يشارك معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية، في فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي يُعد واحداً من أبرز المنصات العالمية للحوار والدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه المشاركة في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، مما يضفي أهمية خاصة على الحضور السعودي الرفيع المستوى لطرح رؤى المملكة حول الملفات الشائكة.

منتدى الدوحة: منصة عالمية للحوار

يُعتبر منتدى الدوحة، منذ انطلاقه، ساحة محورية تجمع قادة السياسة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الملحة. وتكتسب نسخة عام 2025 أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة التحديات التي تواجه النظام الدولي حالياً، بدءاً من النزاعات الإقليمية وصولاً إلى قضايا الأمن الطاقوي والتغير المناخي. وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المحفل تأكيداً على دورها القيادي في صياغة الحلول الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

الدبلوماسية السعودية ورؤية الاستقرار الإقليمي

من المتوقع أن يركز معالي الخريجي خلال جلسات المنتدى على ثوابت السياسة الخارجية السعودية، التي ترتكز على مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، والدعوة الدائمة للحوار كسبيل وحيد لحل النزاعات. وفي ظل الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، سواء في قطاع غزة أو التوترات في البحر الأحمر، تبرز الرؤية السعودية كصمام أمان يسعى لتهدئة الأوضاع ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو ما يتناغم مع أهداف المنتدى في تعزيز الدبلوماسية والتنوع والحوار.

التكامل الخليجي ومواجهة التحديات الدولية

تأتي مشاركة نائب وزير الخارجية لتعكس أيضاً عمق العلاقات السعودية القطرية ومتانة البيت الخليجي، خاصة في ظل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. إن حضور المملكة في مثل هذه المحافل الدولية لا يقتصر فقط على الشأن السياسي، بل يمتد ليشمل مناقشة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تلعب المملكة دوراً محورياً ضمن مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية، مما يجعل صوتها مسموعاً ومؤثراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

نحو نظام دولي متعدد الأطراف

سيناقش الخريجي كذلك أهمية إصلاح مؤسسات العمل الدولي المشترك لضمان تمثيل أعدل للدول النامية، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير. إن التحديات التي يناقشها منتدى الدوحة 2025 تتطلب تكاتفاً دولياً حقيقياً، وتعد المساهمة السعودية في هذه النقاشات جزءاً لا يتجزأ من التزام المملكة بمسؤولياتها كقوة إقليمية ودولية فاعلة تسعى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

في موقف دبلوماسي موحد يعكس خطورة المرحلة الراهنة، أصدر وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وسبع دول عربية أخرى بياناً شددوا فيه على الرفض القاطع والتام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء كان ذلك تهجيراً داخلياً في قطاع غزة أو خارجياً إلى دول الجوار. واعتبر الوزراء أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنها.

أبعاد الموقف العربي الموحد وخطورة المرحلة

يأتي هذا الإعلان الحاسم في توقيت بالغ الحساسية تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث تتصاعد العمليات العسكرية وتتفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزراء في بيانهم أن سياسة العقاب الجماعي، والحصار المطبق، ومحاولات التهجير القسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف، وتغذية التطرف، وزعزعة الاستقرار في الإقليم بأسره. ويستند هذا الموقف الصلب إلى مبادئ الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر بشكل صريح نقل السكان المدنيين قسراً من مناطق النزاع المسلح.

السياق التاريخي: مخاوف من تكرار "النكبة"

ينبع هذا الرفض الصارم من الذاكرة التاريخية العميقة للمنطقة، وتحديداً أحداث عام 1948 وما عرف بـ "النكبة"، حيث يخشى القادة العرب والشعب الفلسطيني من تكرار سيناريو اللجوء الذي لا عودة منه. وتنظر الدول العربية، وفي مقدمتها دول الطوق مثل مصر والأردن، إلى أن أي محاولة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين هي بمثابة تصفية فعلية للقضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وهو ما يهدد الأمن القومي العربي بشكل مباشر ويقوض أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام العادل والشامل.

المسؤولية الدولية والدعوة لوقف إطلاق النار

لم يكتفِ البيان الدبلوماسي بمجرد الرفض والشجب، بل انتقل إلى دعوة المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية. وطالب الوزراء بضرورة العمل الفوري على وقف إطلاق النار، وضمان فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لوصول المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى المدنيين المحاصرين دون عوائق. وأشاروا إلى أن الصمت الدولي أو الاكتفاء بمراقبة المشهد يعطي ضوءاً أخضر لاستمرار المعاناة الإنسانية الكارثية.

التمسك بحل الدولتين ومبادرة السلام العربية

ختاماً، جددت المملكة العربية السعودية والدول المشاركة تمسكها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي القائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكدوا أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب السلام لإسرائيل أو للمنطقة، وأن الاستقرار الحقيقي والمستدام يكمن فقط في حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

استقبل فخامة الرئيس الإندونيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. ويأتي هذا اللقاء الرفيع في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجمهورية الإندونيسية ورابطة العالم الإسلامي، وتأكيداً على عمق العلاقات التي تربط إندونيسيا بالعالم الإسلامي ومؤسساته الكبرى.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في المجتمعات الإسلامية، ومكافحة خطابات الكراهية والتطرف. وقد أشاد الرئيس الإندونيسي بالجهود الحثيثة التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي على الساحة الدولية لتوضيح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف، ونشر ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، مثمناً الدور المحوري الذي يضطلع به الدكتور العيسى في هذا السياق.

إندونيسيا.. الثقل الإسلامي والنموذج الحضاري

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إندونيسيا، حيث تُعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم. وتمثل إندونيسيا نموذجاً فريداً للتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأديان تحت شعارها الوطني “الوحدة في التنوع”. وتاريخياً، لعبت جاكرتا دوراً بارزاً في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، مما يجعل التنسيق معها أمراً حيوياً لأي حراك إسلامي عالمي يهدف إلى توحيد الصف وتنسيق المواقف تجاه القضايا المصيرية للأمة.

رابطة العالم الإسلامي والدبلوماسية الدينية

من جانبها، تعمل رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقراً لها، وفق رؤية متجددة تهدف إلى مد جسور التواصل الحضاري. وتُعد زيارة الأمين العام لإندونيسيا جزءاً من سلسلة جولات عالمية تهدف إلى تفعيل مضامين “وثيقة مكة المكرمة”، التي أقرها علماء الأمة لتكون دستوراً للتعايش الإنساني. ويعكس هذا اللقاء حرص الرابطة على التواصل المباشر مع القيادات السياسية والدينية في الدول الإسلامية الكبرى لضمان تطبيق برامج عملية تخدم الشباب المسلم وتحصنهم فكرياً.

الأبعاد الاستراتيجية والتأثير المتوقع

لا تنحصر أهمية هذا اللقاء في الشق البروتوكولي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات إقليمية ودولية واسعة. فعلى الصعيد المحلي، يعزز اللقاء من دعم المؤسسات التعليمية والدينية في إندونيسيا عبر برامج الرابطة. إقليمياً، يرسل اللقاء رسالة قوية لدول جنوب شرق آسيا حول أهمية تبني الخطاب الديني المعتدل كركيزة للاستقرار الأمني والاجتماعي. أما دولياً، فإن التوافق بين القيادة الإندونيسية ورابطة العالم الإسلامي يساهم في تقديم صورة إيجابية عن الإسلام للعالم الغربي، ويؤكد أن العالم الإسلامي يمتلك أدواته الفاعلة لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.