في الوقت الذي تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار الضخم الذي ضرب ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، قدرت السلطات الإيرانية حجم الخسائر بأنه يراوح بين 3- 4 مليارات دولار.

وأفادت تقديرات لرئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية محمد حسن صدر، اليوم (الإثنين)، بشأن الخسائر التي لحقت بالتجار جراء انفجار الميناء، بأنها بلغت نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، نتيجة ما وصفه بالقصور في أنظمة إدارة البضائع والتخليص الجمركي.

وقال خلال فعالية متخصصة في الاقتصاد الرقمي: «إن ما حدث من تكديس لـ130 ألف حاوية، دون استخدام أدوات دقيقة للتخليص، أدى إلى كارثة بهذا الحجم، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإيرانية».

وتحدث عن الأضرار التي لحقت بالتجار، دون الإشارة إلى الخسائر الهائلة التي تعرضت لها البنية التحتية والمنشآت في الميناء الذي يُعد الأكبر في إيران من حيث حجم التبادل التجاري.

ولفت إلى أن غياب الشفافية في إدارة البيانات وعدم تبادلها بين الجهات المختلفة، ساهم في تفاقم الأزمة، داعياً إلى حوكمة رقمية فعالة وتوفير بيئة آمنة لتبادل البيانات الاقتصادية.

ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن لتحديد السبب الرئيسي للانفجار، في وقت رجحت بعض التقارير الأولية احتمال حدوث تفاعل كيميائي بين المواد المخزّنة. ونسب عضو في البرلمان الإيراني الحادثة إلى «ضلوع إسرائيلي»، في حين رأت جهات رسمية أخرى أن ما حدث يعود إلى «أسباب داخلية عرضية تتعلق بسوء إدارة الحاويات».

وأسفر الانفجار الذي وقع أواخر أبريل 2025، عن مقتل 70 شخصاً، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، إلى جانب تدمير واسع في مرافق الميناء ومستودعاته، ما ألقى بظلاله على سلاسل التوريد الداخلية والتصدير الخارجي.

ويقع ميناء رجائي في محافظة هرمزغان جنوبي إيران على مضيق هرمز، ويشكل نقطة محورية في حركة الشحن البحري الإيراني.

حدثت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة شروط ومتطلبات فسح الغذاء بإدراج بند جديد بعنوان «اشتراط إلزامية المدة الزمنية القصوى المنقضية من فترة الصلاحية للمنتجات الغذائية عند وصولها لمنفذ الدخول». واشترط التحديث للدواجن المجمدة أن لا تزيد الفترة المنقضية من تاريخ الذبح حتى وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول إلى المملكة على أربعة أشهر، والأسماك المبردة يجب أن تنقل من بلد المنشأ حتى وصولها منفذ الدخول خلال فترة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ الصيد.

أما منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص وأغذية كبار الرضع وصغار الأطفال، فلا تزيد الفترة المنقضية من فترة الصلاحية عند وصولها لمنفذ الدخول إلى المملكة أكثر من نصف الصلاحية المدونة على عبوات المنتجات.

نفذت مكافحة التستر التجاري 2,077 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة، أبرزها: البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضروات، الصالونات الرجالية، ترميمات المباني، البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، التموينات و المطاعم مع الخدمة وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط (71) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.