في خطوة تعكس عمق الجهود الدبلوماسية والعسكرية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار في اليمن، استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، السيد عبد الرحمن صالح المحرمي، المعروف بـ “أبو زرعة”. وشكّل اللقاء فرصة هامة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وبحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم أهداف دعم الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

السياق العام والخلفية التاريخية

يأتي هذا الاجتماع في ظل مرحلة حساسة يمر بها اليمن، الذي يعاني من صراع ممتد منذ سنوات. فبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بمبادرة سعودية، توحدت جهود مختلف المكونات المناهضة لجماعة الحوثي تحت مظلة واحدة، بهدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ويمثل السيد المحرمي طرفًا فاعلًا في هذا المجلس، ليس فقط بصفته عضوًا فيه، بل أيضًا كنائب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يحمل تطلعات سياسية خاصة بمستقبل جنوب اليمن. ولطالما كانت “القضية الجنوبية” محورًا رئيسيًا في المشهد اليمني، حيث تعود جذورها إلى الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه عام 1990 وما تلاها من تحديات سياسية واقتصادية.

أهمية اللقاء وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذا اللقاء في تأكيده على استمرارية الدعم السعودي لمجلس القيادة الرئاسي بكافة مكوناته، والحرص على توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار “أبو زرعة” عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أن المباحثات تطرقت بشكل مباشر إلى القضية الجنوبية وسبل إيجاد معالجات عادلة لها ضمن إطار شامل يحقق تطلعات أبناء الجنوب، وهو ما ينسجم مع دعوة المملكة السابقة لعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض. ويعكس هذا التوجه فهمًا سعوديًا عميقًا لضرورة معالجة كافة القضايا الجوهرية لضمان سلام مستدام.

على المستوى المحلي والإقليمي

محليًا، يبعث اللقاء برسالة قوية حول ضرورة التماسك داخل معسكر الشرعية، وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات الداخلية، مما يعزز موقف المجلس في أي مفاوضات مستقبلية. أما إقليميًا، فإن استقرار اليمن يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن المملكة والمنطقة، خاصة في ظل استمرار التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتعمل الرياض بشكل حثيث على بناء جبهة يمنية موحدة قادرة على حماية مصالحها ومصالح المنطقة. ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من اجتماع وزير الدفاع بعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، قائد قوات “حراس الجمهورية”، مما يؤكد شمولية النهج السعودي في التعامل مع كافة الأطراف الفاعلة على الأرض.

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الإثنين) إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، استهلها بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية. تأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق وحساس، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات متصاعدة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والتشاور بين الرياض والقاهرة، اللتين تمثلان حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي.

خلفية تاريخية وعلاقات استراتيجية

ترتكز العلاقات السعودية المصرية على إرث تاريخي طويل من التعاون والتضامن يمتد لعقود. فمنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية، شكل البلدان محوراً للاستقرار في الشرق الأوسط، وقادا معاً العديد من المبادرات السياسية والاقتصادية الهادفة لتعزيز العمل العربي المشترك. وتعد الشراكة بينهما ركيزة أساسية لمواجهة الأخطار الخارجية والداخلية، حيث يجمعهما توافق في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على سيادة الدول الوطنية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها، ودعم مؤسساتها الشرعية.

أهمية الزيارة وتأثيرها المتوقع

تكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية نظراً لتزامنها مع تطورات متسارعة على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الدائرة في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تتصدر المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان والرئيس السيسي، وكذلك مع نظيره المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، سبل تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما يؤكد البلدان باستمرار على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ملفات إقليمية أخرى على طاولة البحث

إلى جانب القضية الفلسطينية، من المرجح أن تشمل المباحثات ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، مثل الأوضاع في السودان وضرورة دعم استقراره ووحدته، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر في ظل التوترات الراهنة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن. ويهدف التنسيق السعودي المصري إلى بلورة مواقف موحدة تسهم في إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها. وعلى الصعيد الثنائي، يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز من شراكتهما الاستراتيجية الراسخة.

في تطور دراماتيكي هزّ منطقة أمريكا اللاتينية، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية شن عملية عسكرية ضد كولومبيا، وذلك في أعقاب عملية أمريكية خاصة في كاراكاس أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتزامنت هذه التهديدات مع إعلان كوبا عن مقتل 32 من مواطنيها العاملين ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية في فنزويلا خلال الهجوم.

خلفية التوتر: علاقات متأزمة

لم يأتِ هذا التصعيد من فراغ، فالعلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تشهد توتراً مزمناً منذ عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز. وقد فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على حكومة مادورو، متهمة إياها بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية. وفي عام 2020، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية لمادورو وعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين بـ”الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات”، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، وهو ما يمثل الخلفية القانونية للعملية الأخيرة.

تهديدات مباشرة لكولومبيا

في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، وصف ترامب كولومبيا بأنها “مريضة جداً”، واتهم قيادتها، في إشارة مباشرة للرئيس غوستافو بيترو، بأنها “تدير تجارة الكوكايين وتبيعه للولايات المتحدة”. وعندما سُئل عما إذا كانت واشنطن ستنفذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، أجاب ترامب بحدة: “يبدو الأمر جيداً بالنسبة لي”. تعكس هذه التصريحات تحولاً جذرياً في العلاقات مع كولومبيا، التي كانت تعتبر حليفاً استراتيجياً لواشنطن في المنطقة لعقود، خاصة في إطار “خطة كولومبيا” لمكافحة المخدرات.

الخسائر الكوبية وتداعياتها

في بيان رسمي، أعلنت الحكومة الكوبية عن مقتل 32 من مواطنيها، مؤكدة أنهم من أفراد القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الذين كانوا في مهام أمنية ودفاعية لدعم حكومة مادورو. وأوضحت هافانا أنهم “سقطوا بعد مقاومة شرسة في قتال مباشر، أو نتيجة قصف استهدف منشآت”. وأعلنت كوبا الحداد الرسمي، مما يسلط الضوء على عمق التحالف الاستراتيجي بين هافانا وكاراكاس، والدور الأمني والعسكري الذي تلعبه كوبا لدعم حلفائها في المنطقة.

التأثير المتوقع والأبعاد الدولية

من المتوقع أن تثير هذه العملية العسكرية وتداعياتها عاصفة من ردود الفعل الدولية. فاعتقال رئيس دولة في منصبه عبر عملية عسكرية أجنبية يعد سابقة خطيرة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها. يُحتجز مادورو حالياً في نيويورك بانتظار محاكمته، بينما يراقب العالم بقلق ردود فعل حلفاء فنزويلا، وعلى رأسهم روسيا والصين وإيران. كما أن تهديد كولومبيا، وهي قوة إقليمية كبرى، يفتح الباب أمام مواجهة أوسع نطاقاً، قد تكون لها تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخيمة على نصف الكرة الغربي بأكمله.