إذ تشير إلى أنواع محددة من الموارد التي توفرها الصين، ما يثير تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية.

ولم تصدر الصين رداً رسمياً على الاتهامات الأخيرة، لكنها أكدت في مناسبات سابقة التزامها بعدم التدخل في الصراع الأوكراني.

ويرى محللون أن هذه الاتهامات قد تزيد من الضغوط الدولية على بكين لتوضيح موقفها، خصوصاً مع استمرار الحرب وتفاقم الخسائر في أوكرانيا.

وحذر خبراء من أن استمرار الدعم الصيني قد يؤدي إلى تشديد العقوبات على الشركات الصينية، ما يؤثر على العلاقات التجارية مع الغرب.