أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات ضد 7 من كبار قيادات الحوثي؛ على خلفية وقوفهم وراء تهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى اليمن والتفاوض مع روسيا لشراء أسلحة.

وأوضح البيان الذي نشر على موقع الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا، وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم ​​في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، مضيفاً: ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية.

واتهمت الوزارة مفاوض الحوثيين محمد عبد السلام فليتيه بلعب دور رئيسي في إدارة شبكة التمويل الداخلي والخارجي للحوثيين، وتسهيل جهودهم لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا، مبينة أن فليته سافر إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا، كما اتهم البيان إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني الذي يعد أحد كبار قادة الحوثيين ومساعد فليته بالمشاركة في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية في موسكو، ونسق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعي المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على المستوى الدولي.

واتهمت الوزارة في بيانها رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي محمد حسين المشاط بالعمل على زيادة التعاون بين الحوثيين وحكومة روسيا، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كما يصدر المشاط بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين توضح مواقف الجماعة العسكرية والدبلوماسية، كما اتهمت رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد علي الحوثي محمد علي الحوثي والذي وصفته بالعميل المهم وعضو في المجلس السياسي الأعلى بتنظيم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون على خطوط الملاحة الدولية والتواصل مع الروس والصينيين لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن محمد الحوثي أكد التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية، كما خطط للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.

وقالت الوزارة في بيانها إن رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الحوثية علي محمد محسن صالح الهادي يعد ممولاً رئيسياً لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدماً منصبه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأفادت الوزارة أن عضو المفاوضات الحوثية عبد الملك عبد الله محمد العجري سافر كعضو في وفد سياسي وعسكري حوثي إلى موسكو، ومثل الحوثيين في اجتماعات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى، وكذلك إلى الصين، وأصدر بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.

وأشار بيان الوزارة إلى أن القيادي الحوثي خالد حسين صالح جابر سافر ضمن وفود حوثية إلى روسيا، وشارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، ويحافظ على علاقة وثيقة مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وينسق أنشطة الشراء والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.

وشددت الوزارة على أن إدراج عبد السلام، والمرواني، والمشاط، ومحمد علي، والهادي، والعجري، وجابر في قائمة العقوبات جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب عملهم أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفيما يتعلق بتجنيد الحوثيين للقتال مع روسيا أوضحت الوزارة أن زعماء الحوثيين ابتكروا العديد من المخططات المدرة للدخل لتمكين حملتهم الهجومية، وغالباً على حساب الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن ومن إحدى هذه الجهود، قام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بإدارة عملية مربحة لتهريب البشر، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، في كثير من الأحيان تحت ذرائع كاذبة ومضللة.

وأفادت الوزارة أن عبد الولي عبده حسن الجابري وهو ناشط حوثي مسلح ويحمل رتبة لواء في المليشيا قد ساهم في تسهيل جزء رئيسي من هذا الجهد باستخدام شركته (شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار) ونقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا مقابل المال، مما أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن زعماء الحوثيين، مبينة أن تصنيف الجابري بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، كونه تصرف أو ادعى التصرف لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تم تصنيف شركة الجابري بموجب الأمر التنفيذي نفسه كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الجابري وتصرفت أو ادعى التصرف لصالح أو نيابة عن الجابري بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشددت الوزارة على أنه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المعينين الموصوفين في البيان في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى منه، محذرة من التعامل مع الأشخاص المعاقبين.