أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ عملية عسكرية محدودة ودقيقة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تهريبها عبر ميناء المكلا. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية آثار الضربة، حيث بدا العتاد والأسلحة الإماراتية المهربة وهي تحترق، في تطور يسلط الضوء على تعقيدات الصراع الدائر في اليمن.

تفاصيل العملية العسكرية

وفقاً للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، فإن العملية جاءت بعد رصد وتوثيق وصول سفينتين من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا. وأوضح المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما في محاولة لإخفاء مسارهما، قبل أن يقوما بإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية. وأكد أن قوات التحالف الجوية نفذت الاستهداف بدقة عالية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لضمان عدم وقوع أي أضرار جانبية في الميناء الحيوي.

خلفية الصراع وتوترات التحالف

يأتي هذا الحادث في سياق الصراع اليمني الممتد منذ عام 2014، حيث تدخل التحالف بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثي. ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت شريكاً رئيسياً في هذا التحالف، إلا أن الأجندات المتباينة ظهرت بوضوح مع مرور الوقت. تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن، وهو ما يضعه في خلاف مباشر مع الحكومة الشرعية التي يدعمها التحالف اسمياً. وتعتبر هذه العملية العسكرية مؤشراً واضحاً على التوترات القائمة بين الشركاء الرئيسيين في التحالف، ورسالة سعودية حازمة ضد أي تحركات أحادية الجانب قد تزيد من تجزئة المشهد اليمني وتعيق جهود السلام.

الأهمية الاستراتيجية والتأثيرات المتوقعة

تكمن أهمية هذه الضربة في كونها تستهدف بشكل مباشر شحنة أسلحة كانت تهدف، بحسب بيان التحالف، إلى دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية مثل حضرموت والمهرة. وعلى الصعيد المحلي، فإن تدمير هذه الأسلحة يحد من القدرات العسكرية للمجلس الانتقالي ويمنع تصعيداً محتملاً في هذه المناطق المستقرة نسبياً. أما إقليمياً، فيمثل الحادث تأكيداً على قيادة السعودية للتحالف وسعيها لفرض رؤيتها لإنهاء الصراع، والتي ترتكز على دعم وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية. دولياً، تعتبر هذه العملية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للأطراف التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن. وشدد المالكي على أن هذه الأعمال تعد مخالفة صريحة لمساعي التهدئة والوصول إلى حل سياسي شامل، مؤكداً استمرار التحالف في مراقبة كافة المنافذ اليمنية لمنع أي خروقات مستقبلية.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً تعرب فيه عن أسفها العميق لما وصفته بـ”ضغوط” مارستها دولة الإمارات العربية المتحدة على المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مما دفعه للقيام بتحركات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة على الحدود الجنوبية للمملكة. واعتبرت الرياض هذه التحركات تهديداً مباشراً لأمنها الوطني، وخطوة بالغة الخطورة تقوض استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

خلفية الصراع وتشكيل التحالف

يأتي هذا التطور في سياق الأزمة اليمنية الممتدة منذ سنوات، والتي شهدت تدخلاً عسكرياً في عام 2015 من قبل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات، بهدف دعم الشرعية اليمنية واستعادة الاستقرار. وعلى الرغم من الهدف المشترك، ظهرت تباينات في الأجندات بين أعضاء التحالف الرئيسيين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل جنوب اليمن، حيث تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال، بينما تؤكد السعودية على وحدة وسيادة الأراضي اليمنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي.

أهمية التحركات الأخيرة وتداعياتها

وأشار البيان السعودي إلى أن هذه التحركات العسكرية، التي شملت إرسال سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا اليمني دون تصريح من قيادة القوات المشتركة للتحالف، لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها التحالف. وأكدت المملكة أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو “خط أحمر” لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهته. إن هذه الخطوة التصعيدية تزيد من تعقيد المشهد اليمني، وقد تؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين وتشتيت الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

الموقف السعودي من القضية الجنوبية والدعوة للحوار

جددت المملكة في بيانها تأكيدها على أن القضية الجنوبية “قضية عادلة” لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، مشددة على أن السبيل الوحيد لمعالجتها هو من خلال الحوار ضمن إطار الحل السياسي الشامل الذي تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي. ويُظهر هذا الموقف حرص الرياض على إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار اليمن ووحدته.

دعوة صريحة ومستقبل العلاقات

وفي خطوة لافتة، شددت المملكة على أهمية استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد. واختتم البيان بدعوة إلى تغليب الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار، معربة عن أملها في أن تتخذ الإمارات الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تحرص المملكة على تعزيزها، بما يخدم مصلحة دول المنطقة واستقرارها.

في خطوة مفاجئة تعكس عمق الخلافات داخل التحالف المناهض للحوثيين، أصدر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الثلاثاء)، قراراً رئاسياً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا القرار ليضع حداً لسنوات من التعاون العسكري الذي شابه الكثير من التوترات والاتهامات المتبادلة بتقويض سيادة الدولة اليمنية.

ولم يقتصر القرار على الإلغاء الدبلوماسي، بل تضمن أوامر عسكرية صارمة، حيث وجه الرئيس العليمي بضرورة خروج كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من جميع الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية في غضون 24 ساعة. كما أصدر توجيهاته لقوات “درع الوطن”، وهي قوات حديثة التشكيل تتبع له مباشرة، بالتحرك الفوري لتسلم كافة المعسكرات والمواقع التي كانت تحت سيطرة القوات الإماراتية أو الفصائل الموالية لها في محافظتي حضرموت والمهرة الاستراتيجيتين.

خلفية التوتر وسياق القرار

يعود التوتر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والإمارات إلى سنوات مضت، على الرغم من كونهما حليفين ضمن التحالف العربي الذي تدخل في اليمن عام 2015. فقد دعمت أبوظبي بشكل كبير المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، وقامت بتدريب وتسليح قوات محلية خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية. هذا الدعم أدى إلى تقويض سلطة الحكومة في المحافظات الجنوبية، وبلغ ذروته في أحداث أغسطس 2019 عندما سيطر الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن.

ورغم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف، استمرت الخلافات الكامنة. وقد حذر الرئيس العليمي في تصريحاته من خطورة التصعيد الذي يقوده المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، متهماً دولة الإمارات صراحةً بـ”دعم التمرد وتقويض مؤسسات الدولة”، وهو ما يعتبر تغيراً جذرياً في لهجة الخطاب الرسمي.

الأهمية والتداعيات المحتملة

يحمل هذا القرار تداعيات بالغة الأهمية على المستويات المحلية والإقليمية. محلياً، قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة بين قوات “درع الوطن” والقوات الموالية للمجلس الانتقالي في الجنوب، مما يهدد بإشعال جبهة صراع جديدة تضعف المعسكر المناهض للحوثيين. أما إقليمياً، فيمثل القرار شرخاً علنياً وكبيراً في جدار التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ويضع الرياض في موقف حرج بين دعم شرعية الحكومة اليمنية والحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع حليفتها أبوظبي.

وأكد الرئيس العليمي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الحفاظ على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه”. وشدد على أن الدولة ماضية في حماية مركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، معتبراً أن أي محاولة لتقويض الدولة تخدم أجندة الحوثيين بشكل مباشر.