ذكر تقرير مخصص لاستعراض أوضاع سوق الصناعة والنقل السعودية، أن المملكة العربية السعودية في طريقها لأن تصبح أكبر بلد صناعي في الشرق الأوسط، بدفع من النمو القوي في التجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية، وازدياد الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد، وتطور البنية الأساسية. وهو ما يعتبر ناتجاً طبيعياً لخطط رؤية 2030، التي يقودها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، إلى أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً قوياً خلال العام 2024، الذي شهد إصدار 1,346 رخصة صناعية جديدة، وبلوغ الاستثمار الرأسمالي في المصانع المرخصة حديثاً نحو 50 مليار ريال. وأدى الإقبال على شراء المقار الصناعية في الرياض إلى ارتفاع إيجاراتها الى 208 ريالات للمتر المربع، فيما بلغت أسعار الإيجار في المناطق المميزة في الرياض أكثر من 250 ريالاً للمتر المربع. وأضاف التقرير، أن الكيانات التي تدعمها الحكومة السعودية والشركات المملوكة لصندوق استثمار الثروة السيادية السعودية تواصل دعمها القوي للتوسع في المناطق الصناعية، ما استقطب مزيداً من المستثمرين في القطاع الخاص السعودي. وتشير الاتفاقات التي تم توقيعها خلال 2024، إلى أن القطاع الصناعي السعودي سيواصل التوسع خلال السنوات الأربع القادمة. وأشارت «نايت فرانك» إلى أنه على رغم ارتفاع أسعار استئجار المقار الصناعية، فإن نشاط الاستئجار في هذا القطاع قوية في معظم أسواق الرياض، إلى درجة أن الطلب بات يفوق العرض. وأضافت، أن ذلك كله ينمُّ عن التحول الوطني الكبير في الفضاء الصناعي واللوجستي السعودي، الذي يدخل مرحلة حاسمة من التحولات التي يعكف عليها الأمير محمد بن سلمان. وتستقطب المبادرات الإستراتيجية، وإعلان المناطق الاقتصادية الخاصة قدراً كبيراً من الاستثمارات. وتشهد مدينة جدة توسعاً مماثلاً، إذ ارتفعت مساحة أراضيها المخصصة للمصانع والنقل 19.8 مليون متر مربع. ويتوقع أن تسجل تلك المساحات زيادة بواقع 15.33% بحلول 2030. وتعد منطقة الخُمرة الأكبر هيمنة على القطاع اللوجستي، إذ يوجد فيها نحو 82% من الأراضي الخاصة بالمصانع واللوجستيات، خصوصاً في ظل قربها الإستراتيجي من المناطق الصناعية وميناء جدة. ويطمح البرنامج الوطني للتطوير الصناعي واللوجستي إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6% في 2021، إلى 10% بحلول 2030. ورأت «نايت فرانك»، أن الإصلاحات السعودية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر أحدثت سوقاً أكثر تنافسية وانفتاحاً، ما شجع المستثمرين الأجانب على إنشاء وتشغيل شركات متطورة في المجال اللوجستي. ولذلك تسعى الشركات المتعددة الجنسيات الى إقامة شراكات إستراتيجية في مجال النقل واللوجستيات، مع كيانات محلية. وقالت «نايت فرانك»: إن السعودية تظل مثار اهتمام الشركات العالمية الراغية في توسيع قواعدها الصناعية واللوجستية، خصوصاً أن قطاع الصناعة واللوجستيات السعودي يشهد تحولات عميقة، مدفوعاً بتقدم التكنولوجيا، والتركيز القوي على الاستدامة، والتعاون الدولي المتزايد. وفي ظل الخطط الإستراتيجية التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي، وارتفاع ثقة المستثمرين، والالتزام الواضح بالابتكار والاستدامة، سيكون بمستطاع المملكة العربية السعودية أن تثبت أنها منطلق رئيسي للوجستيات في المنطقة والعالم.

تابع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد النبوي الشريف.

واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة التفقدية، إلى شرح موجز عن مهمات المركز الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات لمتابعة حركة المصلين وإدارة الحشود داخل المسجد النبوي، وفي الساحات المحيطة به.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة، الجهود التي يبذلها منسوبو المركز لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف والمصلين، موجهاً ببذل مزيد من الجهود لضمان راحة وسلامة زوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف.

رافق وزير الداخلية خلال الزيارة، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء بحري منصور بن ناصر الفايز، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.

أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية، مؤكدة أن «تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ، استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء».

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان لها أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن، متسائلة: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ«العدالة»، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟

وشددت الخارجية القطرية على أن الشعب الفلسطيني «يعيش في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث»، من حصار خانق، وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي، محددة التساؤل: «فهل هذا هو «التحضّر» الذي يُراد تسويقه؟».

وأكدت الخارجية القطرية أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ «لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق»، ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.

وجددت تأكيدها على مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.

وأكدت دولة قطر مجدداً إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان مكتب رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم بشكل مفاجئ الحكومة القطرية، متهماً إياها بالازدواجية، كما دعا الدوحة إلى اختيار طرف تصطف معه في الحرب، قائلاً عبر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة «إكس»: «حان الوقت لتتوقف قطر عن اللعب على الجانبين عبر تصريحاتها المزدوجة، يجب عليها أن تقرر إذا ما كانت بجانب الحضارة أم بجانب وحشية حماس».

يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل و«حماس» منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ونجحت جهودها في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شنّ الحرب على القطاع.